وجّه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان المغربي، انتقاداتٍ لاذعة للحكومة، متهمًا إياها بـ”الضلوع في الفساد والريع وتضارب المصالح”، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المحلي للحزب في حي أكدال بمدينة فاس، أمس الأحد 12 أكتوبر 2025.
وقال بووانو إن ما وصفه بـ”الدعم السخي للفراقشية” تجاوز ستة آلاف مليار سنتيم، معتبراً أن هذا الرقم “يعكس حجم الريع الذي ترعاه الحكومة”، مضيفًا أن “الفساد اليوم مصدره رئيس الحكومة نفسه”.
وأشار القيادي الإسلامي إلى ما وصفه بـ”تعطيلٍ منهجي لآليات المراقبة البرلمانية”، موضحًا أن الأغلبية الحكومية “أفشلت تشكيل لجنة موضوعاتية لتقييم المخطط الأخضر، واستبدلت لجنة تقصّي الحقائق بأخرى استطلاعية”، في خطوةٍ اعتبرها “محاولةً لطمس الحقائق وتحصين المستفيدين من المساءلة”.
وفي سياقٍ متصل، أعلن بووانو عن قرب صدور مؤلفٍ جديد يتناول ما وصفه بـ”فضيحة الفراقشية”، مؤكّدًا أن هدفه هو “عرض المعطيات كاملة على الرأي العام وتحصين وظيفة الرقابة من التآكل السياسي”.
كما انتقد استمرار ما سماه بـ”الأرباح غير الأخلاقية” في سوق المحروقات، رغم تقارير مجلس المنافسة التي أدانت عدداً من الشركات، معتبراً أن الوضع “يكشف تواطؤاً بنيوياً بين الحكومة وبعض الفاعلين الاقتصاديين، واستمراراً لمنظومة الاحتكار التي تُضعف الثقة العامة وتثقل الاقتصاد الوطني”.
وتناول بووانو كذلك سياسات الامتيازات الضريبية الممنوحة للشركات الكبرى، موضحًا أن المؤسسات التي تتجاوز استثماراتها ملياري درهم تستفيد من خفض الضريبة من 30 إلى 20 في المائة، مضيفًا: “رئيس الحكومة يشارك في ذلك بلا حرج، والوزراء أنفسهم مستفيدون من هذه الصفقات”.
واختتم النائب البرلماني مداخلته بدعوةٍ صريحة إلى استقالة الحكومة، مؤكّدًا أن “مستوى الثقة الشعبية بلغ أدنى مستوياته”، وأن “الإصلاح الحقيقي يقتضي العودة إلى الخيار الديمقراطي وإجراء انتخاباتٍ نزيهة تُفرز مؤسساتٍ ذات مصداقية”.
