When Nadia Fettah Alaoui Tastes Power… A 2,500-Dirham Breakfast Cooked by Taxpayers
المفارقة في المغرب لم تعد تحتاج إلى خيال سياسي لتُروى.
وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، تتحدث تحت قبة البرلمان عن “انخفاض الأسعار” و“تعافي الاقتصاد”، بينما تتداول وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً عن فطورٍ فاخرٍ داخل مكتبها تبلغ قيمته 2500 درهم، يُؤدَّى من ميزانية الوزارة.
الخبر الذي نشره موقع عبّر.كوم، وإن لم يُدعَّم بوثائق رسمية، فتح شهية النقاش حول ترف المسؤولين في زمن التقشف، ورفاه الخطاب في زمن الغلاء.
المغاربة الذين يصطفون كل صباح أمام الأسواق، يعرفون جيداً أن الخبز لم ينخفض، والطماطم لم تنخفض، والكرامة لم ترتفع. وحده منسوب الصبر الشعبي هو الذي انخفض، بينما تتحدث الحكومة عن مؤشراتٍ إيجابية لا تُرى إلا في جداول الإحصاء.
وفي الوقت الذي تطالب فيه الوزيرة بتعبئة الموارد وترشيد النفقات، تُطرح الأسئلة الساخرة في الشارع المغربي:
إذا كان فطور الوزيرة بـ2500 درهم، فكم تبلغ فاتورة الغداء؟
وإذا اجتمع الوزراء على مائدة حكومية واحدة، فكم سيدفع المواطن من جيبه لتغطية “تكاليف التضامن الحكومي”؟
القضية لا تتعلق بوجبةٍ مكلفة بقدر ما تعبّر عن ثقافةٍ سياسية ترى في المال العام ملكيةً موروثة لا مسؤولية مشتركة.
الوزيرة التي تدير خزينة الدولة، ترسل رسالة غير مباشرة مفادها أن التقشف يبدأ من الأسفل فقط، بينما في الأعلى تُستبدل المحاسبة بالضيافة، وتتحول المواطنة إلى اشتراكٍ إجباري في مطبخٍ سياسيٍّ مترف.
الوجبة هنا رمزية أكثر مما هي غذائية.
إنها فطور بطعم السلطة يُقدَّم على مائدة دافعي الضرائب، في بلدٍ تُقاس فيه العدالة الاجتماعية بدرجة حرارة الأسعار لا بدرجة صدق الخطاب.
في النهاية، قد يكون الخبر صحيحاً أو مجرد شائعة، لكنه يعكس حقيقة أعمق من كل الأرقام: أن الهوة بين السلطة والمجتمع لم تعد اقتصادية فقط، بل ذوقية أيضاً.
الوزراء يأكلون بلغة الامتياز، والمواطنون يعيشون بلغة الفاتورة.
وفي مطبخ السياسة المغربية، يبدو أن وصفة “الدولة الاجتماعية” ما زالت تُطهى… دون ملح العدالة.
