حين يتحدث وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تعبئة الموارد الجبائية للجماعات الترابية باعتبارها من أبرز التحديات المرتبطة بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، فإن الأمر يتجاوز كونه إجراءً إدارياً أو تحديثاً تقنياً لآليات الأداء والاستخلاص، ليطرح إشكالية جوهرية رافقت مسار اللامركزية الترابية بالمغرب لسنوات: كيف يمكن للجماعات الترابية أن تضطلع باختصاصاتها التنموية المتنامية في ظل محدودية الموارد المالية الذاتية اللازمة لتمويل برامجها ومشاريعها؟

ويبرز الجواب الكتابي الذي وجهه وزير الداخلية إلى النائبة البرلمانية سكينة لحموش، عن الفريق الحركي، أهمية الموارد الذاتية باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لإنجاح الجهوية المتقدمة.
فالجماعات الترابية لا يمكن أن تؤدي دورها التنموي بكفاءة وفعالية إذا ظلت ميزانياتها تعتمد بشكل كبير على التحويلات المالية، وتعاني من ضعف التحصيل الجبائي، وصعوبات تحديد الوعاء الضريبي المحلي، وتعقيد المساطر الإدارية المرتبطة بالاستخلاص.

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الداخلية أن القانون رقم 07.20، المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، تضمن مقتضيات جديدة تروم تعزيز الرقمنة في تدبير الموارد المالية للجماعات، من خلال اعتماد الإقرار والأداء الإلكترونيين للرسوم الترابية، وإحداث منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض، فضلاً عن تفعيل نظام معلوماتي مندمج لتدبير مداخيل الجبايات المحلية، المعروف اختصاراً بـ GIR-CT.

وتندرج هذه التدابير ضمن جهود تحديث الإدارة الترابية وتعزيز حكامة الموارد المالية المحلية. كما تعكس إدراكاً متزايداً بأن التحدي لا يرتبط فقط بمحدودية الموارد، بل يشمل أيضاً نجاعة تدبيرها وتتبعها واستخلاصها.
فامتلاك الجماعات الترابية لاستقلالية مالية فعلية يقتضي توفر آليات دقيقة وشفافة تمكن من تحديد الملزمين بالأداء، وتتبع المداخيل المحصلة، ورصد المستحقات غير المستخلصة.

ومن هذا المنطلق، تمثل الرقمنة أداة استراتيجية لتعزيز الشفافية وتحسين مردودية التحصيل الجبائي، من خلال تبسيط العلاقة بين الإدارة والملزمين، والحد من التدخلات التقديرية، وتقليص مخاطر ضياع الملفات أو تأخر معالجتها، فضلاً عن توفير معطيات دقيقة تساعد على اتخاذ القرار وتطوير آليات المراقبة والتتبع.

غير أن نجاح هذا التحول الرقمي يظل رهيناً بقدرته على معالجة الإشكالات البنيوية التي تؤثر في تدبير المالية المحلية. فالتحديات التي تواجه الجماعات الترابية لا تقتصر على الجوانب التقنية أو المعلوماتية، بل ترتبط أيضاً بعوامل مؤسساتية ومجتمعية تتداخل فيها الاعتبارات الانتخابية والعلاقات المحلية، إلى جانب بعض مظاهر التساهل في تطبيق المقتضيات الجبائية وضعف معالجة بعض الوضعيات المرتبطة باستغلال الملك العمومي أو الاستفادة من أوضاع قانونية غير واضحة.

لذلك، فإن رقمنة الجبايات تمثل خطوة مهمة في مسار تحديث الإدارة المحلية وتعزيز مردودية التحصيل، غير أنها تظل غير كافية ما لم تقترن بإرادة مؤسساتية واضحة تربط بين التحصيل والمحاسبة، وبين المسؤولية المحلية والنتائج المالية القابلة للقياس والتقييم.

ويُلاحظ من خلال جواب وزير الداخلية أن الرقمنة لا تُطرح كخيار تقني معزول، بل كجزء من رؤية متكاملة تهدف إلى مواكبة الجماعات الترابية في تدبير مواردها الذاتية وتنميتها، عبر برامج تشمل اعتماد الأنظمة المعلوماتية الجغرافية ورقمنة المساطر الإدارية. ويعكس هذا التوجه استمرار الدور المحوري للدولة في تأطير وتطوير المالية المحلية، حتى في إطار ورش الجهوية المتقدمة.

وفي هذا السياق، تبرز إحدى الخصوصيات التي تميز التجربة الترابية المغربية، حيث يُنتظر من الجماعات الترابية أن تضطلع بأدوار أكبر في التنمية المحلية وأن تكون أكثر قرباً من المواطنين، في حين لا تزال العديد منها تواجه تحديات مرتبطة ببناء قاعدة مالية مستقرة ومستقلة.
ومن ثم، تواصل وزارة الداخلية أداء دورها في التأطير والمواكبة والتوجيه، ليس فقط على المستوى الإداري، بل أيضاً في ما يتعلق بتطوير آليات تدبير الموارد المحلية.

غير أن المواطن لا يتفاعل عادة مع هذه الجوانب التقنية أو القانونية. فهو لا ينشغل بالمقتضيات التنظيمية أو المرجعيات القانونية بقدر ما يقيم أداء الجماعة من خلال جودة الخدمات المقدمة، من بنية تحتية وإنارة وتنظيم للمجال العام وتبسيط للمساطر. ومن هنا تتجلى أهمية ترجمة الإصلاحات التقنية إلى نتائج ملموسة تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين.

وعليه، فإن السؤال الجوهري لا يتمثل في ما إذا كانت وزارة الداخلية قد نجحت في رقمنة جبايات الجماعات الترابية، بل في مدى قدرة هذه الرقمنة على إرساء مزيد من الشفافية المالية، وتحسين تتبع الموارد وتحصيلها، وتعزيز المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما يطرح التساؤل حول ما إذا كانت هذه الإجراءات ستسهم في معالجة الاختلالات القائمة أم ستظل مجرد تطوير تقني محدود الأثر.

فالجهوية المتقدمة تتطلب، إلى جانب الرؤية السياسية والمؤسساتية، منظومة مالية محلية قوية وقادرة على تعبئة الموارد وتدبيرها بكفاءة وفعالية.
كما أن تحقيق القرب من المواطن يظل رهيناً بقدرة الجماعات الترابية على ضمان مواردها الذاتية وتحسين آليات تدبيرها وفق مبادئ الحكامة الجيدة.

ويؤكد مضمون جواب وزير الداخلية أن نجاح ورش الجهوية المتقدمة لم يعد مرتبطاً فقط بتوسيع الاختصاصات، بل أيضاً بتعزيز الاستقلالية المالية وتحسين تدبير الموارد.
وفي هذا الإطار، تشكل الرقمنة أداة واعدة لتطوير الأداء المالي المحلي، غير أن قيمتها الحقيقية تكمن في قدرتها على ترسيخ الشفافية، وتوفير المعطيات الدقيقة، وتعزيز الثقة في تدبير الشأن المحلي، بما يضمن حكامة مالية أكثر نجاعة وفعالية.

غير أن التحدي الحقيقي سيظل مرتبطاً بمدى قدرة هذه الأدوات الرقمية على إخراج المالية المحلية من منطق التدبير الورقي والانتقائي، نحو مرحلة يصبح فيها المال المحلي خاضعاً للتتبع والمساءلة، لا فقط للتصريح والتنظيم.