صادق مجلس الحكومة على تعيينات جديدة في مناصب عليا، طبقًا للفصل 92 من الدستور، في قطاعات توصف بالحسّاسة، حيث التغيير يتمّ بهدوء أكثر مما يتمّ بالضجيج.
على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تم تعيين محمد بوشهر مديرًا للتحديث والرقمنة، وبنعيسى بن ناصر مديرًا للعمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج، وعبد الرحيم الرحوتي مديرًا للمعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون وإعادة الإدماج، في خطوة تعكس توجّهًا نحو تقوية التحديث والتكوين داخل القطاع.
كما تم على مستوى وزارة التجهيز والماء تعيين مريم بوستة مديرةً للدراسات والتطوير والبحث الطرقي بالمديرية العامة للطرق، وهو منصب تقني يرتبط مباشرة بجودة البنية التحتية وربط البحث بالتنفيذ.
