خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتصريحات واضحة لصحيفة الصباح، حاسماً الجدل الذي رافق مشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ومؤكداً تمسكه بمهامه الوزارية.
ونفى بشكل قاطع كل ما راج بشأن استقالته أو إقالته، معتبراً أن تلك الأخبار “لا أساس لها من الصحة”، ومشيراً إلى أنه تابعها وهو خارج أرض الوطن.
وأكد وهبي أن الحديث عن “سحب البساط من تحت قدميه” عقب تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش لا يعكس حقيقة المسار المؤسساتي للنص التشريعي.
وشدد على أنه لم يلوّح بأي استقالة ولم يُبدِ غضباً أو اعتراضاً على خطوة التحكيم، موضحاً أن تدخل رئيس الحكومة يندرج ضمن صلاحياته الدستورية والسياسية ويمثل ممارسة طبيعية داخل العمل الحكومي لتقريب وجهات النظر.
وأوضح الوزير أنه ينتظر نتائج اللجنة المشتركة التي شُكّلت لمناقشة مضامين المشروع مع ممثلي جمعية هيئات المحامين، مؤكداً استعداده لدراسة المذكرة التفصيلية المرتقبة بشأن الفصول محل الخلاف داخل لجنتي العدل والتشريع بمجلسي النواب والمستشارين.
وأشار وهبي، خلال مداخلته في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون العدول، إلى أن المسار التشريعي يظل الإطار الطبيعي لمعالجة الملاحظات التقنية والتعديلات المقترحة، بما يضمن التوازن بين أهداف الإصلاح ومتطلبات العمل المؤسساتي.
تصريحات وزير العدل تعكس تمسكه بأن ما يجري يدخل ضمن نقاش تشريعي عادي وتدبير مؤسساتي للاختلاف داخل الأغلبية الحكومية، بعيداً عن أي تأويلات تتحدث عن أزمة شخصية أو سياسية، مع تأكيد استمرار مسار الإصلاح في إطار الحوار والمؤسسات.
وهبي يكسر الصمت: “لا استقالة ولا إقالة”.. والتحكيم الحكومي “ممارسة دستورية”
