تضع دراسة أكاديمية حديثة حول التنمية المستدامة والفوارق في المغرب النقاش العمومي أمام سؤال يتجاوز لغة الحصائل الرسمية: هل يكفي تحسن المؤشرات الوطنية للقول إن التنمية بلغت أهدافها، أم أن الحكم الحقيقي يظل مرتبطاً بمدى وصول أثرها إلى الفئات والجهات الأقل استفادة؟

الدراسة، المنشورة يوم الجمعة 26 يونيو 2026 في مجلة Global Health Economics and Sustainability، تسجل أن المغرب حقق خلال العقود الثلاثة الأخيرة تقدماً ملموساً في عدد من المؤشرات الصحية والاجتماعية والتنموية.

غير أن هذا التقدم، بحسب خلاصاتها، لا يخفي استمرار فوارق اجتماعية وصحية وترابية تحد من أثر السياسات العمومية، وتكشف أن التحسن الإحصائي لا يتحول دائماً إلى إنصاف فعلي داخل حياة المواطنين.

بهذا المعنى، لا تنفي الدراسة وجود تطور، لكنها تنقل النقاش إلى مستوى أكثر حساسية: من استفاد من هذا التطور؟ وبأي وتيرة؟ وفي أي مجال ترابي واجتماعي؟ فالتنمية لا تُقاس فقط بارتفاع المعدلات العامة، بل بقدرتها على تقليص المسافة بين المركز والهامش، وبين المدن والقرى، وبين الأسر الميسورة وتلك التي ما زالت تواجه صعوبات في الولوج إلى الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.

وتكمن أهمية هذه الخلاصة في أنها تضع السياسات الحكومية أمام معيار الأثر لا معيار الإعلان، فالبرامج العمومية، مهما تعددت عناوينها، لا تكتسب قيمتها من حجمها أو من قوة خطابها، بل من قدرتها على تغيير شروط العيش لدى الفئات التي يفترض أنها وُضعت أساساً من أجلها.

وحين تستمر الفوارق رغم تحسن بعض المؤشرات، يصبح السؤال مشروعاً حول جودة التوزيع، وفعالية التنفيذ، وصرامة التتبع والمحاسبة.

وتشير الدراسة إلى أن المغرب عرف تحسناً في مؤشرات مرتبطة بالصحة والتنمية البشرية، لكنها تؤكد في المقابل أن الفوارق الاجتماعية واللامساواة الصحية والتفاوتات المجالية ما زالت تحد من اكتمال هذا المسار.

وهذه الخلاصة تمنح النقاش بعداً سياسياً واضحاً، لأنها تكشف أن الإشكال لم يعد في وجود السياسات أو غيابها فقط، بل في قدرتها الفعلية على الوصول إلى المواطن حيث يوجد، لا حيث تتحدث عنه التقارير.

فالمواطن لا يعيش داخل معدل وطني عام، بل داخل دوار أو حي أو جماعة أو إقليم. يختبر التنمية من خلال مركز صحي قريب وفعال، ومدرسة تحفظ حق الطفل في التعلم، وطريق تربطه بالخدمات، وفرصة شغل تمنحه الاستقرار، ومرفق عمومي يحفظ كرامته.

لذلك، فإن أي تحسن لا ينعكس على هذه التفاصيل اليومية يبقى تحسناً ناقصاً، مهما بدا إيجابياً في الجداول والمؤشرات.

وتتوقف الدراسة عند مؤشرات حساسة، من بينها وفيات الرضع، والتغذية، والزواج المبكر، وحمل المراهقات، وهذه ليست معطيات تقنية معزولة، بل علامات اجتماعية تكشف ما إذا كانت السياسات العمومية قادرة فعلاً على كسر الحلقة التي تربط الفقر بالهشاشة، والهشاشة بضعف الولوج إلى الخدمات، وضعف الخدمات بإعادة إنتاج الفقر عبر الأجيال.

من هنا يصبح عنوان “من الولادة إلى الوظيفة” أكثر من صيغة صحفية. فالطفل الذي يولد في مجال أقل تجهيزاً قد يبدأ حياته من نقطة أضعف، صحياً وتعليمياً واجتماعياً.

وحين يكبر داخل مدرسة أقل جودة، ومحيط أقل فرصاً، وخدمات عمومية أقل قرباً، فإن الطريق نحو الشغل والاستقرار يصبح أكثر صعوبة. هكذا لا تبقى الفوارق المجالية مجرد فرق بين مناطق، بل تتحول إلى مسار كامل يعيد إنتاج الهشاشة من جيل إلى آخر.

من هذه الزاوية، تبدو الدراسة محرجة لخطاب الحصيلة الحكومية. فهي لا تواجهه بشعار سياسي مباشر، بل بمنطق علمي هادئ: نعم، هناك تقدم، لكن هذا التقدم غير متوازن بما يكفي.

ونعم، هناك مؤشرات تتحسن، لكن الفوارق تكشف أن جزءاً من المجتمع لا يستفيد من التنمية بالوتيرة نفسها. وهذه المفارقة هي التي تجعل سؤال السياسات العمومية أكثر إلحاحاً.

وتزداد قوة هذا السؤال حين تشير الدراسة إلى أن 49.6 في المائة من سكان المغرب تقل أعمارهم عن 30 سنة. فهذا المعطى لا يمثل رقماً ديمغرافياً عادياً، بل يضع الحكومة أمام مسؤولية ثقيلة.

بلد يملك قاعدة شبابية بهذا الحجم لا يمكنه أن يكتفي بإدارة التنمية بمنطق البرامج المتفرقة أو الحصائل العامة، بل يحتاج إلى سياسات قادرة على إنتاج الشغل، وتوسيع فرص التكوين، وتقليص الفوارق المجالية، وضمان ولوج عادل إلى الصحة والتعليم والسكن والخدمات الأساسية.

إن الدولة الاجتماعية، كما تُقدَّم في الخطاب الحكومي، لا تُختبر في البلاغات ولا في العروض الرقمية، بل في قدرة السياسات على الوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة.

فإذا بقيت صحة الطفل مرتبطة بمكان ولادته، وتعليم الفتاة مشروطاً بالوسط الاجتماعي، وفرصة الشاب رهينة بالجهة التي ينتمي إليها، فإن الخلل لا يكون في الأرقام وحدها، بل في طبيعة الاختيارات العمومية وطريقة تنزيلها.

وهنا يصبح النقاش حول التنمية نقاشاً في الحكامة. فالسؤال لا يتعلق فقط بحجم الموارد المرصودة، بل بكيفية توزيعها، وبمن يستفيد منها، وبمدى خضوع البرامج للتقييم المستمر.

ذلك أن السياسات التي لا تُقاس بنتائجها قد تتحول إلى واجهة إدارية، بينما يبقى الواقع الاجتماعي على حاله، خصوصاً في المناطق التي تحتاج إلى تدخل عمومي أكثر إنصافاً وجرأة.

وتكشف الدراسة، بشكل غير مباشر، حدود المقاربة التي تكتفي بتحسين المتوسطات الوطنية دون معالجة الفوارق البنيوية. فالمعدل العام قد يخفي داخله تفاوتات عميقة، وقد يعطي صورة مطمئنة عن بلد تتحسن مؤشراته، في الوقت الذي تظل فيه فئات وجهات كاملة خارج دائرة الاستفادة الفعلية. لذلك، فإن العدالة الاجتماعية والترابية ليست تفصيلاً مكملاً للتنمية، بل هي معيارها الحقيقي.

ولا تكمن قوة هذه الدراسة في أنها تقدم حكماً سياسياً مباشراً، بل في أنها تضع السياسة أمام الأرقام. فهي تقول إن المغرب تقدم، لكنها تسائل عدالة هذا التقدم. وتؤكد أن التنمية، لكي تكون مستدامة، يجب ألا تترك خلفها أطفالاً ونساءً وشباباً ومناطق كاملة في وضع انتظار دائم. فالتحسن الذي لا يقلص الفوارق يبقى محدود الأثر، والتنمية التي لا تصل إلى الهامش تبقى ناقصة المعنى.

لذلك، فإن الخلاصة الأساسية لا تتعلق بإنكار ما تحقق، بل برفض تحويل التحسن الجزئي إلى خطاب انتصار كامل. فالمغرب، وفق ما تعكسه الدراسة، حقق تقدماً في عدد من المؤشرات، غير أن التحدي الأكبر اليوم لم يعد هو إثبات وجود هذا التقدم، بل ضمان توزيعه بعدالة، وتحويله إلى أثر ملموس داخل الحياة اليومية للمواطنين.

إنها رسالة واضحة للحكومة: لا يكفي أن تتحسن الأرقام، بل يجب أن تتحسن الحياة، ولا يكفي أن تُعلن البرامج، بل يجب أن تُقاس نتائجها.

ولا يكفي أن تتحدث السياسات العمومية عن الفئات الهشة، بل يجب أن تصل إليها فعلاً. فحين تبقى الفوارق قائمة رغم تعدد الاستراتيجيات، يصبح السؤال عن نجاعة الاختيارات الحكومية سؤالاً مشروعاً، بل ضرورياً.

وبذلك، تفتح الدراسة نقاشاً أوسع حول معنى التنمية في المغرب. هل هي مؤشرات تتحسن في التقارير، أم عدالة يشعر بها المواطن في صحته وتعليمه وسكنه وفرصه؟ وهل استطاعت السياسات الحكومية أن تحول التقدم الإحصائي إلى إنصاف اجتماعي وترابي، أم أن جزءاً من التنمية ما زال يتقدم في الأرقام ويتعثر عند الواقع؟

الخلاصة أن المغرب تقدم، لكن التقدم غير العادل لا يكفي، والحكومة التي تقدم حصيلتها بلغة الإنجاز مطالبة اليوم بأن تجيب عن سؤال الأثر: من استفاد؟ من بقي خارج دائرة الاستفادة؟ ولماذا ما زالت الفوارق تقاوم كل هذا الحجم من البرامج والخطابات؟ تلك هي الأسئلة التي تجعل من هذه الدراسة وثيقة محرجة، لأنها لا تهاجم الحكومة بالشعارات، بل تضع سياساتها أمام امتحان النتائج.

فالرهان اليوم لم يعد أن يرتفع المؤشر فقط، بل أن يتغير المسار، أن لا يولد المواطن محكوماً بعنوانه الترابي، ولا يكبر محاصراً بضعف الخدمات، ولا يصل إلى سوق الشغل مثقلاً بفوارق بدأت قبله بسنوات. تلك هي التنمية التي تحتاجها البلاد: تنمية لا تكتفي بتجميل الأرقام، بل تكسر سلسلة الهشاشة من أصلها.