Baitas Smiles at the Numbers… But Reality Still Waits in Line
كلّما تحدّث مصطفى بايتاس باسم الحكومة، بدت الأرقام كأنها تحتفل بنفسها.
الوزير المنتدب المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة رسم هذا الخميس لوحةً اقتصادية زاهية: نمو غير مسبوق، استثمار عمومي قياسي، وتوازن مالي محكم.
غير أن ما يبدو نجاحًا في البيان الحكومي، يتحوّل في الشارع إلى انتظارٍ طويل لا يُقاس بالنسب المئوية، بل بعمق الجيوب وفراغ المائدة.
بايتاس قال إن حجم الاستثمار العمومي تضاعف منذ سنة 2020، منتقلاً من 198 مليار درهم إلى 380 مليارًا مرتقبة في 2026.
خطّ بياني صاعد يوحي بالازدهار، لكن خلفه تختبئ الأسئلة الثقيلة:
من المستفيد الحقيقي من هذه المليارات؟ ولماذا لا تنعكس على المدرسة والمستشفى وسوق الشغل؟
الحكومة تتحدث عن “إصلاحٍ جبائي” مكّنها من تعبئة موارد إضافية دون المساس بالعجز أو المديونية.
لكن في لغة المواطن، لا يُقاس الإصلاح بما يُعبّأ من موارد، بل بما يُفرغ من جيوب.
فحين تُرهق الضرائبُ الأجراء والمقاولات الصغيرة، وتبقى الامتيازات الكبرى بمنأى عن المراقبة، يصبح “العدل المالي” شعارًا بلا مضمون.
كل شيء في خطاب بايتاس يتضاعف: النمو، الاستثمار، الإصلاح.
أما ما يتضاعف في الواقع فهو الإحساس بالتفاوت بين من يعيش داخل الأرقام ومن يعيش خارجها.
النمو، كما تقول لغة الحكومة، لا يحتاج إلى الفلاحة، لكنّ الحقيقة أنه ما زال يحتاج إلى العدالة.
يبتسم بايتاس أمام الكاميرات، لأن الأرقام معه.
غير أن الواقع ما زال واقفًا في الطابور، ينتظر دوره في اقتصادٍ يُنفق أكثر ليقول إنه ينمو أكثر.
