بقلم: الباز عبدالإله
تسعة عشر عاماً تفصل بين المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي أودعتها الرباط رسمياً لدى مجلس الأمن في أبريل 2007، وبين مشروع موسع قالت تقارير صحفية دولية إن تفاصيله طُرحت خلال جولات التفاوض الجديدة حول الصحراء في 2026.
غير أن الفارق بين الوثيقتين لا يقتصر على الزمن، بل يمتد إلى طبيعة النص نفسه، ومستوى التفاصيل التي يتضمنها، وربما إلى بعض القواعد الأكثر حساسية في طريقة المصادقة على نظام الحكم الذاتي وتوزيع الاختصاصات بين الجهة والدولة.
وثيقة 2007 معروفة ومتاحة بالكامل داخل الأرشيف الرسمي للأمم المتحدة تحت الرقم S/2007/206، وتتكون من خمس صفحات.
أما الصيغة المتداولة خلال 2026، فتقول صحيفة El País الإسبانية إن النص الذي قُدم في سياق محادثات مدريد يقع في نحو أربعين صفحة، من دون أن تكون هناك حتى الآن نسخة مغربية رسمية كاملة منشورة للعموم يمكن مقارنتها مادة بمادة بالوثيقة الأصلية.
ومن هنا يبدأ السؤال الحقيقي: هل غيّر المغرب جوهر مشروع الحكم الذاتي الذي عرضه قبل تسعة عشر عاماً، أم أنه أخذ الإطار السياسي لسنة 2007 وحوّله إلى مشروع أكثر تفصيلاً وتنظيماً؟
العودة إلى الوثيقة الأصلية تكشف أن كثيراً مما عاد إلى الواجهة خلال 2026 ليس جديداً في الأساس.
فالمغرب اقترح منذ 2007 أن تمارس ساكنة جهة الصحراء الحكم الذاتي من خلال مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية، مع اختصاصات تشمل الإدارة المحلية والشرطة والاقتصاد والاستثمار والتجارة والصناعة والسياحة والفلاحة والميزانية والضرائب والبنيات التحتية والنقل والسكن والتعليم والصحة والشغل والثقافة والبيئة.
وفي المقابل، أبقت المبادرة اختصاصات السيادة لدى الدولة، وفي مقدمتها الدفاع والعلاقات الخارجية والعملة، إلى جانب الاختصاصات الدستورية والدينية للملك.
وبذلك، لم يكن مشروع 2007 مجرد تصور لإدارة محلية محدودة، بل وضع منذ البداية ملامح بنية مؤسساتية واسعة للحكم الذاتي.
حتى البرلمان الجهوي والحكومة والقضاء المحلي ليست مؤسسات ظهرت لأول مرة مع النقاشات الجديدة.
النص الأصلي ينص على برلمان للجهة وعلى رئيس للحكومة ينتخبه البرلمان الجهوي ثم ينصبه الملك، ويكون مسؤولاً أمام المؤسسة التشريعية الجهوية، كما يتيح إنشاء محاكم للبت في النزاعات الناتجة عن تطبيق القواعد التي تضعها مؤسسات الحكم الذاتي.
وحتى الموارد الطبيعية لم تكن غائبة عن التصور الأول، إذ تضمنت المبادرة موارد مالية للجهة مصدرها الضرائب والرسوم المحلية وعائدات الموارد الطبيعية المخصصة لها، إضافة إلى حصة من عائدات الموارد التي تحصلها الدولة وآليات التضامن الوطني.
ومعنى ذلك أن المشروع الذي تحدثت عنه الصحافة خلال 2026 لا يبدأ من صفحة بيضاء.
الجديد، بحسب المعلومات المنشورة، يبدو أساساً في الانتقال من تحديد المبادئ والاختصاصات الكبرى إلى محاولة رسم طريقة اشتغالها بتفاصيل أقرب إلى نظام قانوني ودستوري متكامل.
لكن المقارنة تصبح أكثر حساسية عندما نصل إلى الاستفتاء.
المغرب نص منذ البداية على أن نظام الحكم الذاتي الناتج عن المفاوضات سيعرض على «السكان المعنيين» في استفتاء حر.
والفقرة 27 من S/2007/206 تربط هذا الاستفتاء صراحة بممارسة هؤلاء السكان حقهم في تقرير المصير، بينما تضيف الفقرة التالية أن الأطراف ستعمل من أجل ضمان قبول الحل من سكان الصحراء.
وهنا تظهر واحدة من أهم نقاط الاختلاف المحتملة مع الصيغة التي نشرتها الصحافة عن مشروع 2026.
فصحيفة El País أفادت في 12 فبراير 2026 بأن النص المتداول يقترح أن تتم المصادقة على نظام الحكم الذاتي عبر استفتاء وطني، يشارك فيه جميع الناخبين المغاربة، وليس فقط سكان الإقليم.
لكن الصحيفة نفسها تقدم المادة باعتبارها تفاصيل عن نص مسرب إلى الصحافة، ولذلك لا يمكن التعامل مع هذا البند باعتباره موقفاً رسمياً نهائياً للرباط ما لم ينشر النص المغربي الأصلي.
وإذا تأكد هذا المقتضى في الوثيقة الأصلية، فلن يتعلق الأمر بمجرد تغيير في الكلمات، لأن المقارنة ستصبح بين وثيقة رسمية تعود إلى 2007 تتحدث عن «السكان المعنيين» وتربط الاستفتاء بتقرير المصير، وبين صيغة تجعل التصويت على نظام الحكم الذاتي شأناً وطنياً يشارك فيه مجموع الناخبين المغاربة.
وهنا ينتقل النقاش من سؤال وجود الاستفتاء إلى سؤال أكثر دقة: من يملك حق المصادقة النهائية على الاتفاق؟
هل يتعلق الأمر بالسكان المعنيين مباشرة بنظام الحكم الذاتي؟ أم بمجموع المواطنين المغاربة باعتبار أن الاتفاق سيتحول إلى جزء من البناء الدستوري للمملكة؟ أم أن ما نشرته الصحافة يتعلق بمرحلة دستورية وطنية مختلفة عن آلية ممارسة تقرير المصير؟
لا يمكن حسم هذه الأسئلة من دون الاطلاع على النص المغربي الكامل.
ولا تتوقف نقاط الاختلاف المحتملة عند الاستفتاء.
هناك مقتضى آخر أقل إثارة إعلامياً، لكنه قد يكون بالغ الأهمية من الناحية الدستورية، ويتعلق بما يعرف بالاختصاصات المتبقية، أي الاختصاصات التي لا يذكر النص صراحة هل تعود إلى الحكومة الجهوية أم إلى الدولة.
وثيقة 2007 حسمت هذه المسألة في الفقرة 17 بالقول إن الاختصاصات التي لم تُسند بصورة محددة إلى طرف معين تُمارس باتفاق مشترك، استناداً إلى مبدأ التفريع.
أما الصيغة التي تحدثت عنها El País في فبراير 2026، فتقول الصحيفة إنها تمنح الدولة كل اختصاص لم يُسند صراحة داخل النص إلى مؤسسات الحكم الذاتي.
ومرة أخرى، يتعلق الأمر بمعلومة منشورة صحفياً عن وثيقة غير متاحة رسمياً بكاملها، ولذلك يظل إثباتها النهائي رهيناً بنشر النص الأصلي.
لكن إذا تأكد هذا التغيير، فإن أهميته تتجاوز الصياغة التقنية.
فداخل أي نظام لتوزيع السلطات، لا تكفي معرفة الاختصاصات التي مُنحت صراحة لكل طرف؛ بل يجب أيضاً تحديد من يتولى معالجة المسائل التي لم يتوقعها النص أو لم يحدد صاحب الاختصاص فيها.
في صيغة 2007، الحل هو الاتفاق المشترك وفق مبدأ التفريع.
أما إذا كانت المعلومات المنشورة عن مشروع 2026 دقيقة، فستصبح نقطة الانطلاق مختلفة: كل اختصاص غير مسند صراحة إلى الجهة يبقى للدولة ما لم ينص النظام على غير ذلك.
وهنا يصبح السؤال أكثر بساطة بالنسبة إلى القارئ: إذا برز مستقبلاً اختصاص لم يحدد النص صراحة الجهة المخولة بممارسته، فهل يعود القرار فيه إلى مؤسسات الجهة أم إلى الدولة؟
وفي مقابل هذين الاختلافين المحتملين، تكشف المقارنة أن عناصر أخرى عاد الحديث عنها خلال 2026 موجودة أصلاً منذ تسعة عشر عاماً، وفي مقدمتها المجلس الانتقالي.
فالفقرة 32 من المبادرة الرسمية لسنة 2007 تنص على إنشاء مجلس انتقالي من ممثلي الأطراف بعد الاتفاق على مشروع الحكم الذاتي، للمساعدة في العودة ونزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج العناصر المسلحة الموجودة خارج الإقليم، إضافة إلى الإجراءات الرامية إلى المصادقة على النظام وتنفيذه، بما في ذلك الانتخابات.
كما نصت المبادرة على العفو وضمان عودة الأشخاص وإدماجهم وحماية أمنهم وممتلكاتهم.
لذلك فإن الحديث عن العودة أو نزع السلاح أو إعادة الإدماج أو المجلس الانتقالي لا يمثل في حد ذاته تحولاً ظهر سنة 2026.
الفارق، بحسب ما نشرته الصحافة عن الصيغة الموسعة، يكمن في درجة التفصيل، إذ تحدثت El País عن لجنة لتنظيم العودة الطوعية والتحقق من الهوية، وعن عملية لنزع السلاح والتسريح، وعن ترتيبات للعفو مع استثناءات مرتبطة بالجرائم الدولية.
والمنطق نفسه ينطبق على السلطة التنفيذية.
فاحتفاظ الملك بدور في تنصيب رئيس حكومة الجهة ليس مستجداً.
وثيقة 2007 تقول إن رئيس السلطة التنفيذية يُنتخب من البرلمان الإقليمي ثم ينصبه الملك.
أما المعلومات المنشورة عن صيغة 2026 فتتحدث عن استمرار التنصيب الملكي على أساس شرعية برلمانية جهوية. ولذلك لا يتمثل السؤال هنا في ظهور التنصيب من عدمه، بل في معرفة ما إذا كانت طريقة اختيار رئيس الحكومة وحدود سلطاته بقيت مطابقة لنص 2007 أم أعيدت هندستها.
وما ينطبق على السلطة التنفيذية ينسحب على البرلمان والقضاء والشرطة.
وجود هذه المؤسسات ليس جديداً؛ الجديد المحتمل هو رسم حدودها بصورة أدق، وتحديد علاقتها بمؤسسات الدولة وآليات الرقابة وتنازع الاختصاصات.
وهنا يصبح الفرق بين خمس صفحات ونحو أربعين صفحة أكثر وضوحاً.
مبادرة 2007 كانت إطاراً سياسياً تفاوضياً يحدد طبيعة الحكم الذاتي، والاختصاصات الأساسية للجهة والدولة، والمؤسسات الكبرى، ثم يترك تفاصيل مهمة للمفاوضات.
أما النص الذي وصفت الصحافة تفاصيله في 2026، فيبدو أقرب إلى مشروع نظام مؤسساتي مفصل: كيف يتشكل البرلمان؟ كيف تعمل الحكومة؟ كيف ينظم القضاء؟ ما صلاحيات الشرطة؟ كيف توزع الموارد؟ كيف تتم العودة؟ كيف يجري نزع السلاح؟ وكيف يعالج الخلاف بين الجهة والدولة؟
كما تحدثت El País عن بند للحماية يسمح بتعليق اختصاصات الحكم الذاتي في ظروف معينة، وعن ترتيبات تتصل بالموارد والاستثمارات الخارجية والشرطة المحلية وعدم إنشاء تمثيليات خارجية مستقلة.
لكنها تظل، مرة أخرى، مقتضيات منسوبة إلى نص لم تنشره الرباط كاملاً للعموم حتى الآن.
كل هذا التطور جاء في سياق تحول مهم داخل مجلس الأمن نفسه.
ففي 31 أكتوبر 2025، اعتمد المجلس القرار 2797 ومدد ولاية «مينورسو» إلى 31 أكتوبر 2026.
وفي فبراير 2026، أكدت الأمم المتحدة أن المباحثات الجديدة تجري على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي وفق القرار، مع استمرار الحاجة إلى معالجة قضية تقرير المصير والتوصل إلى حل مقبول من الأطراف.
والدقة هنا ضرورية أيضاً، فالنص الأممي يتحدث عن اتخاذ المقترح المغربي أساساً للمفاوضات، بينما استخدمت الولايات المتحدة بعد التصويت تعبير «الأساس الوحيد» في عرض موقفها السياسي.
وبالتالي لا ينبغي الخلط بين صياغة قرار مجلس الأمن وبين موقف الدولة التي كانت صاحبة القلم في الملف.
ومع بداية 2026، خرج هذا المسار من دائرة القرارات إلى طاولة التفاوض.
الأمم المتحدة أكدت رسمياً في 9 فبراير مشاركة ممثلين عن المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا في مباحثات مدريد بمشاركة الأمم المتحدة والولايات المتحدة بشأن تنفيذ القرار 2797.
ثم أعلنت في 25 فبراير أن مفاوضات أخرى جرت في واشنطن يومي 23 و24 فبراير، وأن المناقشات أخذت المقترح المغربي أساساً لها، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن عملاً مهماً ما يزال مطلوباً، بما في ذلك بشأن قضية تقرير المصير.
ويعود الملف الآن إلى مجلس الأمن في ظرف جديد، بعدما سجلت الأمم المتحدة في الأول من أكتوبر 2026 التقرير السنوي الجديد للأمين العام حول الوضع المتعلق بالصحراء الغربية و«مينورسو» تحت الرقم S/2026/781، فيما تنتهي الولاية الحالية للبعثة في 31 أكتوبر.
وعند جمع هذه الخيوط، تصبح المقارنة بين 2007 و2026 أكثر وضوحاً.
المغرب لم ينتقل من مشروع بلا برلمان إلى مشروع ببرلمان، ولا من تصور بلا حكومة وقضاء وشرطة إلى تصور ينشئ هذه المؤسسات.
ولم يظهر الاستفتاء أو المجلس الانتقالي أو العودة أو نزع السلاح لأول مرة سنة 2026. فجذور هذه العناصر جميعاً موجودة في المبادرة الرسمية التي وضعت أمام الأمم المتحدة منذ أبريل 2007.
التحول المحتمل، وفق ما نشرته الصحافة عن الوثيقة الجديدة، يوجد في طريقة تنظيم هذه العناصر وحدودها القانونية أكثر مما يوجد في وجودها من عدمه.
إطار سياسي من خمس صفحات رسم المبادئ الكبرى سنة 2007، تقابله اليوم صيغة قالت الصحافة إنها تقارب أربعين صفحة وتحاول تحويل تلك المبادئ إلى نظام أكثر تفصيلاً، يحدد العلاقة اليومية بين مؤسسات الحكم الذاتي والدولة.
وسط كل هذه التفاصيل، تبقى نقطتان أكثر حساسية من غيرهما.
الأولى تتعلق بمن يشارك في المصادقة النهائية. فإذا كانت الصيغة الجديدة تنص فعلاً على استفتاء وطني لجميع الناخبين المغاربة، بدل الصيغة الرسمية لسنة 2007 التي تتحدث عن «السكان المعنيين»، فإننا أمام اختلاف يحتاج إلى توضيح رسمي بشأن طبيعته ووظيفته وعلاقته بمبدأ تقرير المصير.
والثانية تتعلق بالاختصاصات التي لم يحسمها النص. فإذا كانت قاعدة 2007 تقوم على الاتفاق المشترك بشأنها، بينما تجعلها الصيغة الجديدة، كما تقول الصحافة، من اختصاص الدولة ما لم ينص على غير ذلك، فنحن أمام اختلاف مهم في هندسة توزيع السلطة بين المركز والجهة.
لكن المفارقة أن الرأي العام لا يستطيع حتى الآن حسم هاتين النقطتين بالعودة إلى وثيقة مغربية رسمية كاملة منشورة.
وهنا تصبح المسألة أبعد من مجرد فضول حول تفاصيل المفاوضات.
فالمطلوب هو التمييز بين ثلاثة مستويات لا يجوز خلطها: ما تقوله مبادرة 2007 الرسمية، وما تؤكده الأمم المتحدة عن المسار التفاوضي الحالي، وما تنسبه الصحافة إلى صيغة موسعة لم ينشر نصها المغربي الكامل حتى الآن.
بعد تسعة عشر عاماً، لا تظهر الوثائق المتاحة أن البنية الأساسية لمبادرة الحكم الذاتي انقلبت رأساً على عقب.
الذي يبدو، وفق المعلومات المنشورة، هو أن الإطار أصبح أكثر تفصيلاً، وأن بعض قواعده قد تكون خضعت لتعديلات مهمة.
ولهذا يبقى سؤالان مفتوحين إلى أن يظهر النص الكامل:
من سيصادق في النهاية على نظام الحكم الذاتي؟ وإذا برز مستقبلاً اختصاص لم يحدد النص صراحة الجهة المخولة بممارسته، فهل يعود القرار فيه إلى مؤسسات الجهة أم إلى الدولة؟
