The Illusion of Self-Sufficiency — When Food Sovereignty Is Managed from Abroad
بقلم: هيئة تحرير Crash Siyasi
كشفت مصادر إعلامية، استنادًا إلى تقريرٍ تحليلي للمعهد المغربي لتحليل السياسات، أن ما يُقدَّم في المغرب كـ”سيادة غذائية” ليس سوى وهم إحصائي أنيق يخفي وراءه تبعية صامتة لأسواق الحبوب والأعلاف العالمية.
فرغم الأرقام المطمئنة التي تردّدها وزارة الفلاحة حول وفرة إنتاج لحوم الدواجن والأبقار، فإن الحقيقة الصادمة أن أكثر من 70 % من مكونات الأعلاف المستعملة في تربية الماشية تأتي من الخارج — من أمريكا الجنوبية وأوكرانيا وفرنسا.
أي أن “اللحوم مغربية بالعلامة التجارية فقط”، بينما بطونها تتغذى على الذرة والصوجا المستوردة بالعملة الصعبة.
هذا الارتباط العضوي بالخارج يجعل الاكتفاء الذاتي مجرد معادلة لغوية لا اقتصادية.
فعندما ترتفع أسعار الحبوب في الموانئ، ترتفع معها أسعار اللحوم في الأسواق المغربية، رغم وفرة العرض المحلي إنها سيادة غذائية بلا تربة، واستقلال اقتصادي على قيد الباخرة.
التقرير يحذّر من أن استمرار هذا النموذج الفلاحي القائم على الاستيراد سيُبقي المغرب رهينة تقلبات الأسواق الدولية، مهما تغيّرت الشعارات أو الأسماء.
ويؤكد أن السيادة الحقيقية لا تُقاس بالأطنان المنتجة، بل بقدرة البلد على إنتاج مدخلاته الأساسية دون ارتهانٍ للخارج.
ودعا المعهد إلى إعادة النظر في منطق “الإنتاج المكثّف” الذي يُغذّي الماشية بالعلف الأجنبي، واستبداله بنموذجٍ “مستدام” يعتمد على الأعلاف المحلية والمراعي الطبيعية، وتشجيع البحث الزراعي لإنتاج محاصيل علفية وطنية.
فبين “الجيل الأخضر” الذي يتحدث عن الاكتفاء الذاتي، و”الواقع البنيّ” الذي يتغذّى من الخارج، يضيع جوهر السيادة الغذائية: أرضٌ تُنتج… لكنها لا تُقرر.
وختم التقرير بعبارةٍ تختصر المأزق الوطني ببلاغة مرة:
“اللحوم مغربية فقط بالاسم، ما دامت الماشية تُغذّى بعلف أجنبي.”
وهكذا، تبقى السيادة الغذائية في المغرب مثل طبقٍ فاخر في مائدة الآخرين… نأكله نحن، ويدفع ثمنه الوطن.
