بقلم: الباز عبدالإله
كشفت مصادر إعلامية أن تدبير وزارة الشباب والثقافة والتواصل للبرنامج الوطني للتخييم، برسم الموسم الصيفي الجاري، وضع القطاع أمام موجة انتقادات متصاعدة داخل الأوساط الجمعوية، بعد حديث فاعلين عن مؤشرات انحراف محتمل عن الفلسفة الاجتماعية التي تأسس عليها هذا البرنامج، والمتمثلة أساساً في تمكين أطفال الأسر الهشة والفئات محدودة الدخل من الاستفادة من عطلة صيفية تربوية داخل مراكز عمومية.
ولم يعد الجدل محصوراً في تفاصيل تقنية مرتبطة بتوزيع المقاعد أو برمجة المراحل الصيفية، بل تحول إلى سؤال أوسع حول طبيعة الجهات التي تستفيد من البنية العمومية المخصصة للتخييم، وحدود احترام روح البرنامج الوطني الذي يفترض أن يوجه، في جوهره، إلى الأطفال الذين لا تملك أسرهم القدرة على تحمل كلفة الاصطياف أو السفر أو المخيمات الخاصة.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن جانباً من الانتقادات الموجهة إلى الوزارة التي يشرف عليها محمد المهدي بنسعيد يرتبط بالسماح لمؤسسات عمومية وجمعيات للأعمال الاجتماعية بالاستفادة من مراكز تخييم عمومية، رغم توفر بعضها على إمكانيات مالية وتنظيمية تسمح لها بتنظيم مخيمات خاصة لفائدة أبناء موظفيها، خارج العرض العمومي الموجه أساساً إلى الجمعيات التربوية التي تشتغل مع أطفال الأحياء الشعبية والقرى والمناطق الهشة.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن مؤسسات كبرى، من بينها مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، استفادت من مراكز تخييم عمومية مثل أسطيحات وأكلو بأعداد وُصفت بالمهمة، في وقت تقول فيه جمعيات تربوية إن هذه الفضاءات العمومية ينبغي أن تبقى في صلب وظيفتها الاجتماعية، باعتبارها متنفساً نادراً لأطفال الأسر التي لا تجد بديلاً عن المخيمات الوطنية.
ولا يتعلق الجدل فقط بهوية الجهات المستفيدة، بل يمتد أيضاً إلى معايير توزيع المقاعد وحجم الحصص الممنوحة لبعض الجمعيات والمؤسسات.
فبحسب ما تداوله فاعلون جمعويون، استفادت جمعيات للأعمال الاجتماعية ومؤسسات لا تدخل، وفق رأيهم، ضمن الفئات التي يستهدفها الإطار المرجعي للعرض الوطني للتخييم، وهو ما يطرح سؤال الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير مراكز ممولة أو موضوعة رهن إشارة برنامج عمومي.
وتزداد حساسية الملف مع حديث مصادر جمعوية عن تفاوت كبير في توزيع الحصص، وصل إلى حد الإشارة إلى استفادة جمعية مرتبطة بمستشار جماعي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة من عدد مقاعد يفوق ما استفادت منه عشرات الجمعيات المحلية مجتمعة.
وهي معطيات، إن تأكدت، ستضع الوزارة أمام سؤال مباشر حول طبيعة المعايير المعتمدة في منح الاستفادة، وحدود الفصل بين العمل الجمعوي التربوي والمنطق الحزبي أو الزبوني في توزيع موارد عمومية ذات طابع اجتماعي.
ويرى منتقدو تدبير القطاع أن جوهر البرنامج الوطني للتخييم لا ينبغي أن يتحول من آلية اجتماعية لتخفيف كلفة العطلة عن الأسر الهشة إلى مجال مفتوح أمام مؤسسات قادرة مالياً على تمويل مخيماتها الخاصة.
فالمراكز العمومية، في نظرهم، ليست امتيازاً إدارياً يوزع على الجهات الأكثر قدرة على التنظيم أو النفوذ، بل رصيد اجتماعي يفترض أن يوجه أساساً إلى الأطفال الذين لا تملك أسرهم خياراً آخر خارج المخيمات الوطنية.
وفي هذا السياق، طالب فاعلون جمعويون وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالكشف عن اللوائح الكاملة للجهات المستفيدة من مراكز التخييم، وعدد المقاعد الممنوحة لكل جمعية أو مؤسسة، ومعايير الانتقاء والتوزيع، إضافة إلى توضيح طبيعة العلاقة بين الوزارة والمؤسسات العمومية أو جمعيات الأعمال الاجتماعية التي استفادت من العرض الوطني للتخييم.
كما دعا هؤلاء إلى فتح افتحاص ميداني من طرف المفتشية العامة للوزارة والمجلس الأعلى للحسابات، ليس فقط بعد انتهاء الموسم، بل خلال فترة تنفيذ البرنامج، حتى تكون الرقابة مواكبة لا مجرد تقارير لاحقة.
فالأمر، وفق هذا الطرح، لا يتعلق بنشاط صيفي عابر، بل ببرنامج اجتماعي يحمل بعداً تربوياً وحقوقياً، ويرتبط بحق الأطفال في الترفيه والتنشئة والتكافؤ في الولوج إلى الخدمات العمومية.
وتطرح هذه الانتقادات سؤالاً سياسياً ورقابياً أكثر عمقاً: هل ما زالت وزارة الشباب والثقافة والتواصل تعتبر البرنامج الوطني للتخييم أداة اجتماعية موجهة إلى الفئات الهشة، أم أن مراكز الدولة بدأت تتحول تدريجياً إلى فضاءات لتدبير الطلبات المؤسساتية والجمعوية بمنطق الحصص والامتيازات؟
وإلى حدود الآن، لم تصدر وزارة الشباب والثقافة والتواصل أي توضيحات رسمية بشأن هذه الانتقادات، ولا حول المعايير التي اعتمدتها في توزيع مقاعد التخييم على الجمعيات والمؤسسات المعنية.
وهو صمت يزيد من حدة الأسئلة المطروحة حول ما إذا كان البرنامج الوطني للتخييم ما زال وفياً لفلسفته الاجتماعية الأصلية، أم أنه بدأ ينزاح تدريجياً عن هدفه الأول تحت غطاء العمل التربوي والاجتماعي.
