يشهد البرلمان المغربي واحدة من أكثر اللحظات إرباكًا في تاريخه المعاصر، بعد أن كشفت تقارير إعلامية موثوقة – من بينها مجلة جون أفريك الفرنسية – عن وجود ما لا يقل عن ثلاثين نائبًا برلمانيًا متابعين أمام القضاء، بتهم تتراوح بين الفساد وتبديد المال العام وسوء التدبير. إنها واقعة غير مسبوقة، ليس فقط من حيث العدد، بل من حيث الرمزية السياسية التي تضع المؤسسة التشريعية برمّتها أمام مرآة قاسية تعكس عمق الأزمة البنيوية التي تنخر جسد الحياة السياسية.
هذه المعطيات، التي لم تستثن أحزاب الأغلبية ولا المعارضة، جاءت كصفعة مدوّية لصورة البرلمان في المخيال الشعبي. وفي الفضاء الرقمي، تداخل الغضب مع السخرية السوداء، حيث لخّص أحد التعليقات المنتشرة المشهد بعبارة لاذعة: “لدينا غرفة النواب، غرفة المستشارين… وغرفة عكاشة”، في إشارة إلى السجن الشهير بالدار البيضاء، وكأن السياسة في المغرب صارت تسير على خط رفيع يفصل بين التشريع والمساءلة الجنائية.
لكن ما هو أخطر من الأرقام والوقائع، هو السؤال الجوهري الذي تطرحه هذه الفضيحة: كيف يمكن للمؤسسة المشرّعة للقوانين أن تحافظ على هيبتها وصدقيتها حين يصبح بعض أعضائها متهمين بمخالفتها؟ وكيف يمكن للبرلمان أن يمارس دوره الدستوري في مراقبة الحكومة ومحاسبتها، إذا كانت الشبهات تحوم حول جزء من أعضائه؟ إن هذه المفارقة تضرب في الصميم مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، الذي نص عليه الدستور بوضوح، والذي يبدو – في نظر كثيرين – وكأنه يطبَّق بانتقائية أو يتعثر عند حدود النفوذ الحزبي والحسابات الانتخابية.
وتزداد المفارقة قتامة حين نعلم أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يدفع في إطار تعديل قانون المسطرة الجنائية بمقتضيات جديدة تمنع الجمعيات من رفع دعاوى قضائية ضد أي مسؤول عمومي في قضايا الفساد أو تبديد المال العام، وهو ما أثار موجة انتقادات حادة من قبل الحقوقيين وفاعلي المجتمع المدني. فبدل أن يشكّل هذا القانون أداة لتوسيع دائرة المحاسبة وتعزيز الرقابة الشعبية، يجري – باسم التشريع – تضييق أبواب العدالة، وكأن المطلوب هو حماية المشتبه بهم من المساءلة بدل حماية المال العام من العبث.
من الناحية السياسية، تُبرز هذه الأزمة هشاشة آليات المراقبة الذاتية داخل الأحزاب المغربية. فالمسؤولية الحزبية ليست مجرد ترشيح أسماء وإدخالها قبة البرلمان، بل هي أيضًا التزام أخلاقي بضمان أن يكون المنتخبون قدوة في النزاهة واحترام القانون. غير أن أغلب التشكيلات السياسية المعنية فضّلت الصمت، أو أصدرت بلاغات مقتضبة أشبه ببيانات رفع العتب، في حين كان المنتظر منها اتخاذ مواقف جريئة تصل إلى تعليق العضوية أو الإقالة الفورية، كرسالة بأن الأحزاب قادرة على تنظيف بيتها الداخلي قبل أن تتدخل العدالة.
ولا يمكن فصل ما يجري عن السياق الأوسع الذي يعرفه المشهد السياسي المغربي، حيث تتقاطع ملفات الفساد مع ضعف فعالية المؤسسات الوسيطة، وتراجع منسوب الثقة الشعبية في العمل البرلماني، وتنامي الإحساس بأن بعض المنتخبين ينظرون إلى الصفة البرلمانية كحصانة من المساءلة أكثر من كونها تكليفًا لخدمة الصالح العام.
إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في أن يكون ثلاثون نائبًا أمام القضاء، أو في أن تُغلق أبواب المحاكم أمام الجمعيات، بل في أن يصبح كل ذلك أمرًا مألوفًا، فتتآكل الحساسية الأخلاقية تجاهه، ويتكيف الرأي العام مع فكرة أن السياسة والعدالة طريقان متوازيان لا يلتقيان. وحينها، يصبح الفارق بين قاعة البرلمان وقاعة المحكمة مجرد اختلاف في الجدران، لا في المبادئ.
إن استعادة هيبة المؤسسة التشريعية تمر عبر مسارين متكاملين: الأول، هو تفعيل صارم وشفاف لمبدأ المحاسبة، بعيدًا عن الانتقائية أو التوظيف السياسي للقضاء؛ والثاني، هو تحمل الأحزاب لمسؤولياتها كاملة في تخليق الحياة السياسية، لا كخطاب انتخابي، بل كالتزام بنيوي ومستدام. وإلا، فإن القبة التي وُجدت لتصنع القوانين قد تتحول، في الذاكرة الوطنية، إلى مجرد قاعة انتظار طويلة لقرارات العدالة… إذا قُدّر لها أن تصدر.
