Bouanou Reopens the Debate on Foreign Funding
تعيش الساحة السياسية لحظة نقاش هادئ لكن دقيق، بعدما أثار سؤال برلماني موجَّه إلى الأمانة العامة للحكومة اهتمام المتابعين، لِمَسّه موضوعاً يعتبر من المجالات التي تحتاج دائماً إلى وضوح أكبر: التمويلات الأجنبية للجمعيات والأفراد.
عبد الله بووانو قدّم سؤاله بصيغة قانونية واضحة، داعياً إلى نشر لوائح المستفيدين من الدعم الخارجي، باعتبار أن هذه المعطيات—وحسب تعبيره—“ينبغي أن تكون مُعلنة بحكم القانون”. وهي دعوة تُعيد التأكيد على مبدأ أساسي في الحكامة: جعل المعلومات العمومية متاحة للجميع.
كما استند بووانو إلى مقتضيات تنظيمية وتشريعية دقيقة، وأكد في سؤاله أن “التمويل الخارجي مشروع ومضمون بالقانون… لكن نشر اللوائح يُساهم في تعزيز الشفافية”.
هذه الصياغة جاءت متوازنة، تضع الموضوع في إطاره القانوني بعيداً عن أي تأويلات سياسية جاهزة.
وتزامن السؤال مع معطيات قدّمها الأمين العام للحكومة خلال مناقشة ميزانية 2026، من بينها أن عدد الجمعيات الحاصلة على صفة المنفعة العامة بلغ 257 جمعية مع نهاية 2025.
وهو رقم يعكس توسع فضاء المجتمع المدني، لكنه يطرح أيضاً سؤالاً منطقياً حول الحاجة إلى تحديث المعطيات ونشرها بانتظام.
الملف، كما يظهر اليوم، ليس خلافاً سياسياً، بل نقاشاً مؤسساتياً حول آليات الشفافية، وكيف يمكن تعزيز الثقة بين الدولة والفاعلين المدنيين من خلال سجل وطني مُحَدّث وواضح للتمويلات الخارجية.
ويبقى سؤال بووانو، في جوهره، أقرب إلى دعوة هادئة لتنظيم أفضل، حيث قال:
“الثقة تُبنى على المعلومة… وكل معلومة غير منشورة تُضعف الأساس الذي نريد بناءه.”
هذه الرسالة تُعبّر عن توجّه عام نحو تعزيز الانسجام بين النصوص القانونية والممارسات اليومية، دون استهداف أي جهة، ودون الخروج عن الإطار المؤسساتي للنقاش.
