Support for associations is turning into a battle for seats… and the Ministry of Interior is watching the scene of collective absurdity.
مشهدٌ يلخّص حال الديمقراطية المحلية بالمغرب، حيث تحوّلت جلسة عادية لجماعة الناظور إلى عرضٍ للفوضى والعنف اللفظي والمادي، بعدما انفجرت الخلافات بين الأعضاء حول دعمٍ مالي موجّه للجمعيات.
ما كان يفترض أن يكون نقاشًا مؤسساتيًا حول أولويات المدينة، تحوّل إلى معركة كراسي بالمعنى الحرفي والرمزي، حين أقدمت المستشارة الجماعية حفيظة هركاش، المنتمية لحزب الاستقلال، على الاحتجاج داخل القاعة بطريقةٍ حادّة انتهت بتكسير كرسيٍّ تابعٍ للجماعة، وسط صراخٍ وتبادلٍ للاتهامات بين الأعضاء.
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي على نطاقٍ واسع مقاطع مصوّرة توثّق ما جرى داخل القاعة، مرفقةً بموجةٍ من التعليقات الساخطة التي اعتبرت الحادثة صورةً مصغّرةً لفشل المنظومة الجماعية في أداء مهامها واحترام هيبتها المؤسسية.
هذا التفاعل الشعبي الواسع أعاد طرح السؤال الأثقل:
إلى أيّ حدٍّ ما زالت المجالس الجماعية قادرةً على ممارسة مهامها بروحٍ مؤسساتية، في ظل غياب الانضباط واحتكار المصالح الشخصية للمشهد المحلي؟
كشفت مصادر إعلامية أن الجلسة خُصصت للمصادقة على دعمٍ مالي لجمعياتٍ محلية، من بينها جمعية تآزر لمرضى السرطان (33 مليون سنتيم)، وجمعية التكافل الاجتماعي (80 مليون سنتيم)، وجمعية شباب الخير للتضامن الاجتماعي (27 مليون سنتيم).
لكنّ النقاش حول معايير توزيع الدعم تحوّل إلى اشتباكٍ مفتوحٍ بين الأعضاء، بدل أن يكون تمرينًا على الشفافية والحكامة.
اللافت في هذه الواقعة ليس فقط ما حدث داخل القاعة، بل ما لم يحدث خارجها.
فوزارة الداخلية، بصفتها الوصية على الجماعات الترابية والمسؤولة عن تقويم أدائها، وقفت متفرّجة، وكأن ما جرى في الناظور حدثٌ عابرٌ لا يستحق حتى بلاغًا توضيحيًا أو قرارًا تأديبيًا.
هذا الصمت الوزاري لا يمكن قراءته إلا كتواطؤٍ بيروقراطيٍّ ناعمٍ مع الفوضى، أو كدليلٍ على أن المركز نفسه فقد قدرته على ضبط المحلّي.
مشهد الكرسي المكسور في قاعة الناظور ليس حادثًا معزولًا، بل رمزٌ لانكسارٍ أكبر في منظومة التدبير الترابي:
مجالس منتخبة تُدار بالعواطف لا بالقانون، ووزارة وصية تكتفي بدور المشاهد الصامت، بينما تُنفق الدولة الملايين على “برامج تأهيل المنتخبين” دون أثرٍ يُذكر على مستوى السلوك أو الأداء.
ما جرى يُعيد طرح سؤالٍ جوهريٍّ حول مفهوم الحكامة المحلية في المغرب:
هل هي مشروع إصلاحي يقوم على الشفافية والمساءلة؟ أم مجرّد شعارٍ يُرفع لتبرير استمرار العبث المقنّن تحت غطاء اللامركزية؟
لقد صار واضحًا أن جزءًا كبيرًا من العمل الجماعي تحوّل إلى حلبةٍ لتصفية الحسابات الحزبية، وأن الدعم الجمعوي الذي يُفترض أن يخدم المواطن الضعيف صار وقودًا لصراعاتٍ سياسيةٍ صغيرة.
ومتى غابت القيم، أصبح “الكرسي” هو رمز القوة، لا وسيلة الخدمة.
في دولٍ تحترم نفسها، لحظة سقوط كرسيٍّ داخل مؤسسةٍ عمومية كافيةٌ لإطلاق تحقيقٍ رسميٍّ عاجل، لأن الكرسي ليس قطعة أثاث، بل رمزٌ للهيبة العامة.
أما في المغرب، فيبدو أن الكراسي تُكسَر كما تُكسَر الثقة في المؤسسات، دون أن يُسأل أحد.
وهكذا تتحوّل الحكامة إلى شعارٍ بلا مضمون، والرقابة إلى صمتٍ رسميٍّ متواطئ، فيما تبقى الأسئلة معلّقة على أنقاض القاعة:
من يراقب من؟ ومن يحاسب من؟
وهل نحتاج إلى كراسي أكثر كسرًا حتى نُسمِع صوت الانهيار؟
