بقلم: عبد العالي بريك
جمعية يدا في يد مع ذوي الإحتياجات الخاصة في قلب الحدث كعادتها وفي إطار إذكاء الوعي بالإعاقة وتكريسا لثقافة الانصات لتساؤلات امهات وٱباء وأولياء ذوي الاعاقة .
وفي سياق وطني يعرف تطوراً ملحوظاً على مستوى منظومة حقوق الإنسان، إذ ما تزال قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة تفرض نفسها بقوة، وتطرح أسئلة عميقة حول حدود التمكين، وجودة الإدماج، ومدى فعالية السياسات العمومية في ترجمة النصوص القانونية إلى واقع ملموس.
ومن هذا المنطلق، احتضنت مدينة فاس العالمة بدار الشباب الزهور سايس يومه الجمعة 26 دجنبر 2025، ندوة علمية وطنية بموضوع “حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.. التحديات والفرص” تخليداً لليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة واليوم العالمي لحقوق الإنسان.
حيث عرفت مشاركة وازنة للمتدخلين الأكاديميين والخبراء وممثلين عن قطاعات حكومية، من المدرسة العليا للأساتذة بفاس، والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية مندوبية فاس ، والمديرية الجهوية للتعاون الوطني جهة فاس مكناس، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، بالإضافة إلى المديرية الجهوية للشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب.
افتُتحت أشغال الندوة بكلمة مقتضبة لمسير الجلسة الافتتاحية الاستاذ محمد توفيق مجاهد ثم تلاوة عطرة بآيات بينات من الذكر الحكيم بصوت المقرئ الأستاذ محمد شقراء، تلتها كلمة ترحيبية لرئيس جمعية يدا في يد مع ذوي الاحتياجات الخاصة السيد عبد العزيز منار ثم تحية العلم على إيقاع النشيد الوطني،
كما عرفت أشغال الجلسة الافتتاحية كلمة نائبة رئيس مجلس جهة فاس مكناس البرلمانية خديجة الحجوبي التي نوهت بمبادرة جمعية يدا في يد مع ذوي الاحتياجات الخاصة وقدمت كلمة شكر في حق أعضاء الجمعية وكل المنتسبين لها وكذلك للاساتذة الباحثين والمتدخلين مسلطة الضوء على معاناة هذه الفئة وأسرها من عدة مستويات كما أكدت على دور مجلس جهة فاس مكناس وتدخلاته في مجال الإعاقة عبر تمويل مشاريع وبرامج لجمعيات تشتغل على الاعاقة بتوفير النقل واللوجستيك إلى غير ذلك حيث دعت ألى تكثيف الجهود والترافع المشترك من أجل الأشخاص في وضعية إعاقة وخلق برامج من شأنها الرفع من معنويات أسرهم مع ضمان الحقوق المشروعة وفق التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.
ثم تلتها كلمة مدير مختبر العلوم الانسانية والتطبيقية بالمدرسة العليا للأساتذة بفاس جامعة سيدي محمد بن عبد الله
ثم باقي الكلمات
ثم انطلقت أشغال الجلسة العلمية من تسيير الدكتور عبد المجيد الكتاني، أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله وخبير قضائي، حيث تم تسليط الضوء على الفجوة القائمة بين الترسانة القانونية الوطنية والدولية، والواقع اليومي الذي تعيشه الأسر في مسارات التربية، العلاج، والتأهيل والإدماج.
وفي هذا السياق أكدت الدكتورة نسرين عمرني ، معالجة نفسية وخبيرة دولية في مجال الإعاقة في مداخلتها إلى واقع الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية، مستعرضة البرامج والخدمات المقدمة على مستوى بعض المستشفيات العمومية بفاس، بما في ذلك التتبع النفسي الدوري، الترويض الطبي، توفير نظارات طبية وأجهزة تصحيح السمع، ومواكبة الحالات الاجتماعية.
كما قدمت أرقاماً ومعطيات ميدانية تعكس حجم المجهودات المبذولة خاصة مندوبية فاس لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مع الإقرار باستمرار تحديات الولوج والاستمرارية.
ووجهت بالمناسبة رسائل توعوية للآباء والأمهات، دعتهم فيها إلى تجنب عزل أطفالهم نفسياً أو اجتماعياً، والعمل على تعزيز ثقتهم بأنفسهم، باعتبارهم فئة كونية لها كامل الحق في التعايش الطبيعي والعدالة داخل المجتمع .
وفي مداخلة الدكتور عبد الحي الغربة، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية ، أكد أن المغرب راكم مكتسبات مهمة من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية وملاءمة التشريعات الوطنية، غير أن الإشكال الجوهري يظل في التنزيل العملي وضمان الولوج المتكافئ إلى الحقوق.
وشدد المتدخل على ضرورة تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة، باعتبارها أسمى من القوانين التنظيمية، خاصة حين يتعلق الأمر بالأطفال في وضعية إعاقة، مبرزاً أن الدستور ينص صراحة على إدماج هذه الفئة في مجالات التعليم، الشغل، الصحة، الرياضة، والأنشطة الثقافية والترفيهية.
كما توقف عند الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الأسر، خاصة تلك التي تضم أطفالاً مصابين بالتوحد أو بإعاقات ذهنية أو جسدية، حيث تجد نفسها أحياناً مجبرة على التخلي عن العمل أو تأجيل الاستقرار الأسري.
وفصل الدكتور الغربة في قانون الولوجيات من خلال ثلاثة مداخل أساسية: المدخل الحقوقي القانوني، والمدخل المالي، والمدخل المؤسساتي، مؤكداً أن هذه المداخل يجب أن تُفعّل بشكل متكامل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم.
من جهتها، أبرزت الدكتورة رشيدة كوجيل، أستاذة محاضرة مؤهلة بالمدرسة العليا للأساتذة بفاس،في مداخلتها أهمية التدخل النفسي المبكر، معتبرة أن التأخر في التشخيص والمواكبة يُضاعف معاناة الطفل والأسرة معاً، ويؤثر سلباً على فرص الإدماج السليم.
الصحة، الحماية الاجتماعية، والتوعية الأسري
وفي محور الإعلام، شدد الدكتور محمد بن يحيى، إعلامي وأستاذ باحث في مداخلته على الدور المحوري للإعلام في تغيير الصور النمطية، وتمكين الأسر من آليات التواصل الإيجابي مع أطفالهم في وضعية إعاقة، مؤكداً أن الإعلام شريك أساسي في معركة الإدماج.
أما الدكتور عبد القادر الريفي، أستاذ علم النفس ومختص اجتماعي زائر بالمدرسة العليا للأساتذة بفاس، فقد أبرز في مداخلته أهمية التربية الدامجة باعتبارها رافعة أساسية لتعزيز الصحة النفسية للأطفال في وضعية إعاقة، داعياً إلى تكوين مستمر للأطر التربوية ومواكبتها ميدانياً.
وفي مداخله عبد العزيز منار أستاذ وباحث بسلك الدكتوراه و رئيس جمعية يدا في يد مع ذوي الاحتياجات الخاصة ،حيث تحدث بداية عن الإطار النظري التعريف بالمجتمع المدني ،الاعاقة ،التمكين إلى غير ذلك ثم انتقل إلى الاطار التطبيقي
وأكد ان جمعيات المجتمع المدني تضطلع بدور ريادي وأساسي في تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من حقوقهم المشروعة، من خلال نشر الوعي، وتغيير التمثلات السلبية، والدعم القانوني، وتعزيز القدرات الذاتية والاقتصادية، والترافع من اجل سياسات عمومية دامجة، كما ينسجم عمل الجمعيات مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أكد أن الجمعيات الجادة تمثل التضامن الحقيقي في خدمة الوطن، وشريكاً أساسياً في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية. وأكد كذلك رئيس الجمعية أن تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة التزام حقوقي وأخلاقي يتطلب شراكة فعالة ودعماً مؤسسياً مستداماً لبناء مجتمع دامج.
وختم مداخلته بنظرة استشرافية لمستقبل دامج لكل أبنائه في ظل ما تحقق بطاقة الاعاقة وما سيحقق.
وشكر الجميع وكل من ساهم من قريب أو بعيد في نجاح هذه الندوة العلمية الوطنية
أما بخصوص صوت الأمهات والٱباء… مرآة الواقع ، شكلت مداخلاتهم ، لحظة مؤثرة في الندوة، حيث طُرحت تساؤلات مباشرة حول:
صعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية المتخصصة
محدودية مؤسسات التربية الدامجة
ضعف المواكبة النفسية المستمرة
تعقيد المساطر الإدارية المرتبطة بالدعم
غياب التوجيه والمعلومة الدقيقة في المراحل الأولى
وهي أسئلة أكدت أن التحدي لم يعد في سنّ القوانين فقط، بل في توحيد المتدخلين وضمان استمرارية الخدمات وصون كرامة الأسر.
نحو مقاربة دامجة لا تُقصي
وخلصت الندوة إلى أن التقدم المحرز في مجالات التربية، التكوين، والمواكبة النفسية والطبية يشكل قاعدة مهمة، غير أن الرهان الحقيقي يظل في الانتقال من المقاربة القطاعية إلى مقاربة دامجة تجعل من الإعاقة قضية مجتمع، وتضع الإنسان في صلب السياسات العمومية.
وفي تصريح صحفي، أكد الأستاذ عزيز بلكورامي، عضو ومسؤول العلاقات العامة والتواصل بجمعية يداً في يد مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وعضو بعدة جمعيات وهيئات حقوقية محلية ووطنية، أن هذا اللقاء يشكل رهاناً حقيقياً لإنجاح العلاقة بين الطفل في وضعية إعاقة، الأسرة، والمؤسسات الدستورية والتشريعية والتنفيذية، إلى جانب المجتمع المدني، من أجل إدماج هذه الفئة في المجتمع بشكل طبيعي وعادل، استجابة للنداء الحقوقي الدولي والوطني الإنساني.
واختُتمت أشغال الندوة بحفل شاي على شرف الحضور، تخللته فقرات فنية من تنشيط فرقة الطبول، في أجواء إنسانية طبعتها روح التضامن والفرح وتقاسم الأمل.
