Arab Investment in Rabat… When a Gulf Dream Turns into a Moroccan Lesson in “Civilized Fraud”
كشفت مصادر إعلامية أن النيابة العامة بالرباط تُحقق في واحدة من أكثر القضايا غرابة في سجل الاستثمار الأجنبي بالمغرب: مستثمر قطري جاء بملايير الريالات لبناء مشروع فاخر في حيّ أكدال، فوجد نفسه يبني “تجربة مغربية” في كيف تُدار الصفقات، وكيف تُختطف الأحلام من تحت الطاولة.
القضية تعود إلى فترة تسيير العمدة السابقة أسماء أغلالو، حين كان أحد نوابها الاستقلاليين مكلفًا بـ“العلاقات العربية” داخل مجلس العاصمة.
الرجل الذي قُدّم وقتها كجسرٍ لجلب الاستثمارات الخليجية، تحوّل اليوم إلى نموذجٍ في كيف تُفرّغ الثقة من معناها وتُستغل الوكالات في تحويل المشاريع إلى غنائم انتخابية.
المستثمر القطري، الذي أسّس شركة “الوكرة للاستثمار والتطوير العقاري” وفق المساطر المغربية، سلّم وكالةً قانونية لنائب العمدة من أجل تدبير المشروع، قبل أن يُفاجأ حسب نصّ الشكاية المؤشَّر عليها من طرف وكيل الملك بتعديلٍ في السجل التجاري جعله خارج شركته، بينما صار “المسير الشرعي” هو من كان يفترض به أن يسهّل الإجراءات لا أن يُعيد رسمها على هواه.
رخصة البناء كانت تتحدث عن أربعة طوابق، لكن نائب العمدة رأى فيها تسعة.
تصميم التهيئة تغيّر كما تتغيّر الولاءات.
والمقاول الذي يفترض أن يبني العمارة، تبيّن أنه قريب من محيط “المسير”، وأن الشركة نُقلت لاحقًا إلى اسمه الشخصي.
المبالغ المحوّلة من الدوحة تجاوزت 16 مليار سنتيم، لكن المالك لم يتسلّم سوى ثلاثة مليارات و300 مليون.
أما الباقي، فضاع بين ضرائب منتفخة وفواتير منفوخة ورخصٍ تُمنح بطرقٍ لا يعرفها القانون، لكن تعرفها “الخبرة السياسية”.
المنتخب الذي التزَم الصمت بعد تفجّر القضية اكتفى، عبر مقربٍ منه، بوصف ما نُشر بأنه “وحي من الخيال”.
غير أن في الرباط، يبدو أن الخيال هو الوثيقة الوحيدة التي لا تحتاج لتصديق رسمي.
الفضيحة لم تكشف فقط خللاً في مشروع عقاري، بل عرّت هشاشة ثقة المستثمرين العرب في بوابة المغرب الاقتصادية.
كيف يمكن أن تُرفع شعارات “تشجيع الاستثمار العربي” بينما تُدار بعض المشاريع بطرقٍ تُدرّس في فقه التحايل الإداري؟
وكيف يمكن لرجلٍ سياسي أن يجمع بين صفة المنتخب وصفة المسير التجاري دون أن تهتزّ الكراسي أو الملفات؟
الرباط التي تُسوّق لنفسها كعاصمة الأنوار، تُضيء اليوم ملفًا آخر من ظلال النفوذ.
فيها يتحوّل نائب العمدة إلى مقاولٍ فوق القانون، ويُدرّس للعالم كيف يُمكن تحويل الوكالة إلى وسيلة امتلاك.
هكذا ببساطة، يتحوّل “الاستثمار العربي” إلى درسٍ مغربيّ في فنون “النصب الحضاري”…
درسٌ راقٍ في الشكل، فوضويّ في المضمون، ومغربيّ حتى النخاع.
