Tax Exemptions in Morocco’s 2026 Finance Bill… When Fiscal Justice Wears the Mask of Privilege
حين تتحدث الحكومة عن “العدالة الجبائية”، ثم تفتح الباب واسعًا أمام الإعفاءات الضريبية، يبدو أن المبدأ يتحوّل إلى معادلةٍ بوجهين: وجهٍ يُطمئن المستثمرين، وآخر يُرهق المستهلكين.
فقانون المالية لسنة 2026 يكشف عن استمرار منطق الامتيازات الجبائية، في زمنٍ يطالب فيه المغاربة بتوسيع الوعاء الضريبي بدل توسيع دائرة الاستثناء.
وبحسب تقرير النفقات الجبائية المرفق بالمشروع، بلغت قيمة الإعفاءات أزيد من 45 مليار درهم، موزعةً على قطاعاتٍ كبرى تشمل العقار، التأمين، الفلاحة، التعليم، النقل، والصحة.
وهي أرقامٌ تُعيد طرح السؤال القديم-الجديد: هل نحن أمام سياسةٍ تحفيزية تُنعش الاستثمار، أم أمام هندسةٍ ضريبية تُكرّس التفاوتات وتؤجّل العدالة الاجتماعية؟
تصدّر المنعشون العقاريون قائمة المستفيدين بإعفاءاتٍ بلغت 450 مليون درهم في الضريبة على الشركات، مقابل 368 مليونًا فقط سنة 2024.
ويتيح القانون لهؤلاء توقيع اتفاقيات مع الدولة لبناء مشاريع لا تقلّ عن 500 سكنٍ اجتماعي في خمس سنوات، أو 100 سكنٍ في الوسط القروي، ضمن ما يُسمّى “السكن الاجتماعي”.
غير أن هذا “التحفيز الاجتماعي” ظلّ حبيس العقار، دون أن ينعكس على أسعار السكن أو على القدرة الشرائية للمغاربة الذين يواجهون سوقًا مغلقة بوجه الفقراء ومنفتحة بوجه الامتيازات.
كما يشمل المشروع إعفاءً كليًا لشركات التأمين من الضريبة على عقودها، خاصة في مجال “التأمين التكافلي”، بتكلفة تناهز 2081 مليون درهم.
وفي الاتجاه نفسه، استفادت مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة من إعفاء ضريبي على استيراد التجهيزات الطبية بنحو 2018 مليون درهم، فيما احتفظ القطاع الفلاحي بامتيازٍ قديم قيمته 750 مليون درهم، إضافة إلى إعفاء المستغلات الفلاحية التي لا يتجاوز رقم معاملاتها خمسة ملايين درهم.
ومنحت الحكومة إعفاءاتٍ متفرقة طالت السكر الخام بأنواعه بحوالي 679 مليون درهم، وتخفيضًا في الضريبة على القيمة المضافة إلى 10 في المئة على مبيعات زيوت النفط والصخور بقيمة 5571 مليون درهم، وهي من أكبر كُلف الإعفاءات في السنة المقبلة.
كما استفاد قطاع النقل من إعفاءٍ شامل للتجهيزات السككية بحوالي 263 مليون درهم، إضافة إلى إعفاء المضخات المائية بالطاقة الشمسية، والورق المخصص لطباعة الصحف، والخدمات الصحية والتعليمية الخاصة.
وفي المقابل، لا يجد المواطن إعفاءً يقيه ضريبة الغلاء، ولا استثناءً من قاعدة “الأداء أولًا… والانتظار دائمًا”.
تبدو خريطة الإعفاءات في قانون المالية الجديد كأنها خريطةٌ للمصالح الاقتصادية أكثر منها خريطةً للعدالة الجبائية.
فبينما تتحدث الدولة عن “إصلاحٍ ضريبي شامل”، تتضاعف الاستثناءات ويتواصل منطق “الهبات الجبائية” لفائدة القطاعات القوية القادرة على التفاوض، بينما تتحمّل الطبقة المتوسطة والمستهلك البسيط عبءَ الضرائب غير المباشرة من الوقود إلى المواد الأساسية دون أن يلمس أثر التحفيز في معيشه اليومي.
النقاش حول النفقات الجبائية ليس مسألة محاسبية فحسب، بل مسألة سياسية في جوهرها.
فالإعفاء الضريبي في بلدٍ يرفع شعار “الدولة الاجتماعية” ليس مجرد إجراءٍ مالي، بل مؤشرٌ على من تُعفيه الدولة من الأعباء، ومن تُحَمِّله إياها.
لقد تحوّلت الإعفاءات من أداةٍ للتنمية إلى آليةٍ ناعمةٍ لإعادة توزيع الامتيازات، حيث تُدار العدالة بالأرقام وتُؤجَّل بالمبرّرات.
قانون المالية 2026 لا يرسم فقط ملامح السياسة الجبائية، بل يحدّد منطق العدالة الاقتصادية في المغرب:
دولةٌ تُعفي من يملك العمارات، وتُرهق من يملك الفواتير.
وما بين الإعفاء والتحصيل، يبقى المواطن هو الذي يدفع الثمن… ولو لم يكن مدينًا لأحد.
