Stability in Royal Expenditures… The Philosophy of Fiscal Balance in the 2026
Finance Bill
بينما ترفع الحكومة المغربية منسوب الإنفاق الاجتماعي في قطاعات الصحة والتعليم بنسبة 16 في المئة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، حافظت المؤسسة الملكية على استقرارٍ ماليٍّ لافتٍ يعكس فلسفة الدولة في توزيع الثقل الرمزي داخل ميزانيتها العامة.
فبحسب الوثيقة المالية المعروضة على البرلمان، بلغت ميزانية القصر الملكي حوالي 2.8 مليار درهم (نحو 270 مليون دولار)، بزيادة طفيفة لا تتجاوز 2.5 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، في وقتٍ فاقت فيه الميزانية الإجمالية للدولة 761 مليار درهم.
كشفت المعطيات المفصّلة أن 1.54 مليار درهم خُصّصت للمعدات والنفقات المختلفة المرتبطة بتسيير الأنشطة الرسمية وصيانة الإقامات الملكية، بينما بلغت الأجور والتعويضات حوالي 643.6 مليون درهم.
أما نفقات الاستثمار فاستقرت في حدود 131 مليون درهم، موجّهة لتحديث البنية الإدارية والتقنية للدواوين الملكية ومشاريع الترميم والتوسعة.
وفي باب “نفقات جلالة الملك”، بلغت مخصّصات السيادة حوالي 517.1 مليون درهم، إلى جانب 26.2 مليون درهم تحت بند “القوائم المدنية”، المخصّصة لتغطية الأنشطة والمساهمات الاجتماعية ذات الطابع الملكي.
ورغم الطابع الرمزي لهذه الأرقام مقارنة بحجم الميزانية العامة، إلا أن استقرارها يحمل دلالة سياسية واضحة: فبينما تعيد الحكومة ترتيب أولوياتها لتقوية الحماية الاجتماعية، تحافظ الدولة على منطق “الثبات المالي” في ما يخص مؤسسات السيادة، كأن الأرقام تقول بلغة غير معلنة إن رمزية المؤسسة الملكية تضبطها معادلة الثقة والثبات، لا تقلبات السوق ولا مواسم السياسة.
الأرقام لا تتكلم عبثًا فهي حين تستقر في باب السيادة وتتحرك في أبواب أخرى، تروي قصة توازن دقيق بين رمزية الدولة ومطالب المجتمع.
ميزانية القصر، وإن بدت تفصيلاً صغيرًا وسط مليارات الإنفاق العام، تظل مرآةً لثبات المؤسسات واستمرار هيبتها، في وقتٍ تعيد فيه الحكومة ترتيب أولوياتها الاجتماعية.
فبلغة الأرقام، يظل الثبات عنوانًا للسيادة، كما يظل الإنفاق الاجتماعي اختبارًا دائمًا لوعود العدالة.
