When Animal Medicine Is Given to Humans… and Politics Loses Its Moral Vaccine
كشفت مصادر إعلامية عن واقعةٍ صادمة داخل لجنة المالية بمجلس النواب، بعدما فجّرت البرلمانية زهرة المومن، عن فريق التقدم والاشتراكية، تصريحًا أثار الدهشة والجدل معًا:
قالت البرلمانية، وهي طبيبة وصيدلانية ، إن دواءً موجَّهًا للحيوانات تم استعماله للمواطنين خلال فترة كوفيد-19، تحت اسم «لو زينغ»، وبجرعاتٍ محددة تُعطى عادةً للحيوانات.
المومن لم تكن تبحث عن الإثارة، بل عن الحقيقة.
قالتها بوضوح: “خلال الأزمات نفتقد لبعض الأدوية ولا نحقق الاكتفاء الذاتي، ولهذا يجب أن تكون هناك رقابة حقيقية من الوكالة الوطنية للأدوية، وتوفير مخزون استراتيجي وطني من الأدوية الأساسية”.
دعوةٌ مهنية تحمل قلقًا علميًا حقيقيًا، لكنها تحوّلت في لحظاتٍ إلى حالة طوارئ سياسية داخل اللجنة.
دقائق بعد مداخلتها، تدخّل رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي مطالبًا بنقطة نظام، وأشار إلى أن البرلمان يعيش منذ أيام على وقع قضية “طحن الورق ” التي فجّرها البرلماني أحمد التويزي، قبل أن يطلب سحب كلام البرلمانية من محضر الجلسة.
الطلب كان كافيًا لزرع صمتٍ ثقيل في القاعة، حيث لم تتدخل رئيسة اللجنة زينة شاهيم، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، لا بالرفض ولا بالقبول، تاركة المشهد في منطقة رمادية بين الحرج والإنكار.
وأكدت مصادر برلمانية أن النظام الداخلي للمجلس لا يسمح لرئيس اللجنة بحذف مداخلات النواب إلا بطلبٍ صريح من المعني بالأمر، ما يعني أن محاولة السحب لم تكن سوى ردّ فعل سياسي مرتبك أكثر منه إجراء قانوني.
وهكذا، بدا البرلمان كأنه يعيش نسخة جديدة من مسرح العبث:
برلماني يتحدث عن طحن الورق في مطاحن الدعم،وبرلمانية تكشف عن دواء البهائم في وصفات البشر،
وأغلبية تحاول طحن الكلام من المحضر.
المشهد بأكمله يعكس ما هو أعمق من مجرد سجال داخل قاعة اللجنة؛ إنه صراع بين من يريد أن يتكلم… ومن يريد أن يدفن الكلام.
فالبرلمان الذي يُفترض أن يكون صوت المواطنين، تحوّل إلى فضاءٍ يخاف من صدى الحقيقة.
والرقابة التي وُجدت لحماية المال العام، باتت تحتاج هي نفسها إلى لقاحٍ ضد التكميم.
في لحظة رمزية، صار “دواء الحيوانات” مرآةً تعكس حال السياسة:
دواء بلا وصفة… كسياسة بلا بوصلة
جرعة خاطئة… كقرارٍ مرتجل.
وسحب الكلام… كمن يسحب الأوكسجين من الجلسة.
لقد كشفت المومن، من حيث لا تدري، عن المرض الحقيقي:
ليس في الأدوية فقط، بل في جهاز المناعة المؤسسية الذي أصبح عاجزًا عن مقاومة الفساد أو حتى تقبّل النقد.
فحين يُستعمل دواء البهائم للإنسان، وحين تُسحب كلمة الإنسان من المحضر،
فذلك يعني أن السياسة أصيبت بنقصٍ حادٍّ في المناعة الأخلاقية، وأن البرلمان المغربي دخل منطقة الخطر دون لقاحٍ يحميه من الصمت.
النهاية مفتوحة على سؤالٍ واحدٍ فقط:
من يملك الشجاعة ليصف الدواء الصحيح… قبل أن يموت الضمير بالتدريج؟
