بقلم: الباز عبدالإله
بعد خمس سنوات على إطلاق النموذج التنموي الجديد، يعود سؤال العدالة المجالية إلى واجهة النقاش العمومي باعتباره أحد أبرز الاختبارات التي تواجه السياسات التنموية في المغرب.
فالمؤشرات الوطنية العامة قد تعكس تحسناً في عدد من المجالات، غير أن القيمة الفعلية لأي نموذج تنموي لا تقاس فقط بما ينتجه من أرقام إجمالية، بل بقدرته على توزيع ثمار النمو بصورة أكثر توازناً بين الجهات، وتقليص الفوارق بين المجالات الأكثر استفادة وتلك التي ما تزال في حاجة إلى أثر تنموي أوضح.
في هذا السياق، تكشف مضامين تقرير حديث صادر عن مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، حول حصيلة خمس سنوات من النموذج التنموي الجديد، عن استمرار اختلالات مجالية في توزيع الثروة وفرص التنمية، رغم التحسن النسبي المسجل في عدد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.
وحسب المعطيات الواردة في مضامين التقرير، فإن ثلاث جهات فقط تستحوذ على 58.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، وهي الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
وتتصدر جهة الدار البيضاء-سطات المشهد الاقتصادي الوطني بحصة تتجاوز 32 في المائة من الثروة المنتجة، مقابل مساهمات محدودة لجهات أخرى في خلق القيمة المضافة، بما يعكس استمرار تمركز النشاط الاقتصادي والاستثمارات والبنيات التحتية الكبرى داخل عدد محدود من الأقطاب الحضرية والساحلية.
ولا تكشف هذه الأرقام فقط تفاوتاً في المساهمة الاقتصادية بين الجهات، بل تضع النقاش أمام سؤال أعمق يتعلق بتوزيع الفرص داخل المجال الوطني.
فتمركز الثروة لا يرتبط بالناتج الداخلي الخام وحده، بل يمتد إلى فرص الشغل، وجاذبية الاستثمار، وجودة الخدمات، وقوة النسيج المقاولاتي المحلي، وقدرة المجالات الترابية المختلفة على الاستفادة من الدينامية الاقتصادية بالوتيرة نفسها وبالإنصاف نفسه.
ولا تكمن الإشكالية في قوة جهات بعينها أو في قدرتها على جذب الاستثمار، فذلك جزء من دينامية الاقتصاد، بل في استمرار الفارق بين أقطاب راكمت البنيات والأنشطة، وجهات أخرى ما تزال محدودة الحضور داخل دورة الإنتاج الوطني.
بهذا المعنى، يصبح تمركز الثروة مؤشراً على نموذج ترابي غير متوازن، تتحرك فيه بعض المجالات بسرعة أكبر، بينما تظل مجالات أخرى مرتبطة بإكراهات البعد، وضعف البنيات، ومحدودية الخدمات، وضيق فرص التشغيل.
وتزداد أهمية هذا النقاش حين ينتقل التقرير من توزيع الثروة إلى خريطة الفقر والهشاشة.
فوفق المعطيات نفسها، تراجع معدل الفقر متعدد الأبعاد على المستوى الوطني إلى 6.8 في المائة بين سنتي 2014 و2024، وهو مؤشر إيجابي من حيث الاتجاه العام، غير أن هذا التراجع لم ينعكس بالوتيرة نفسها على مختلف المجالات الترابية.
إذ يتركز نحو 72 في المائة من الأشخاص الذين يعيشون وضعية فقر متعدد الأبعاد في الوسط القروي، حيث يبلغ معدل هذا النوع من الفقر 13.1 في المائة، مقابل 3 في المائة فقط في الوسط الحضري.
وهنا تظهر المفارقة الأساسية.
فالتحسن الوطني لا يلغي التفاوت المجالي، بل قد يخفيه أحياناً خلف متوسطات عامة تبدو مطمئنة، لكنها لا تعكس بالضرورة أوضاع المجالات القروية والجبلية والمناطق التي ما تزال تواجه صعوبات في الولوج إلى العلاج والتعليم والنقل وفرص العمل.
ولهذا، فإن انخفاض الفقر على المستوى الوطني لا يكفي وحده لإنتاج إنصاف تنموي، ما دام جزء واسع من الهشاشة متمركزاً في فضاءات محددة، وما دامت بعض المجالات لم تستفد بعد بالقدر الكافي من أثر النمو والاستثمار العمومي.
ومن بين المؤشرات التي توقف عندها التقرير استمرار الأمية، التي ما تزال تطال نحو 24.8 في المائة من السكان، مع تسجيل نسب أعلى في الوسط القروي وبين النساء.
وهذا المعطى لا يمكن التعامل معه كرقم اجتماعي معزول، لأن الأمية تمثل عائقاً مباشراً أمام الاندماج الاقتصادي، والولوج إلى الحقوق، والاستفادة من برامج الدعم، وتحسين الدخل، وبناء مسارات اجتماعية أكثر استقراراً.
فحين تتقاطع الأمية مع الفقر وبعد الخدمات وضعف البنيات، لا تعود التنمية مجرد برنامج قطاعي، بل تصبح سؤالاً مركباً يهم التعليم والصحة والنقل والشغل وجودة السياسات العمومية.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن عدداً من المناطق القروية والجبلية ما يزال يعاني ضعف الولوج إلى الخدمات الأساسية والبنيات التحتية وفرص التشغيل، وهو ما يعمق الفجوة بينها وبين المراكز الحضرية الكبرى التي تستقطب الجزء الأكبر من الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية.
ويطرح هذا الوضع سؤالاً جوهرياً حول أثر الاستثمار العمومي والخاص، ومدى قدرته على إعادة التوازن إلى الخريطة الترابية، بدل الاكتفاء بتعزيز قوة المجالات التي تمتلك أصلاً شروط الجاذبية.
وفي قطاع الصحة، يسجل التقرير استمرار تفاوتات ترابية واضحة، حيث تظل الموارد البشرية الطبية والتجهيزات الصحية متمركزة بشكل كبير في محور الدار البيضاء-الرباط، بينما تعاني جهات ومناطق أخرى من خصاص في الأطر الصحية والتخصصات الطبية والبنيات الاستشفائية.
ولا يظهر هذا التفاوت في الجداول الإحصائية فقط، بل ينعكس أيضاً على كلفة الولوج إلى العلاج، وآجال المواعيد، وإمكانية الوصول إلى التخصصات الطبية، وجودة الخدمات الصحية المتاحة للمواطنين بحسب مجال إقامتهم.
أما في قطاع التعليم، فيبرز الهدر المدرسي باعتباره أحد المؤشرات الأكثر دلالة على استمرار اللامساواة المجالية.
فقد تجاوز عدد حالات الانقطاع عن الدراسة 294 ألف حالة خلال الموسم الدراسي 2022-2023، مع تمركز جزء مهم منها في الوسط القروي والمناطق الهامشية.
والهدر المدرسي هنا لا يمثل مجرد خلل تربوي، بل يعكس اختلالاً في منظومة أوسع تشمل النقل المدرسي، والقرب من المؤسسات التعليمية، والوضع الاجتماعي للأسر، وجودة العرض التربوي، وقدرة المدرسة على أداء دورها كرافعة للترقي الاجتماعي.
فكل حالة انقطاع مبكر عن الدراسة تعني تراجعاً في فرص الاندماج المستقبلي، وضعفاً في الرأسمال البشري، واستمراراً محتملاً لدورات الهشاشة داخل بعض المجالات الاجتماعية والترابية.
من هنا يصبح الحديث عن نموذج تنموي يسير بسرعتين توصيفاً لمفارقة قائمة.
هناك جهات تتقدم بفضل تراكم الاستثمارات والبنيات والأنشطة، وهناك جهات أخرى ما تزال تقيس التنمية من خلال القرب من الخدمات الأساسية، وتوفر فرص الشغل، وجودة الولوج إلى الصحة والتعليم والبنيات.
والتفاوت، في هذه الحالة، لا يبقى اقتصادياً فقط، بل يتحول إلى تفاوت في شروط الحياة والفرص.
فالصحة والتعليم والبنيات وفرص الشغل ليست ملفات منفصلة، بل عناصر مترابطة تحدد قدرة المواطن على الإحساس بالمساواة داخل المجال الوطني.
ولهذا تكتسي دعوة التقرير إلى إرساء عدالة ترابية حقيقية أهمية خاصة، من خلال إعادة توجيه الاستثمارات العمومية نحو الجهات والأقاليم الأقل استفادة، وربط توزيع الموارد بمؤشرات موضوعية تشمل مستويات الفقر والهشاشة والبطالة والعجز في البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
وتعني هذه المقاربة أن التنمية لا يمكن أن تظل محكومة بمنطق الجاذبية الاقتصادية وحده.
فالجهات القوية ستظل، بحكم موقعها وبنياتها وتراكمها الاقتصادي، أكثر قدرة على استقطاب مزيد من الاستثمار والأنشطة.
أما الجهات الأقل استفادة، فهي تحتاج إلى سياسات عمومية تصحح اختلال البداية، وتمنحها شروط اللحاق، وتربط الإنفاق العمومي بالحاجة الاجتماعية والمجالية، لا فقط بسرعة العائد الاقتصادي.
والإنصاف الترابي، بهذا المعنى، ليس مطلباً اجتماعياً معزولاً، بل شرط من شروط الاستقرار والتماسك والثقة.
فحين تتمركز الثروة في مجالات محدودة، وتستمر الهشاشة في مجالات أخرى، يصبح السؤال أبعد من الاقتصاد، ويمتد إلى معنى المساواة في الولوج إلى الفرص والخدمات داخل المجال الوطني.
ولا يضع التقرير النموذج التنموي أمام حكم نهائي، ولا يلغي ما تحقق من أوراش ومؤشرات.
لكنه يضعه أمام اختبار أكثر دقة، هو اختبار الأثر.
فالنموذج التنموي لا يقاس فقط بعدد البرامج التي أطلقت باسمه، ولا بحجم الأوراش التي رافقته، بل بقدرته على تغيير شروط الحياة في الجهات الأقل استفادة، وتقليص الفوارق التي تجعل المجال عاملاً حاسماً في توزيع الفرص.
بعد خمس سنوات، يبدو السؤال أكثر وضوحاً.
ليست القضية هل تحركت بعض المؤشرات.
القضية هل تحركت المجالات الترابية بالوتيرة نفسها.
وهل أصبح أثر التنمية أكثر قرباً من القرى والمناطق الجبلية والجهات الأقل استفادة، أم أن الفوارق ما تزال تحتاج إلى جهد أعمق حتى يتحول النموذج التنموي من تصور عام إلى أثر ترابي ملموس.
