بقلم: الباز عبدالإله
يحمل الرقم الإجمالي الذي أعلنته وزارة الداخلية بشأن مشاركة النساء في الانتخابات التشريعية لسنة 2026 صورة تبدو إيجابية للوهلة الأولى: 2658 مرشحة، يمثلن 36.47 في المائة من مجموع الترشيحات.
لكن تفكيك المعطيات الرسمية، ومقارنتها بأرقام انتخابات 2021 وبمقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب، يكشف وجهاً آخر أقل بريقاً، عنوانه استمرار اعتماد جزء كبير من التمثيلية النسائية على اللوائح الجهوية المخصصة قانونياً للنساء، مقابل حضور محدود داخل الدوائر المحلية وتراجع حاد في نسبة النائبات المنتهية ولايتهن اللواتي دخلن سباق العودة إلى البرلمان.
بلاغ وزير الداخلية، الصادر عقب إغلاق باب الترشيحات، سجل تقديم 1850 لائحة تضم 7288 مترشحاً ومترشحة. وتوزعت الترشيحات بين 1615 لائحة محلية تضم 5505 أسماء، و235 لائحة جهوية تضم 1783 امرأة، بعدما أصبحت الدوائر الجهوية، بموجب الإصلاح الانتخابي الأخير، مخصصة حصراً للنساء.
وتعني هذه الأرقام أن 1783 من أصل 2658 مرشحة، أي نحو 67.1 في المائة من مجموع النساء المشاركات، يترشحن داخل اللوائح الجهوية المخصصة للنساء.
أما خارج هذه الآلية، فلا يتجاوز عدد النساء في اللوائح المحلية 875 مرشحة من أصل 5505 مترشحين ومترشحات، بما يمثل نحو 15.9 في المائة فقط.
الفارق بين النسبتين يغير طريقة قراءة رقم 36.47 في المائة.
فالرقم الإجمالي لا يعكس وحده مستوى اندماج النساء في المنافسة الانتخابية المحلية المفتوحة، بقدر ما يجمع بين ترشيحات محلية محدودة ولوائح جهوية مخصصة حصراً للمرشحات بحكم القانون.
وتزداد الصورة وضوحاً عند الانتقال من عدد المرشحات إلى مواقعهن داخل اللوائح.
فمن أصل 1615 لائحة محلية قُدمت عبر المملكة، لا تقود النساء سوى 121 لائحة، أي نحو 7.5 في المائة، مقابل 1494 لائحة يتصدرها رجال، بما يعادل 92.5 في المائة.
ولا ينبغي تبخيس التحسن الذي تحمله هذه الأرقام مقارنة بانتخابات 2021.
فتقرير مراقبة الانتخابات الصادر عن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا سجل آنذاك وجود سبع نساء فقط على رأس اللوائح المحلية، مقابل 121 خلال انتخابات 2026، وهي قفزة عددية كبيرة تعكس اتساعاً واضحاً في إسناد وكالة اللوائح المحلية للنساء.
غير أن المقارنة نفسها تكشف أن عدد النساء المرشحات داخل الدوائر المحلية لم يتحرك بالسرعة ذاتها.
فقد ترشحت سنة 2021 نحو 762 امرأة ضمن 5046 ترشيحاً محلياً، أي بنسبة تقارب 15.1 في المائة، بينما ارتفع الرقم سنة 2026 إلى 875 امرأة ضمن 5505 ترشيحات، بنسبة تناهز 15.9 في المائة.
بذلك لم تتقدم حصة النساء في المنافسة المحلية المفتوحة خلال خمس سنوات سوى بنحو 0.8 نقطة مئوية، رغم الارتفاع الكبير المسجل في عدد النساء وكيلات اللوائح.
وهو ما يعني أن مقدمة عدد أكبر من اللوائح فُتحت أمام النساء، دون أن يظهر حتى الآن تحول مماثل في مجموع المواقع الممنوحة لهن داخل الترشيحات المحلية.
المعطى الأكثر دلالة يظهر في أرقام البرلمانيين الراغبين في العودة.
فقد أعلنت وزارة الداخلية أن 227 عضواً حالياً في البرلمان قدموا ترشيحاتهم، بينهم ثلاثة مستشارين و224 عضواً في مجلس النواب، يتوزعون بين 204 نواب رجال و20 نائبة فقط.
وباستبعاد المستشارين الثلاثة، لا تمثل النساء سوى نحو 8.9 في المائة من النواب والنائبات المنتهية ولايتهم الذين دخلوا سباق العودة إلى مجلس النواب، رغم أن تمثيليتهن داخل المجلس الحالي تبلغ نحو 24.3 في المائة.
وتفيد بيانات الاتحاد البرلماني الدولي بأن مجلس النواب يضم 96 امرأة من أصل 395 عضواً.
وبمقارنة هذا العدد ببلاغ وزارة الداخلية، يتبين أن 20 فقط من أصل 96 نائبة حالية دخلن انتخابات 2026، أي نحو 20.8 في المائة، مقابل ترشح 204 رجال من أصل 299 نائباً، أي نحو 68.2 في المائة.
بعبارة أخرى، تبلغ نسبة إعادة الترشح لدى الرجال أكثر من ثلاثة أضعاف النسبة المسجلة لدى النساء.
ولا تعني هذه المقارنة أن جميع النائبات غير المرشحات جرى استبعادهن من طرف الأحزاب، إذ يمكن أن ترتبط بعض الحالات بقرار شخصي أو بأسباب سياسية أو قانونية مختلفة، كما أن بلاغ الداخلية لا يقدم توزيعاً مفصلاً يحدد أسباب عدم إعادة ترشح كل نائبة.
لكنها تكشف، في الحد الأدنى، فجوة كبيرة بين الرجال والنساء في الاستمرار داخل سباق العودة إلى مجلس النواب.
ويظهر العامل القانوني هنا باعتباره جزءاً أساسياً من تفسير هذه المفارقة.
فالمادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجعل كل من سبق انتخابه عبر دائرة انتخابية جهوية غير مؤهل للترشح مجدداً داخل الدوائر الجهوية.
وبما أن 90 امرأة انتُخبن سنة 2021 عبر هذه الدوائر، فإن العودة بالنسبة إليهن لا يمكن أن تمر مرة أخرى عبر المسار الجهوي نفسه، وتصبح الدوائر المحلية المسار الانتخابي الأبرز أمامهن للعودة إلى مجلس النواب.
الإصلاح الانتخابي الجديد، الذي أُقر بموجب القانون التنظيمي رقم 53.25 ودخل حيز التطبيق في انتخابات 2026، عدّل عدداً من المقتضيات وجعل اللوائح الجهوية مخصصة حصراً للنساء، لكنه لم يغير القاعدة التي تمنع من سبق انتخابه عبر دائرة جهوية من الترشح مجدداً بالطريق نفسه.
وتنتج عن هذا الاختيار مفارقة تستحق التوقف عندها: النظام الانتخابي يخصص 90 مقعداً للدوائر الجهوية المخصصة للنساء، بما يوفر آلية قانونية لتعزيز حضورهن داخل مجلس النواب، لكنه يفرض في الوقت نفسه تجديد المستفيدات من هذا المسار، بينما تظل إمكانية استمرار النائبات السابقات مرتبطة بقدرتهن على الانتقال إلى مسارات انتخابية أخرى، وفي مقدمتها الدوائر المحلية التي تكشف أرقام 2026 أن حضور النساء فيها لا يزال محدوداً.
وقد يُدافع عن هذا النظام باعتباره وسيلة لتوسيع قاعدة المستفيدات ومنع احتكار المقاعد الجهوية من طرف الأسماء نفسها.
وفي المقابل، يطرح استمرار ضعف حضور النساء في الدوائر المحلية سؤالاً حول ما إذا كان التناوب داخل المقاعد الجهوية يحقق وحده هدف التمكين السياسي المستدام، أم أن فعاليته تظل مرتبطة بمدى فتح الأحزاب للدوائر المحلية أمام النساء اللواتي راكمن تجربة برلمانية.
فإذا كانت الآلية الجهوية تمنح المرأة فرصة دخول البرلمان للمرة الأولى، فإن الاختبار الحقيقي يبدأ بعد نهاية تلك الولاية: هل تستطيع الانتقال إلى المنافسة المحلية والاستمرار في المؤسسة التشريعية، أم يصبح انتهاء أهليتها للعودة عبر الدائرة الجهوية نقطة يصعب بعدها الحفاظ على المسار البرلماني؟
وقد سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عقب انتخابات 2021، أن سجل وجود فجوة مستمرة بين تطور المنظومة القانونية وتطور العقليات والممارسات، مشيراً إلى ضعف ترشيح النساء خارج اللوائح الجهوية.
وبعد خمس سنوات، تكشف الأرقام الجديدة أن نسبة حضور النساء في الترشيحات المحلية ارتفعت بأقل من نقطة مئوية واحدة، بينما بقيت الغالبية الساحقة من وكالات اللوائح المحلية في أيدي الرجال.
السؤال المطروح، لذلك، لا يتعلق فقط بعدد النساء اللواتي سيصلن إلى مجلس النواب بعد اقتراع 23 شتنبر، لأن النظام الانتخابي خصص 90 مقعداً للدوائر الجهوية النسائية.
السؤال الأعمق يتعلق بقدرة النساء على بناء مسار برلماني مستمر، والانتقال من آلية التمييز الإيجابي إلى المنافسة المحلية، والوصول إلى مواقع القرار داخل الأحزاب دون أن تصبح كل انتخابات في حاجة إلى دفعة جديدة من الآلية القانونية نفسها للحفاظ على مستوى التمثيلية النسائية.
رقم 36.47 في المائة يقدم صورة كمية متقدمة لمشاركة النساء في مجموع الترشيحات، لكن أرقام 15.9 في المائة داخل الترشيحات المحلية، و7.5 في المائة في رئاسة اللوائح المحلية، و8.9 في المائة فقط بين النواب العائدين إلى السباق، تكشف أن قراءة المشهد لا تكتمل بالنسبة الإجمالية وحدها.
وبين ضمان توسيع المشاركة وتجديد المستفيدات من المقاعد الجهوية من جهة، وبناء مسارات سياسية نسائية قادرة على الاستمرار من جهة أخرى، تضع انتخابات 2026 سؤالاً يتجاوز عدد المقاعد إلى ما يحدث بعد الولاية الأولى: هل تتحول «الكوطا» فعلاً إلى بوابة نحو المنافسة السياسية المستدامة، أم تظل بالنسبة إلى عدد من المستفيدات محطة برلمانية يصعب العبور منها إلى ولاية ثانية؟
