بقلم: الباز عبدالإله
أعادت منظمة العفو الدولية، الخميس 1 أكتوبر 2026، فتح ملف المراقبة الرقمية بالمغرب، معلنة ربط 103 أرقام هواتف مغربية بأشخاص قالت إنهم اختيروا أهدافاً محتملة لبرمجية «بيغاسوس»، ضمن تحليل لسجلات تعود إلى الفترة الممتدة بين شتنبر ودجنبر 2017، وشملت صحافيين وحقوقيين ومحامين ومسؤولين وشخصيات من مجالات مختلفة.
وبحسب المنظمة، تضم الحالات 34 مدافعاً عن حقوق الإنسان، و22 صحافياً وإعلامياً، وخمسة محامين وأربعة أكاديميين، إضافة إلى 25 ممثلاً سياسياً أو مسؤولاً وخمسة دبلوماسيين أو ممثلين لمنظمات دولية، بينما تشمل الحالات الثماني المتبقية رجال أعمال وشخصيات دينية وأشخاصاً لم يتضح تصنيفهم.
وتصف «أمنستي» أصحاب هذه الأرقام بأنهم «أهداف محتملة» لبرمجية بيغاسوس، وهو تمييز أساسي، إذ إن ظهور رقم داخل سجلات الاستهداف لا يثبت، بمفرده، أن الهاتف تعرض لاختراق ناجح، ولا يسمح بالتعامل مع الرقم 103 باعتباره حصيلة مؤكدة لأجهزة ثبت التجسس عليها تقنياً.
وجاءت هذه المعطيات ضمن إصدار حمل عنوان «نحن نبدأ بالحكم: في قلب منظومة المراقبة المغربية»، تعرض فيه المنظمة ما تعتبره شبكة متداخلة من المراقبة الرقمية والميدانية وحملات التشهير والملاحقات ضد صحافيين وحقوقيين وشخصيات أخرى.
وتنسب منظمة العفو الدولية إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني دوراً مركزياً في نشر واستخدام أدوات المراقبة التي يتناولها التحقيق، وبينها بيغاسوس، استناداً إلى ما تقول إنها أدلة تقنية وشهادات ووثائق وسجلات جرى تحليلها في إطار التحقيق.
ويعرض التقرير روايات عن اختراق أجهزة شخصية، والتسجيل السري داخل أماكن الاحتجاز والمكاتب والمنازل والسيارات، كما يتحدث عن حالات قال فيها المصدر الذي اعتمدت عليه المنظمة إن هواتف جرى تسليمها إلى بعض الأشخاص وهي محملة مسبقاً ببرمجيات تجسس.
وتقول «أمنستي» إن هذه الممارسات، وفق ما خلص إليه تحقيقها، لم تكن تستهدف الأشخاص المعنيين فقط، بل امتدت إلى محيطهم العائلي والمهني وشبكات التواصل المرتبطة بهم، داخل المغرب وخارجه.
ويستند التحقيق، بحسب المنظمة، إلى شهادة موظف سابق بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قدمته باسم مستعار، إلى جانب سجلات مراقبة واستهداف مسربة، وأدلة تقنية ومصادر مستقلة، ووثائق مرتبطة بشركات موردة لتقنيات المراقبة.
كما يفحص التقرير وثائق داخلية مرتبطة بمجموعة «إن إس أو»، المطورة لبرمجية بيغاسوس، ظهرت ضمن المسار القضائي لدعوى مدنية أمريكية رفعتها واتساب وميتا ضد الشركة، إلى جانب مواد أخرى تقول المنظمة إنها ساعدتها على إعادة بناء جزء من منظومة المراقبة موضوع التحقيق.
وتشدد منظمة العفو الدولية على أن تقييم مشروعية أي مراقبة لا يتوقف على وجود التقنية وحدها، بل يرتبط بالغرض من استخدامها، والضمانات القانونية المحيطة بها، ومستوى الرقابة المستقلة والقضائية عليها، ووجود آليات فعلية للمساءلة والانتصاف.
وتعتبر المنظمة أن مراقبة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم المشروع تشكل تهديداً للخصوصية وحرية التعبير والعمل الحقوقي، وتطالب بفتح المجال أمام تحقيقات مستقلة وضمان سبل الإنصاف للأشخاص الذين يثبت تعرضهم لمراقبة غير قانونية.
وتأتي الخلاصات الجديدة بعد سنوات من نفي السلطات المغربية اتهامات استخدام برمجية بيغاسوس في التجسس على صحافيين ومسؤولين وشخصيات عامة، فيما تقول منظمة العفو الدولية إنها راسلت السلطات المغربية بشأن التقرير الحالي قبل نشره بنحو أربعة أسابيع، ولم تتلق جواباً.
ويبقى هذا المعطى متعلقاً بما أعلنته المنظمة بشأن مراسلاتها، ولا يشكل في حد ذاته إقراراً رسمياً بصحة الاتهامات أو النتائج التي توصل إليها التحقيق.
أما ردود الشركات التي أوردتها المنظمة، فتضمنت تأكيد «ممينتو لابز» عدم وجود عقد سارٍ مع أي جهاز مغربي، بينما قالت «فيرينت» إنها تخلت عن النشاط المعني في فبراير 2021 وأحالت الاستفسارات المتعلقة به إلى «كوغنيت».
وبين السجلات التقنية وشهادة المصدر السابق داخل جهاز أمني وردود الشركات والنفي المغربي المتكرر، يعيد تقرير «أمنستي» ملف بيغاسوس إلى الواجهة من جديد، لكن مع ضرورة الفصل بين ثلاثة مستويات مختلفة: اختيار رقم كهدف محتمل، ومحاولة استهداف الهاتف تقنياً، وإثبات نجاح الاختراق فعلياً؛ وهي مستويات لا يجوز دمجها عند تقديم القضية للرأي العام.
