بقلم: نعيم بوسلهام
تتعالى أصوات التضامن في المغرب مع الحقوقي عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إثر اعتقاله من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد مشاركته في أسطول دولي هدفه كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وبينما كان غالي يمارس حقه الإنساني في دعم الشعب الفلسطيني، وجد نفسه خلف قضبان الاحتلال، في وقتٍ كان فيه منتظراً أن يُحتفى بموقفه لا أن يُستهدف بحملات التشويه والتخوين.
إنّ الاختلاف مع غالي في بعض آرائه أو توجهاته لا يُبرّر الصمت عن مظلمته، فالتضامن مع أي مواطن مغربي موقوف في الخارج، خصوصاً لدى سلطة احتلال، هو واجب وطني وأخلاقي قبل أن يكون سياسياً.
فحرية الرأي لا تعني الإدانة المسبقة، ولا يجوز أن تتحول المنصات الإلكترونية إلى ساحات لتصفية الحسابات الفكرية أو المهنية تحت شعارات زائفة.
الحقوقي عزيز غالي لم يسافر طلباً للشهرة أو المغامرة، بل استجابة لنداء الضمير الإنساني، رفقة نشطاء من مختلف أنحاء العالم، لكسر الحصار المفروض على أكثر من مليوني إنسان في غزة.
واعتقاله لا يُعتبر اعتداءً على شخصه فحسب، بل على حقّ كل مغربي في التعبير عن تضامنه مع القضايا العادلة.
ومن المؤسف أن تنخرط بعض الأصوات في حملة اتهامات طائشة، تُفرغ الموقف من بعده الإنساني وتحرف النقاش عن جوهره.
إنّ مناصرة المظلوم، كما جاء في أحد المنشورات الداعمة له، «فيها أجر»، لأنّ الوقوف مع الحق لا يُقاس بالانتماءات الفكرية بل بالمبادئ التي تجمعنا كمغاربة أحرار.
إنّ الواجب اليوم يقتضي من الدولة المغربية التحرك العاجل لتوضيح مصير عزيز غالي وضمان سلامته، وتفعيل القنوات الدبلوماسية للإفراج عنه.
كما يُنتظر من الفاعلين الحقوقيين والإعلاميين التحلي بالمسؤولية في نقل الخبر، بعيداً عن حملات التشهير والتحريض.
يبقى التضامن مع عزيز غالي تضامناً مع القضية الفلسطينية، ومع الكرامة المغربية في وجه الاحتلال، ورسالة واضحة بأنّ حرية الإنسان لا وطن لها، وأنّ كرامة المغربي لا تقبل المساومة، أينما كان.
