بقلم: الباز عبدالإله
أزيد من 835 مليار سنتيم استثمارات معلنة، وملايين الدراهم خُصصت للدراسات والمراقبة، وأهداف إنتاجية لم تتحقق رغم مرور سنوات على آجالها. تلك بعض الأرقام التي تعيد مخطط «أليوتيس» إلى واجهة المساءلة، بعد 17 عاماً على إطلاقه، في ظل ملاحظات رقابية تتعلق بتدبير المشاريع وحماية المخزونات السمكية وتأخر اعتماد استراتيجية جديدة لقطاع الصيد البحري.
وأعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن الاستثمارات الإجمالية المرتبطة بمخطط «أليوتيس» تجاوزت 8.35 مليارات درهم، أي أزيد من 835 مليار سنتيم، منها 1.55 مليار درهم قُدمت في شكل منح ومساعدات. لكن هذا الإعلان لا يتضمن حساباً ختامياً يحدد ما صُرف فعلياً، وحصة التمويل العمومي والخاص، والجهات المستفيدة، والنتائج التي تحققت مقابل كل مشروع.
ويكتسب السؤال أهمية إضافية بالنظر إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سبق أن سجل غياب وثيقة مالية مرجعية متكاملة عن المخطط، قبل أن يعود في تقريره الأحدث إلى رصد اختلالات في المراقبة وتدبير الموارد وتأخر اعتماد استراتيجية بديلة بعد انتهاء أفق «أليوتيس» سنة 2020.
ورد مبلغ 8.35 مليارات درهم في حوار للدريوش نشرته مجلة «FOOD Magazine» بتاريخ 23 يناير 2025، تحدثت فيه عن استثمارات مرتبطة بالمخطط منذ سنة 2007، رغم أن إطلاقه الرسمي جرى في 29 شتنبر 2009. وهو اختلاف في الإطار الزمني يستوجب توضيح الفترة التي تشملها الاستثمارات المعلنة، وما إذا كانت تتضمن مشاريع سابقة لإطلاق الاستراتيجية.
وتحدثت المسؤولة الحكومية في الحوار نفسه عن استثمارات بقيمة 1.55 مليار درهم في البحث العلمي خلال عشر سنوات، وهو مبلغ مماثل لقيمة المنح والمساعدات المعلنة. ولا تسمح المعطيات المنشورة بتحديد ما إذا كان الرقمان يتداخلان ضمن الغلاف المالي الإجمالي أو يمثلان بندين مستقلين.
المجلس الأعلى للحسابات طلب وثيقة مالية ولم يتوصل بها
تعود الملاحظات الرقابية المرتبطة بالتدبير المالي لمخطط «أليوتيس» إلى سنوات سابقة على انتهاء أفقه.
ففي تقريره برسم سنة 2018، سجل المجلس الأعلى للحسابات أن قطاع الصيد البحري لم يقدم، رغم طلبات متكررة، وثيقة مرجعية تتضمن الغلاف المالي الإجمالي للمخطط، والميزانيات المخصصة لمشاريعه، ومصادر تمويلها.
وكشف التقرير أنه إلى غاية يوليوز 2016، لم يكتمل سوى 25 مشروعاً من أصل 70 مشروعاً مبرمجاً، بمبلغ إجمالي بلغ 567.72 مليون درهم، ونسبة إنجاز ميزانياتي لم تتجاوز 12.75 في المائة.
كما لم تتجاوز نسبة مخططات العمل المكتملة 39 في المائة، مقابل 36 في المائة أُنجزت جزئياً، و25 في المائة لم يبدأ تنفيذها آنذاك.
وردت الوزارة بأن الالتزام المالي بمشاريع المخطط بلغ 80 في المائة بنهاية سنة 2018، مؤكدة إعداد وثيقة تفصيلية للتمويل وتعبئة موارد من الميزانية العامة وصندوق تنمية الصيد البحري والمقابل المالي لاتفاقيات الصيد مع شركاء أجانب.
غير أن الالتزام المالي لا يساوي بالضرورة أداء النفقات، كما أن نسبة 80 في المائة تتعلق بتاريخ لاحق للوضعية التي رصدها المجلس سنة 2016.
وسجل المجلس أيضاً عدم إرساء عدد من هياكل القيادة والتتبع المنصوص عليها في المخطط، بما فيها لجان القيادة والتتبع وخلية القيادة العملياتية. وفي المقابل، أكدت الوزارة أن تنفيذ المخطط خضع لآليات متابعة شملت اجتماعات دورية لمختلف المتدخلين.
ويظل الحسم في هذه المعطيات مرتبطاً بنشر الوثائق المالية والتنفيذية التي تسمح بتتبع المشاريع منذ برمجتها إلى غاية إنجازها وأداء نفقاتها.
37.07 مليون درهم لثلاث صفقات مع مكتب دراسات واحد
تتضمن الصفحة 170 من تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 معطيات بشأن ثلاث صفقات أُسندت إلى مكتب الدراسات نفسه، شملت إعداد مخطط «أليوتيس» ومواكبة تنفيذه وإعداد حصيلته المرحلية.
ففي سنة 2008، حصل المكتب على صفقة إعداد المخطط بقيمة 8.97 ملايين درهم، قبل أن تُسند إليه سنة 2010 مهمة التخطيط والمساعدة والمواكبة والتتبع مقابل 15.59 مليون درهم، ثم صفقة ثالثة سنة 2015 لإعداد الحصيلة المرحلية بقيمة 12.51 مليون درهم.
ويصل مجموع قيم الصفقات الثلاث إلى 37.07 مليون درهم، دون أن يشكل هذا المجموع في حد ذاته إثباتاً بأن جميع المبالغ أُديت فعلياً.
ولم يقتصر تحفظ المجلس على الكلفة، بل حذر من مخاطر عدم التوافق وذاتية التقييم الناجمة عن تركيز إعداد الاستراتيجية ومواكبة تنفيذها وإعداد حصيلتها المرحلية لدى المتدخل نفسه.
وردت الوزارة بأن الدراسة الأخيرة تناولت حصيلة تنفيذ خارطة الطريق ولم تكن تقييماً للاستراتيجية في حد ذاتها.
وتثير هذه المعطيات مسألة استقلالية التقييم النهائي لمخطط استمر أكثر من عقد، ومدى إتاحة التقارير المنجزة ضمن الصفقات الثلاث، وما تضمنته من نتائج وتوصيات وإجراءات تصحيحية.
من أخنوش إلى الدريوش.. مسؤوليات تتجاوز انتهاء المخطط
أُطلق مخطط «أليوتيس» سنة 2009 خلال تولي عزيز أخنوش وزارة الفلاحة والصيد البحري، بأهداف محددة في أفق سنة 2020، شملت بلوغ إنتاج وطني قدره 1.66 مليون طن، وصادرات بقيمة 3.1 مليارات دولار، ورفع الاستهلاك المحلي إلى 16 كيلوغراماً للفرد سنوياً.
وبحكم مسؤوليته الوزارية عن إطلاق الاستراتيجية والإشراف على سنوات طويلة من تنفيذها، يبقى أخنوش معنيّاً بتقديم حصيلة المرحلة التي تولى خلالها تدبير القطاع، إلى جانب الوزراء والمسؤولين والمؤسسات التي تعاقبت على تنفيذ البرامج.
وتتعلق المساءلة هنا بتحديد القرارات والاعتمادات والنتائج المرتبطة بكل فترة، لا بإسناد جميع اختلالات القطاع إلى مسؤول واحد.
وفي تقريره السنوي برسم 2024–2025، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 يناير 2026، سجل المجلس الأعلى للحسابات تأخر اعتماد استراتيجية جديدة بعد انتهاء أفق «أليوتيس» سنة 2020.
وأورد المجلس جواب رئاسة الحكومة وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الذي تحدث عن استمرار تنفيذ خطط عمل منذ 2020 وبلورة خارطة طريق جديدة سنة 2025، قبل أن يوضح أنه لم يتوصل، في إطار مهمته الرقابية، بما يثبت إنجاز تلك الخطط والخارطة.
ولا يعني عدم توصل المجلس بهذه الوثائق انعدام البرامج أو توقف مختلف الأنشطة، لكنه يطرح إشكالاً بشأن توثيق تنفيذها ومدى توفر المؤشرات اللازمة لتقييم نتائجها.
كما أقرت وزارة الاقتصاد والمالية، وفق التقرير، بتأخر إنجاز بعض المشاريع المهمة، مشيرة إلى ضرورة مراجعة الإطار الاستراتيجي وتحيين البرامج والمعطيات.
200 ألف طن كانت الهدف.. والإنتاج لم يتجاوز 3640 طناً
يكشف ملف تربية الأحياء البحرية عن واحدة من أبرز الفجوات بين أهداف «أليوتيس» والنتائج المسجلة.
فقد حدد المخطط هدفاً بإنتاج 200 ألف طن سنوياً في أفق 2020، بينما سجل المجلس الأعلى للحسابات أن الإنتاج الفعلي لم يتجاوز 3640 طناً خلال سنة 2024.
وتعادل هذه الكمية 1.82 في المائة فقط من الهدف الأصلي، وفق مقارنة حسابية بين إنتاج سنة 2024 والمستوى المستهدف لسنة 2020، دون اعتبارها نسبة الإنجاز النهائية لجميع مكونات المخطط.
وسجل المجلس تأخر إرساء الإطار القانوني والتنظيمي لتربية الأحياء البحرية، رغم إحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية سنة 2011، فضلاً عن استمرار تأخر بعض النصوص التطبيقية المرتبطة بالتراخيص، وفق الوضعية التي شملها تقييمه.
وفي 14 يوليوز 2026، أعلنت الوكالة وجود 244 مشروعاً نشطاً، بطاقة إنتاجية مستهدفة تقارب 90 ألف طن سنوياً، دون تقديم رقم للإنتاج الفعلي المحقق ضمن البلاغ.
وتظهر هذه المعطيات الفرق بين القدرة الإنتاجية المستهدفة والإنتاج المسجل، فيما يبقى تحديد عدد المشاريع التي بلغت مرحلة الإنتاج التجاري وحجم مساهمتها الفعلية ضرورياً لتقييم التقدم المحقق.
السردين يفقد 46 في المائة من تفريغاته خلال سنتين
في المصايد الطبيعية، أظهرت معطيات المكتب الوطني للصيد تراجع تفريغات السردين من نحو 965 ألف طن سنة 2022 إلى حوالي 525 ألف طن سنة 2024، بانخفاض يقارب 46 في المائة خلال سنتين.
وفي يناير 2026، أعلنت زكية الدريوش قراراً يقضي بوقف تصدير السردين المجمد ابتداءً من فاتح فبراير، بهدف تعزيز تموين السوق المحلية في ظل تراجع العرض.
ولا يكفي انخفاض التفريغات وحده لإثبات تدهور المخزون البيولوجي بالنسبة نفسها، نظراً إلى تأثير جهد الصيد والظروف البيئية البحرية والتدابير التنظيمية على الكميات المصطادة.
لكن دراسة علمية نشرها باحثون من جامعة القاضي عياض يوم 4 يوليوز 2026 في مجلة «Community Ecology»، التابعة لمجموعة «Springer Nature»، خلصت إلى وجود استغلال مفرط لمخزوني السردين بوسط وجنوب الأطلسي المغربي، خصوصاً في المخزون الجنوبي.
وقدرت الدراسة الكتلة السمكية في المخزون الجنوبي بأقل من 30 في المائة من المستوى المرجعي المرتبط بالمردود الأقصى المستدام، فيما تجاوز معدل النفوق الناجم عن الصيد خمسة أضعاف المستوى المرجعي المستدام.
كما رصد الباحثون صيد أسماك قبل بلوغ النضج، وأوصوا بخفض جهد الصيد وتحسين انتقائية معدات الصيد.
وتستند الدراسة إلى بيانات تغطي الفترة الممتدة من 1995 إلى 2021، ولا تمثل قياساً مباشراً لحالة المخزون خلال سنة 2026. غير أن نتائجها تستدعي توضيح كيفية إدماج التقييمات العلمية في قرارات تنظيم المصايد، والكشف عن أحدث المعطيات المتعلقة بوضع المخزونات.
92.7 مليون درهم للمراقبة بالأقمار الاصطناعية.. و17 ألف قارب خارج التغطية
تكشف الصفحة 614 من الجريدة الرسمية، الصادرة بتاريخ 23 يناير 2026، عن معطيات مالية ورقابية تتعلق بنظام رصد وتتبع سفن الصيد عبر الأقمار الاصطناعية، الذي أُحدث ضمن مخطط «أليوتيس».
وبحسب المجلس الأعلى للحسابات، بلغت الكلفة الإجمالية لهذا النظام 92.7 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2021، بهدف تتبع الموقع الجغرافي لأسطول الصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار.
وساهم النظام في تسجيل 50 في المائة من مجموع مخالفات أنشطة الصيد البحري على الصعيد الوطني خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2023، وهو مؤشر على دوره في دعم المراقبة.
لكن المجلس سجل في المقابل أن النظام لا يشمل أسطول الصيد التقليدي، الذي يضم حوالي 17 ألف قارب، وأن البيانات التي يوفرها تقتصر على الموقع الجغرافي للسفن وسرعتها ومسارها، دون معلومات تفصيلية عن الكميات المصطادة أو أنواع الأسماك.
وردت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بأن تعميم المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية على قوارب الصيد التقليدي ينطوي على كلفة مالية مهمة، ويستلزم تقييم قابلية تطبيقه، مشيرة إلى العمل على تطوير أدوات إلكترونية لتعزيز مراقبة أنشطة الصيد.
ويطرح هذا الوضع سؤالاً بشأن مدى قدرة منظومة بلغت كلفتها 92.7 مليون درهم على توفير مراقبة شاملة لنشاط الصيد، والآجال المحددة لمعالجة محدودية تغطيتها ومعطياتها.
35 في المائة من صيد الأسماك السطحية الصغيرة خارج الإطار المهيكل
في الصفحة نفسها، أورد المجلس الأعلى للحسابات نتائج دراسة ميدانية أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري سنة 2023، أظهرت أن نسبة الصيد غير المهيكل بالنسبة إلى الأسماك السطحية الصغيرة بلغت حوالي 35 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2022.
وتخص النسبة الفئة والفترة اللتين شملتهما الدراسة، ولا يمكن تعميمها على مجموع الصيد البحري بالمغرب أو اعتبارها قياساً للوضع الحالي دون معطيات أحدث.
وسجل المجلس استمرار ممارسات صيد غير مرخص وغير مهيكل، من بينها استعمال شباك ووسائل غير قانونية وقوارب تمارس أنشطتها خارج الضوابط المعمول بها.
كما أشار إلى أن عدداً من عمليات تفريغ المصطادات يظل خارج نطاق التتبع والمصادقة والتوثيق، بسبب محدودية المراقبة الميدانية وضعف التنسيق بين المتدخلين ووجود نقط تفريغ غير مجهزة.
وتشمل الثغرات أيضاً نظام «ساماك»، الذي لا يغطي مختلف معاملات التفويت المتعلقة بالمصطادات الموجهة إلى السوق المحلية، رغم دوره في توثيق الإجراءات المرتبطة بالمنتجات المخصصة للتصدير.
وتزيد هذه الملاحظات من أهمية الكشف عن أثر الاستثمارات الموجهة للمراقبة، وحصيلة الإجراءات المعتمدة للحد من الصيد غير المهيكل وضبط مسارات المنتجات البحرية.
مكاسب اقتصادية لا تحجب الأهداف غير المحققة
لم يخل مخطط «أليوتيس» من نتائج اقتصادية إيجابية، إذ سجل المجلس الأعلى للحسابات ارتفاع الناتج الداخلي الخام لقطاع الصيد من 8.3 مليارات درهم سنة 2007 إلى 15 مليار درهم سنة 2015.
كما شهد القطاع خلال سنوات تنفيذ المخطط نمواً في الإنتاج والصادرات وتحسناً في عدد من التجهيزات والبنيات المرتبطة بالتفريغ والتسويق والبحث العلمي.
لكن هذه النتائج لا تلغي التأخر المسجل في مشاريع أخرى، ولا تفسر وحدها الفجوة بين أهداف تربية الأحياء البحرية والإنتاج الفعلي، أو الاختلالات التي رصدتها الأجهزة الرقابية في حماية الموارد وتتبع المصطادات.
وفي المقابل، تؤكد كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وجود خارطة طريق للفترة 2025–2027 تشمل تطوير التسويق ورفع الاستهلاك المحلي وتعزيز استدامة الموارد.
كما صادقت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، في دجنبر 2025، على خطة عمل وميزانية لسنة 2026 منسجمتين مع هذه الخارطة.
وتحتاج هذه البرامج إلى مؤشرات تنفيذ قابلة للقياس، تحدد المشاريع المنجزة وتكاليفها ومساهمتها الفعلية في تحسين الإنتاج والتسويق وحماية المخزونات.
أين الحساب الختامي لمليارات «أليوتيس»؟
بعد 17 عاماً على إطلاق مخطط «أليوتيس»، لا يتعلق سؤال الحصيلة بحجم الاستثمارات المعلنة وحده، بل بكيفية توزيعها ونتائجها الفعلية.
فالمبلغ الذي تحدثت عنه زكية الدريوش، والبالغ أزيد من 835 مليار سنتيم، يستدعي كشفاً مالياً يميز بين التمويل العمومي والخاص، والاعتمادات المبرمجة والالتزامات المالية والنفقات المؤداة، ويحدد المشاريع المستفيدة من المنح والمساعدات.
كما تقتضي المساءلة تحديد مسؤوليات الجهات التي تولت تدبير المخطط بحسب الفترات والاختصاصات، وتفسير أسباب التأخر في تنفيذ المشاريع وعدم بلوغ بعض الأهداف المعلنة.
وبين تقرير رقابي لسنة 2018 سجل عدم تقديم وثيقة مالية مرجعية متكاملة، وتقرير برسم 2024–2025 وثق استمرار اختلالات في تدبير الموارد ومراقبتها وتأخر اعتماد استراتيجية جديدة، يبقى السؤال موجهاً إلى المسؤولين عن القطاع، من مرحلة عزيز أخنوش إلى مرحلة زكية الدريوش:
أين الحساب المالي النهائي للاستثمارات المعلنة؟ وكم صُرف فعلياً من المليارات؟ وما المشاريع التي أنجزت، ومن استفاد من الدعم، ومن يقدم تفسيراً للأهداف التي لم تتحقق؟
فبعد مرور كل هذه السنوات، لا يكفي الإعلان عن حجم الاستثمارات أو تقديم برامج جديدة؛ بل تقتضي المحاسبة نشر حصيلة موثقة تربط كل مبلغ بالجهة التي أنفقته، والمشروع الذي استفاد منه، والنتيجة التي تحققت على أرض الواقع.
