بقلم: الباز عبدالإله
لم يعد نقاش تضارب المصالح بالنسبة إلى فاطمة الزهراء المنصوري مجرد مادة انتخابية تصلح لمهاجمة الخصوم أو الدفاع عن الحزب، بعدما انتقلت من موقع وزيرة داخل حكومة عزيز أخنوش إلى رئاسة الحكومة.
العبارة التي استُعملت خلال الحملة أصبحت اليوم سؤالاً يخص طريقة تدبير الدولة نفسها: ماذا ستفعل الحكومة الجديدة عندما تتقاطع السلطة العمومية مع مصالح اقتصادية كبرى؟
المنصوري كانت قد قالت خلال لقاء حزبي باليوسفية يوم 26 غشت 2026 إن مسؤولي حزب الأصالة والمعاصرة «لا يدفنون رؤوسهم في الرمال» عندما تثار اتهامات مرتبطة بتضارب المصالح، موضحة أنهم يردون وينفون وقد يلجؤون إلى القضاء.
ولم تسمِّ عزيز أخنوش في تصريحها، لذلك فإن تحويل كلامها إلى اتهام مباشر له سيكون تجاوزاً لما قالته فعلياً، وإن كانت بعض القراءات الإعلامية وضعت التصريح ضمن سياق الصراع الانتخابي والنقاش الذي رافق المصالح الاقتصادية المرتبطة برئيس الحكومة السابق.
غير أن انتقال المنصوري اليوم إلى رئاسة الحكومة يعيد هذا التصريح إليها من زاوية مختلفة، لأنها لم تكن طوال السنوات الماضية معارضة تراقب حكومة أخنوش من خارج مؤسساتها، بل كانت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وعضواً في الحكومة، وشاركت بهذه الصفة في اجتماعات حكومية ولجان استثمار خلال الولاية السابقة.
وهذه الحقيقة لا تجعلها قانونياً مسؤولة عن كل قرار اتخذته الحكومة أو كل صفقة أبرمتها مؤسسة عمومية، لكنها تجعل من الصعب سياسياً التعامل مع حصيلة تلك السنوات كما لو أنها إرث حكومة كانت بعيدة عنها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بملفات ارتبطت طوال الولاية السابقة بنقاش واسع حول المنافسة والمصالح الاقتصادية الكبرى.
ويبرز سوق المحروقات في مقدمة هذه الملفات.
فقد أعلن مجلس المنافسة، في 23 نونبر 2023، إنهاء المساطر التنازعية المفتوحة في مواجهة تسع شركات لتوزيع الغازوال والبنزين بالجملة ومنظمتها المهنية، بعد إبرام اتفاقات صلح تضمنت أداء مبلغ إجمالي بلغ 1.840 مليار درهم بالنسبة إلى جميع الشركات المعنية والمنظمة المهنية، إلى جانب تعهدات ملزمة لتحسين السير التنافسي للسوق والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة.
والرقم هنا يحتاج إلى الدقة، لأن 1.84 مليار درهم لا تمثل مبلغاً أدته شركة واحدة، بل مجموع المبالغ المرتبطة بالأطراف المشمولة بالاتفاق.
كما أن الملف لم ينته بمجرد أداء التسوية، إذ واصل مجلس المنافسة إصدار تقارير دورية لتتبع تنفيذ التعهدات الموقعة من طرف شركات المحروقات، ونشر خلال يونيو 2026 تقرير الربع الأخير من سنة 2025 وتحليل المؤشرات المالية للشركات المعنية، ما يعني أن السوق ما زالت، بعد سنوات من الجدل السياسي، خاضعة لتتبع مؤسساتي خاص ناتج عن تلك التسوية.
وتزداد حساسية النقاش لأن «أفريقيا غاز» تعرّف نفسها رسمياً كشركة تابعة لمجموعة AKWA، فيما تذكر «فوربس» في ملفها المحين لسنة 2026 أن عزيز أخنوش هو المالك الأكبر للمجموعة، التي تنشط في قطاعات من بينها النفط والغاز عبر شركات بينها Afriquia Gaz.
هذه صلة اقتصادية موثقة، لكنها لا تشكل بمفردها دليلاً على أن قراراً حكومياً بعينه اتُّخذ لفائدة المجموعة. فإثبات تضارب المصالح في قرار محدد يتطلب فحص من شارك في القرار، ومن امتنع عنه، وما هي آليات الاستقلال والمراقبة التي استُعملت.
ولا يتوقف السؤال عند سوق المحروقات، لأن ملف تحلية مياه البحر بالدار البيضاء يضع النقاش نفسه أمام مشروع أكبر من حيث حجم الاستثمار وطول مدة التعاقد.
المعطيات المنشورة رسمياً من طرف شركة «أكسيونا» الإسبانية تحدد تركيبة شركة المشروع بشكل واضح: ACCIONA بنسبة 50 في المائة، وGreen of Africa بنسبة 45 في المائة، وAfriquiaGaz بنسبة 5 في المائة.
ويقوم المشروع على شراكة بين القطاعين العام والخاص مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، باستثمار يبلغ نحو 6.5 مليارات درهم، وطاقة إنتاج مستهدفة تصل إلى 300 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، بينما تتولى أكسيونا البناء والتشغيل والصيانة لمدة 27 سنة.
هذه الأرقام تثبت من يوجد داخل التحالف، وحجم الاستثمار، وطبيعة العقد ومدته، لكنها لا تثبت وحدها وجود مخالفة أو تضارب مصالح.
ولهذا فإن السؤال الأكثر دقة لا يتعلق بمجرد وجود AfriquiaGaz داخل المشروع، وإنما بكيفية اتخاذ القرار نفسه: ما الجهات التي درست العروض؟ ما معايير التقييم؟ من شارك في مراحل المصادقة؟ وهل وجدت آليات تنحٍّ أو إفصاح أو رقابة مستقلة عندما تكون لمقرر عمومي مصالح خاصة مرتبطة بقطاع تمسه قرارات الدولة؟
هنا تحديداً ينتقل النقاش من شخص أخنوش إلى طبيعة القواعد التي ستختار المنصوري تطبيقها وهي على رأس الحكومة، خصوصاً أن فجوة التطبيق في هذا المجال لا تزال قائمة وفق مؤشرات دولية حديثة.
فمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية «OECD» قدمت في تقريرها حول النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2026 رقماً لافتاً، إذ يستوفي المغرب، وفق مؤشراتها وأحدث البيانات المتاحة، 78 في المائة من معايير تنظيم تضارب المصالح، مقابل 33 في المائة فقط على مستوى الممارسة.
المعطى لا يعني أن المغرب يفتقد القواعد، بل يشير إلى فجوة واضحة بين وجود المقتضيات وبين تنزيلها الفعلي، وهي بالضبط المنطقة التي يمكن أن يصبح داخلها خطاب المنصوري قابلاً للقياس لا بالشعارات، بل بالإجراءات.
رئيسة الحكومة التي تحدثت خلال الحملة عن عدم دفن الرأس في الرمال أمام تضارب المصالح باتت اليوم في موقع يسمح لها بالدفع نحو قواعد أكثر وضوحاً، من نشر حالات المصالح التي تستوجب التنحي عن القرار، إلى تحديد إجراءات الامتناع عن المشاركة في الملفات المرتبطة بمصالح خاصة، وتعزيز شفافية الصفقات الكبرى، وتوضيح المستفيدين الحقيقيين من الشركات المتعاقدة مع الدولة، وإتاحة قدر أكبر من المعلومات حول مسار تقييم العروض والقرارات ذات الأثر الاقتصادي الكبير.
ولا يتعلق الأمر بإعادة محاكمة خمس سنوات كاملة عبر العناوين، ولا باعتبار كل علاقة بين رجل أعمال ومسؤول سياسي قرينة على ارتكاب مخالفة، لأن المسألة أدق من ذلك بكثير.
الدولة التي تريد إبعاد الشبهة عن قراراتها تحتاج إلى نظام يجعل تضارب المصالح قابلاً للكشف والمنع والمراقبة قبل أن يتحول إلى اتهام سياسي بعد وقوع القرار.
والمنصوري هي التي أدخلت عبارة «لا ندفن رؤوسنا في الرمال» إلى قلب النقاش الانتخابي حول تضارب المصالح، لكنها اليوم لم تعد في موقع من يطرح السؤال من منصة انتخابية فقط، بل في موقع من يملك جزءاً من أدوات الإجابة عنه داخل الدولة.
لذلك لم يعد الامتحان في القدرة على توجيه السؤال إلى الآخرين، وإنما في بناء منظومة تجعل السؤال نفسه غير مرتبط بالأسماء والأحزاب: من يملك مصلحة خاصة يصرح بها، ومن تتقاطع مصالحه مع القرار يتنحى عنه، ومن يتولى تدبير المال أو الصفقات العمومية يخضع لرقابة يمكن تتبعها.
عندها فقط سيتضح ما إذا كانت «لا ندفن رؤوسنا في الرمال» ستبقى جملة انتخابية شهيرة، أم ستتحول إلى قاعدة حكم تسري على الحلفاء والخصوم معاً.
