صباح اليوم، تحوّلت مقرات غرف الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي إلى لوحات حمراء.
الموظفون علّقوا الشارات على صدورهم كمن يرفع رايات إنذار فوق سفينة توشك على الغرق.
إنها ليست حركة شكلية، بل تعبير صريح عن فقدان الثقة في قيادة وُصفت منذ البداية بالمرتبكة، وانكشفت اليوم على حقيقتها.
لحسن السعدي، الذي قُدِّم عند التعديل الحكومي كوجه شاب قادر على تجديد الدماء، لم يقدّم للقطاع إلا المزيد من العجز والغياب.
سرعان ما تلاشت وعوده، ليغدو الملقب بالوزير الشارد: يطارد الصور في المهرجانات، ويترك الملفات تتيه بلا ربان. كأنه ظلٌّ يلاحق نفسه في المرايا، بينما القطاع الذي بين يديه ينزلق نحو المجهول.
فكيف لمسؤول يتولى قطاعاً يشغّل أكثر من 2.4 مليون صانع وصانعة أن يستبعد موظفيه من أبسط حقوقهم في الحوار؟ كيف يمكن لرؤية وطنية بحجم “رؤية 2030” أن تختزل في حضور بروتوكولي وغياب مدوٍّ عن جوهر الإصلاح؟ أليس هذا استخفافاً بالدولة قبل أن يكون استخفافاً بالموظفين؟
اليوم، الشارة الحمراء تحولت إلى رمز نزيف الثقة، وإلى مرآة تعكس فشل الوزير في الإمساك بالبوصلة.
وإذا استمرت سياسة المماطلة والإقصاء، فإن الغرف لن تكون سوى بؤر توتر متفجرة، تجر معها قطاعاً اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً نحو شلل مزمن.
ويبقى السؤال معلّقاً في فضاء السياسة: هل جاء السعدي ليكون وزير دولة يحمل مشروعاً، أم ليظل مجرد وزير حزب يتوسل الألقاب؟ الوقائع تقول الكثير: وزير بلا خطة، بلا حضور، بلا بوصلة… وسفينة قطاع تترنّح في بحرٍ هائج بلا قائد.
