A Permit Shaking the Northern City… and a Former Minister Redefines Transparency
كشفت مصادر إعلامية أن مدينة طنجة تعيش على وقع جدلٍ متصاعد، بعد أن وجّه الوزير السابق عبد السلام الصديقي، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، اتهاماتٍ مباشرة لعمدة المدينة منير ليموري تتعلق بـ“خروقاتٍ خطيرة” في منح رخصة بناءٍ وُصفت بـ“المثيرة للجدل”.
القضية، التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، تتعلق بمشروعٍ رياضي في منطقة بوبانة، حيث تحوّل فضاءٌ مخصصٌ لألعاب الأطفال إلى ملعب بادل فاخر يشتغل منذ فترة طويلة، في خرقٍ واضحٍ لدفتر التحملات الأصلي الخاص بالتجزئة.
الوزير السابق قال، خلال ندوةٍ صحافية عُقدت يوم الإثنين 10 نونبر، إن العمدة سلّم رخصة بناءٍ “لمشروعٍ قائم فعلاً”، معتبراً أن ذلك يُجسّد تضارباً في المصالح وتفاهماتٍ غير مفهومة.
ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيقٍ عاجل في “التحولات الغامضة” التي عرفتها البقعة الأرضية، مطالباً وزارة الداخلية بإيفاد لجنة تفتيشٍ محايدة “لإعادة الاعتبار للشفافية والمساءلة.”
وأوضح الصديقي أن الملف يتضمّن شبهة “نقلٍ غير قانونيٍّ للملكية من الملك الجماعي إلى شركةٍ خاصة”، معتبراً أن القضية تتجاوز البعد العقاري إلى أزمةٍ أخلاقيةٍ في تدبير الشأن العمومي.
سكان تجزئة لابريري 2 عبّروا من جهتهم عن استيائهم من الضوضاء اليومية التي يُحدثها الملعب، معتبرين أن ما يجري “يكرّس اللامساواة وينتهك حقّ الساكنة في العيش الهادئ”، فيما تواصل السلطات المحلية التزام الصمت.
طنجة، التي لطالما قُدّمت كنموذجٍ للمدينة الحديثة، تجد نفسها اليوم أمام سؤالٍ صريح:
هل يمكن تحقيق التنمية حين تُمنح الرخصة لمشروعٍ قائمٍ مسبقاً، وحين يتحوّل القانون إلى مجرد واجهةٍ تجميلية؟
الملف الذي فجّره وزيرٌ سابق أعاد النقاش حول النزاهة الإدارية في المغرب، وحول قدرة النظام المحلي على حماية المصلحة العامة من شبكة المصالح المتشابكة والامتيازات الخاصة.
طنجة لا تهتزّ من ملعب بادل، بل من رخصةٍ جعلت الشفافية نفسها تحتاج إلى ترخيصٍ جديد.
