أعاد المحامي بهيئة القنيطرة، رشيد أيت بلعربي، فتح نقاش حساس حول التحولات التي يعرفها الفضاء العمومي في المغرب، بعد أن توقف، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، عند ما اعتبره ارتفاعاً غير مسبوق في مستوى التطاحن بين المغاربة، واتساع دائرة التشهير والتشهير المضاد، في ظل ما وصفه بموقف الدولة المتفرج على مشهد اجتماعي يزداد توتراً وتعقيداً.
التدوينة لم تقف عند حدود التعبير عن القلق من نقاشات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل ذهبت أبعد من ذلك، حين ربطت بين انتشار التشهير، واستباحة الحياة الخاصة والحميمية للمواطنين، وبين ما يمكن أن يخلفه هذا السلوك من آثار خطيرة على التماسك الأسري والاجتماعي.
ويرى أيت بلعربي أن التلذذ بالتشهير، واستعماله أحياناً كأداة للانتقام، تجاوزا كل الحدود الأخلاقية والقانونية، في وقت أصبحت فيه الحياة الخاصة للأفراد، حسب تعبيره، لا تساوي شيئاً أمام شهية الفضح، والتراشق، والتصفية الرمزية.
الأخطر في كلام المحامي أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بأفراد يتبادلون الاتهامات داخل فضاء رقمي مفتوح، بل بظهور أشخاص ينصبون أنفسهم حراساً للمعبد، يتولون الهجوم على كل من يتجرأ على تقديم طلب للدولة، أو يعبر عن رأي مخالف، أو ينتقد بعض اختياراتها، وذلك أمام مرأى ومسمع المؤسسات.
هذا السلوك، كما يقدمه أيت بلعربي، يخلق لدى كثير من المواطنين إحساساً مقلقاً بوجود درجات مختلفة في الانتماء والمواطنة والولاء، وكأن الحق في التعبير، أو المطالبة، أو النقد، صار مشروطاً باجتياز امتحان غير معلن في حسن السلوك السياسي والرمزي.
ومن هنا تبرز خطورة الفكرة التي وضعها المحامي في قلب تدوينته: عندما يشعر المواطن بأن هناك من يوزع صكوك الوطنية والولاء، ومن يقرر من يحق له الكلام ومن يجب أن يصمت، فإن الرابطة الروحية بين المواطن والدولة تصبح مهددة بالاهتزاز.
وفي زاوية قانونية لا تقل حساسية، أشار أيت بلعربي إلى أن نصوص القانون الجنائي المتعلقة بهذا الباب لا تتحرك، في نظره، إلا وفق معايير غير واضحة، معتبراً أن فهم منطق تحريكها أو تجميدها لم يعد متاحاً إلا لمن وصفهم بالضالعين في العلم.
هذه العبارة تكشف جوهر القلق: ليس المشكل في وجود القانون، بل في الإحساس بانتقائية تطبيقه، أو على الأقل في غياب الوضوح الكافي بشأن متى يتحرك القانون لحماية الأفراد من التشهير، ومتى يبقى صامتاً أمام أفعال قد تكون مدمرة اجتماعياً ونفسياً.
ويرى أيت بلعربي أن هذا الشرخ والتراشق قد يخدم، موضوعياً، بعض دوائر القرار والمسؤولية، لأنه كلما ارتفع مستوى الإلهاء والتشابك بين فئات المجتمع، تراجع حضور النقاش العمومي الحقيقي حول السياسات والمحاسبة.
بهذا المعنى، تتحول معارك التشهير من مجرد انحراف أخلاقي أو رقمي إلى أداة إلهاء جماعي، حيث ينشغل المواطنون ببعضهم، ويتبادل الرأي العام طعنات رمزية، بينما تمر الأسئلة الكبرى في السياسة العمومية والحكامة والمحاسبة إلى الهامش.
ولم يتوقف المحامي المغربي بهيئة القنيطرة عند علاقة المواطنين ببعضهم، بل فتح أيضاً ملفاً آخر أكثر حساسية، يتعلق بما وصفه بظهور حالة “الصحافة ضد الصحافة”، أو بصيغة أخرى صحافة قريبة من الخطاب الرسمي في مواجهة صحافة مستقلة أو نقدية.
في هذا الجزء من تدوينته، ينتقد أيت بلعربي بروز نمط صحفي جديد ينصب نفسه مدافعاً عن كل ما هو رسمي، ويجلد كل صاحب رأي أو خبر أو تحقيق صحفي يرى أنه ينتقد الدولة أو بعض المسؤولين العموميين.
واللافت في هذا الطرح أنه لا يدافع عن الفوضى الإعلامية، ولا عن تحويل الصحافة إلى ساحة بلا قواعد، بل يذكر بالدور الأصلي للصحافة كما هو متعارف عليه في مختلف الدول: البحث عن الأخبار، نقلها إلى القارئ، تحليلها، والتعليق عليها.
أما أن تتحول المادة الصحفية نفسها إلى منطلق لمادة مضادة هدفها الهجوم على الصحافي أو صاحب الرأي بدل مناقشة المعطيات والأفكار، فذلك، في نظره، مؤشر على طريق مظلم ومجهول للصحافة.
هنا يضع أيت بلعربي يده على واحدة من أخطر مفارقات المجال الإعلامي: أن تتحول الصحافة من سلطة للمساءلة إلى أداة للملاحقة الرمزية، ومن فضاء لطرح الأسئلة إلى منصة لإسكات من يطرحها.
كما أشار المحامي إلى ظهور نوع آخر من الممارسة الإعلامية، يربطه، في قراءته، بدوائر نفوذ داخل الدولة، يرى أنها تمارس أدواراً أكثر حدة وتأثيراً في توجيه النقاش العمومي، سواء ضد الأصوات المنتقدة لعمل هذه الدوائر أو لبعض مؤسسات الدولة، وأحياناً في مواجهة أطراف من داخل المجال الرسمي نفسه، بنبرة حادة تتجاوز حدود النقاش المهني.
هذا التشخيص يفتح نقاشاً واسعاً حول الحدود الفاصلة بين الإعلام، والتواصل الرسمي، والدفاع السياسي، والتصفية الإعلامية. فحين تختلط الأدوار، يصبح المواطن عاجزاً عن التمييز بين الخبر والرأي، وبين النقد والهجوم، وبين الصحافة والرسائل الموجهة.
في العمق، لا تبدو تدوينة رشيد أيت بلعربي مجرد تعليق عابر على حالة توتر رقمية أو إعلامية، بل صرخة تحذير من انهيار قواعد اللعب داخل الفضاء العمومي، حيث المواطن يواجه المواطن، والصحافة تواجه الصحافة، والرأي المخالف يتحول إلى تهمة، والحياة الخاصة تصبح مادة للتداول والاستهلاك.
إن السؤال الذي تنتهي إليه التدوينة ليس سؤالاً تقنياً، بل سؤال أخلاقي ومؤسساتي كبير: متى يعود كل طرف إلى دوره الطبيعي؟ متى يمارس المواطن حقه في التعبير دون تخويف؟ ومتى تمارس الصحافة وظيفتها في البحث والنقد دون أن تتحول إلى ذراع في معارك غير صحفية؟ ومتى يتحرك القانون لحماية الجميع بالمعايير نفسها، لا وفق إحساس انتقائي يضعف الثقة ويزيد الشرخ؟
ما كتبه رشيد أيت بلعربي يضعنا أمام مرآة قاسية: مجتمع يتشظى تحت ضغط التشهير، وفضاء عمومي يفقد تدريجياً قواعده، وصحافة يهددها منطق الاصطفاف، ومواطن بدأ يشعر أن حقه في الكلام قد يحتاج إلى شهادة ولاء قبل أن يحتاج إلى حجة.
والعودة إلى جادة الصواب، كما لمح صاحب التدوينة، لا تبدأ بإسكات الناس، بل بإعادة الحدود إلى أماكنها: القانون لحماية الكرامة لا لتصفية الحسابات، الصحافة للمساءلة لا للتطاحن، والدولة لضمان التوازن لا لمشاهدة الحريق وهو يتسع.
