Finance Ministry Figures Expose Mansouri: Huge Budgets, Modest Results
الأرقام لا تعرف المجاملة.
فبينما تتحدث فاطمة الزهراء المنصوري عن “نجاح” برنامج الدعم المباشر للسكن، تكشف معطيات وزارة الاقتصاد والمالية أن المشروع الذي قُدِّم كأحد أعمدة “الدولة الاجتماعية” ما زال عاجزًا عن بلوغ أهدافه، رغم المبالغ المالية الضخمة التي خُصصت له.
وفق الوثائق الرسمية، بلغ عدد الأسر المستفيدة إلى غاية 20 أكتوبر 2025 ما مجموعه 68.821 أسرة فقط، استفادت من إعانات مالية قدرها 5.6 مليار درهم، في حين تجاوزت التحويلات إلى صندوق دعم السكن (CNRA) 6.4 مليار درهم خلال سنتي 2024 و2025، مع برمجة إضافية بـ3.62 مليار درهم سنة 2026.
نتائج محدودة لميزانيةٍ ضخمة، تكشف أن المال تحرك، لكن الواقع لم يتحرك معه.
فالفئة الأولى من المستفيدين (سكن أقل من 300 ألف درهم) شملت 26.338 أسرة بمبلغ إجمالي 2.6 مليار درهم، بينما استفادت الفئة الثانية (بين 300 و700 ألف درهم) من 3 مليارات درهم موزعة على 42.483 أسرة.
ورغم الضجيج السياسي حول “العدالة السكنية”، تُظهر الأرقام تفاوتًا جغرافيًا صارخًا:
أكثر من 75% من الدعم تركز في محور الدار البيضاء – فاس – الرباط، فيما الجهات الجنوبية الثلاث بالكاد تظهر في الإحصاءات:
العيون (36 مستفيدًا)، كلميم (30)، الداخلة (3 فقط).
أما درعة – تافيلالت، فحصلت على 384 مستفيدًا فقط، أي 0.6% من مجموع المستفيدين.
حتى على المستوى المحلي، المفارقة قاسية:
فاس تصدرت بـ9455 مستفيدًا، تليها مكناس بـ7597، ثم الدار البيضاء بـ4540،
بينما فكيك وزاكورة سجّلتا حالة واحدة، وواد الذهب ثلاث حالات فقط.
برنامجٌ يفترض أن يكون وطنيًا، لكنه في الواقع جهويّ الهوى.
فالحق في السكن لا يمكن أن يظل رهين الجغرافيا، ولا أن يُختزل في بلاغات الوزيرة المنصوري التي تُكرّر أرقام الإنجاز أكثر مما تُراجع مكامن الفشل.
الوزيرة التي تتحدث عن “العدالة في الولوج إلى السكن”، تجد نفسها اليوم أمام مشهدٍ عنوانه الحقيقي “العدالة في التفاوت”:
المدن الكبرى تنال النصيب الأوفر، بينما المغرب العميق يعيش على قائمة الانتظار.
المال تحرك، نعم، لكن المفاتيح لم تُسلَّم بعد.
والأرقام التي تفضح المنصوري ليست مجرد بيانات مالية، بل مرآة تُظهر أن “الدولة الاجتماعية” لا تُبنى بالميزانيات فقط… بل بنتائج تُسكن الكرامة في بيوت الناس.
