مصطفى شكري
عقدت وزارة الداخلية اليوم لقاءً تشاورياً مع جميع الأحزاب السياسية، الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان، لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة لسنة 2026. ويأتي هذا الاجتماع في إطار دينامية تشاورية تهدف إلى ضمان تنظيم انتخابات نزيهة، شفافة، وموثوقة تعكس تطلعات الشعب المغربي.
مداخلات وزير الداخلية
افتتح وزير الداخلية الاجتماع بعرض شامل حول سير التحضيرات الجارية، مبرزاً أهمية إشراك كافة الفاعلين السياسيين في هذا المسار، لتكريس مبدأ التشاور والحوار الوطني. وأكد أن الانتخابات التشريعية القادمة تشكل محطة مركزية في مسار البناء الديمقراطي للمملكة، مطالبًا الأحزاب بالمساهمة الفعالة في إنجاحها.
مداخلة الأمينة العامة لحزب الاتحاد المغربي الديمقراطي، إلهام بلفحيلي
أثرت الأمينة العامة لحزب الاتحاد المغربي الديمقراطي، الأستاذة إلهام بلفحيلي، النقاش بمداخلة غنية بالمضامين السياسية والاجتماعية، أكدت فيها على مجموعة من القضايا المحورية التي يجب أخذها بعين الاعتبار في إعداد الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات.
تعزيز الشفافية والنزاهة
شددت السيدة بلفحيلي على أن الانتخابات الناجحة لا تقوم فقط على الإجراءات التنظيمية، بل أساسها هو بناء ثقة المواطن في العملية الانتخابية. وأكدت على ضرورة اعتماد آليات واضحة وفعالة لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية، منع التدخلات غير المشروعة، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
تمكين الشباب والنساء
تناولت بلفحيلي أهمية فتح آفاق أوسع لمشاركة الشباب والنساء في العملية السياسية، معتبرةً أن هذه الفئات تمثل طاقة حيوية لتجديد النسيج السياسي الوطني. ودعت إلى اتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية تسهل تمكينهم، سواء من حيث الترشيح أو المشاركة في الحملات الانتخابية.
تحديث الإطار القانوني
أوضحت الأمينة العامة أن التحديث التشريعي ضروري لمواكبة التحولات السياسية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، مشيرة إلى أن القانون الانتخابي يجب أن يعكس روح العصر، ويضمن حقوق الجميع دون استثناء. وذكرت أهمية العمل على إصلاحات شاملة تشمل التنظيم الإداري للانتخابات، وسبل الطعن، وآليات المراقبة المستقلة.
مواجهة التحديات الرقمية
كما أشارت إلى ضرورة التعامل الجاد مع التحديات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، خاصة فيما يتعلق بمحاربة الأخبار الزائفة التي يمكن أن تضر بنزاهة العملية الانتخابية. وحثت على وضع استراتيجيات واضحة للتوعية والتأطير، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الجهات المختصة في مراقبة وتأمين الفضاء الرقمي خلال فترات الحملة الانتخابية.
المحاور الأساسية للنقاش
ناقش المشاركون جملة من المحاور التي تمثل أساساً للمشاورات الجارية:
الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات: حيث تم تبادل الآراء حول ضرورة تحديث التشريعات لضمان تكافؤ الفرص، ووضوح شروط الترشح، بالإضافة إلى تعزيز آليات مراقبة النزاهة والشفافية.
تمويل الحملات الانتخابية: بحث المجتمعون سبل تنظيم وتمويل الحملات بشكل يضمن التوازن ويحد من الممارسات غير القانونية، مع تعزيز دور الهيئات الرقابية المستقلة.
تعزيز المشاركة السياسية: ركز الاجتماع على أهمية تمكين الشباب والنساء من المشاركة الفعالة، وتقوية التمثيل السياسي لكافة شرائح المجتمع.
التحديات التقنية واللوجستية: تطرق النقاش إلى تحديث سجلات الناخبين، واستخدام التكنولوجيا في تسهيل عملية التصويت، إلى جانب مكافحة الأخبار الزائفة وتأثيرها على العملية الانتخابية.
المهلة المحددة لتقديم المذكرات
أعلن وزير الداخلية عن منح مهلة حتى نهاية شهر غشت الجاري، للأحزاب السياسية لتقديم مذكراتها ومقترحاتها المتعلقة بالإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات التشريعية 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على استكمال المشاورات بطريقة شاملة وشفافة، تضمن توافقًا واسعًا بين مختلف الأطراف.
أهمية المشاورات في سياق الانتخابات 2026
تمثل هذه المشاورات فرصة حقيقية لتعزيز الديمقراطية التشاركية، حيث تسمح بتبادل الأفكار والتصورات بين الوزارة والأحزاب، بهدف ضمان تنظيم استحقاق انتخابي يليق بتطلعات المواطنين. كما تؤكد على التزام السلطات بتوفير مناخ سياسي يتسم بالاحترام والحوار البناء.
التزام الأحزاب السياسية
أبدت الأحزاب السياسية تجاوبًا إيجابيًا مع هذه المبادرة، مؤكدين استعدادهم لتقديم مقترحات بناءة تسهم في تحسين الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات، وتدعم مشاركة أوسع وأكثر فاعلية لجميع فئات المجتمع المغربي.
