أنهى مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي بالإعلان عن دفعة جديدة من التعيينات في مناصب عليا، في مشهد بات يتكرر كل خميس تقريباً، حيث تتغير الأسماء داخل المناصب بينما تبقى الإشكالات الكبرى معلّقة في انتظار حلول أعمق من مجرّد حركية إدارية.
التعيينات شملت عدداً من القطاعات، وجاءت على الشكل التالي:
وزارة العدل
— محمد حافيضي – مدير التشريع والدراسات.
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
— الحسن أكنين – مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم–واد نون.
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
— نور الدين بوترفاس – مدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بوجدة.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
— زكرياء الشلح – مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس.
— حسن أزويري – عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية — أكدال بالرباط.
وزارة التجهيز والماء
— مبارك فنشا – مدير المديرية المؤقتة للإشراف على أشغال الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة.
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني – قطاع الصناعة التقليدية
— طارق صديق – مدير دار الصانع.
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
— مولاي إدريس أكلمام – مدير تتبع العقوبات البديلة.
ورغم أن هذه التعيينات تدخل ضمن تجديد النخب داخل الإدارة، يبقى السؤال المتكرر كل خميس:
هل تغيّر الأسماء وحده قادر على تغيير الإيقاع؟
أم أن المشكلة أعمق من الكفاءات وتحتاج قبل كل شيء إلى رؤية واضحة وقرارات تتجاوز “المقاس الإداري” نحو أثر ملموس في حياة الناس؟
