​بقلم: الباز عبدالإله

نشرت صحيفة Delo السلوفينية، أمس السبت 4 يوليوز 2026، مادة في ملحقها الأسبوعي Sobotna priloga خصصتها لأميناتو حيدر، ووقّعها الصحفي Mirt Bezlaj، وقدمتها، في الجزء المتاح للعموم من النص، ضمن زاوية قريبة من القاموس السياسي والحقوقي الذي يعتمده خصوم الرباط، مستعملة عبارات من قبيل “آخر مستعمرة في إفريقيا” و“الاحتلال المغربي”، في معالجة تبدو، على الأقل في تقديمها المنشور، أقرب إلى رواية أحادية داخل نزاع إقليمي شديد التعقيد.

قد يبدو الأمر، في ظاهره، مجرد مادة صحفية منشورة في صحيفة أوروبية لا توجد عادة في صدارة النقاش الدولي حول الصحراء المغربية.
غير أن دلالة الموضوع لا تكمن فقط في مكان النشر، بل في طبيعة الزاوية التي اختيرت، وفي توقيت إعادة تقديم خطاب مناوئ للموقف المغربي داخل فضاء أوروبي تتسع فيه معركة الصورة، بالتوازي مع التحولات الدبلوماسية التي عرفها هذا الملف خلال السنوات الأخيرة.

فالقضية اليوم لم تعد محصورة في قرارات مجلس الأمن، ولا في مواقف العواصم الكبرى، ولا في بيانات المنظمات الإقليمية.
لقد صارت أيضاً معركة سرديات، تخاض داخل الصحافة، والجامعات، والبرلمانات المحلية، والندوات الحقوقية، والمنصات الرقمية.
وفي هذه المساحات، لا تكفي قوة الموقف الرسمي وحدها، إذا لم تواكبها قدرة إعلامية وأكاديمية وحقوقية على شرح السياق، وتفكيك الخطاب المضاد، وتقديم الرواية المغربية بلغة يفهمها الرأي العام الأوروبي.

ليست المشكلة في أن تنشر صحيفة أوروبية رأياً مخالفاً للموقف المغربي.
فحرية الصحافة تقتضي التعدد، والنقاش، وإتاحة المجال لوجهات نظر مختلفة.
غير أن الإشكال يبدأ حين يتحول ملف شديد التعقيد مثل الصحراء المغربية إلى رواية واحدة، وحين يختزل تاريخ سياسي وإقليمي ممتد في شهادة طرف واحد، دون أن يظهر، في الجزء المتاح للعموم من المادة، استحضار كاف للسياق الأممي الأحدث، ولا لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب إلى الأمم المتحدة سنة 2007، ولا لدور الجزائر كما تطرحه القراءة المغربية الرسمية، ولا لواقع مخيمات تندوف، ولا للتحولات التي عرفتها مواقف عدد من العواصم الدولية تجاه هذا النزاع.

في مثل هذه التغطيات، تظهر الصحراء المغربية أحياناً وكأنها مجرد ملف حقوقي معزول عن محيطه الجيوسياسي.
غير أن القضية أكثر تركيباً من ذلك.
فالأمر يتعلق بنزاع إقليمي ممتد لعقود، تداخلت فيه الحسابات السياسية والأمنية والدبلوماسية، وارتبط بمخيمات توجد فوق التراب الجزائري، وبجبهة انفصالية تعتبرها الرباط جزءاً من معادلة إقليمية أوسع، وبمسار أممي يبحث عن حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من الأطراف.

وتزداد أهمية هذا السياق حين توضع مبادرة الحكم الذاتي داخل مسار الشرعية الدولية.
فالمبادرة التي قدمها المغرب إلى الأمم المتحدة سنة 2007 لم تعد مجرد مقترح وطني معزول، بل أصبحت وثيقة أممية مودعة لدى مجلس الأمن، ومرجعية حاضرة في قراراته المتعاقبة، ضمن البحث عن حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الأطراف.

ومنذ ذلك التاريخ، انتقل النقاش الأممي تدريجياً من منطق الشعارات العامة إلى البحث عن تسوية سياسية قابلة للتنفيذ.
وقد تعزز هذا الاتجاه مع القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، التي منحت مبادرة الحكم الذاتي المغربية وزناً سياسياً ودبلوماسياً أوضح، باعتبارها أرضية جدية وذات مصداقية للتفاوض، دون أن يعني ذلك أن الملف أغلق نهائياً من الناحية الأممية.

غير أن أهمية هذا التحول تكمن في أن مبادرة الحكم الذاتي أصبحت اليوم في قلب المسار السياسي الدولي، لا على هامشه. لذلك، فإن تجاهلها في أي معالجة صحفية أو حقوقية لا يمثل مجرد نقص في التفاصيل، بل إغفالاً لعنصر مركزي من عناصر الشرعية الدولية الحديثة المرتبطة بهذا النزاع، خاصة حين يتم تعويضها بقاموس جاهز يعود إلى سبعينيات القرن الماضي.

هنا تكمن محدودية جزء من المعالجة الإعلامية الأوروبية، فهي تميل أحياناً إلى الزاوية الأكثر عاطفية، لأنها الأسهل في التلقي والأكثر جاذبية للقارئ البعيد عن تفاصيل الملف.
لكنها لا تطرح الأسئلة الضرورية: لماذا يستمر النزاع رغم وجود مبادرة حكم ذاتي على الطاولة؟ ما مسؤولية الجزائر، وفق القراءة المغربية، في استمرار الوضع القائم؟ كيف تدار مخيمات تندوف؟ من يتحدث باسم ساكنتها؟ وأين موقع سكان الأقاليم الجنوبية الذين يشاركون في الانتخابات، ويدبرون مؤسسات محلية، ويعيشون داخل دينامية تنموية لا يمكن تجاهلها؟

إن تقديم رواية واحدة بوصفها حقيقة مكتملة لا يخدم الصحافة الجادة، بل يحولها إلى جزء من معركة تواصلية وسياسية أوسع. فملف الصحراء المغربية لا يمكن قراءته من خلال قاموس جاهز، ولا من خلال عبارات مستهلكة من قبيل “آخر مستعمرة” أو “الصمت الغربي”، لأن هذه الصيغ لا تشرح بقدر ما تختزل، ولا تحلل بقدر ما تعيد إنتاج خطاب سياسي معروف.

من حق أميناتو حيدر أن تعبر عن موقفها، ومن حق أي صحيفة أن تستضيفها.
لكن من حق المغرب أيضاً أن ينتقد هذا النوع من التغطية حين تغيب عنه عناصر التوازن.
فالصحافة الجادة لا تكتفي بمنح المنبر لطرف واحد، بل تبحث عن الخلفيات، وتضع التصريحات في سياقها، وتستمع إلى الرواية المقابلة، وتفصل بين الشهادة الفردية والمشروع السياسي الذي تستثمر فيه أطراف إقليمية معروفة.

الأخطر في هذا النوع من المواد أنه لا يخاطب دائماً جمهوراً مطلعاً على تفاصيل النزاع.
فالقارئ السلوفيني أو الأوروبي، الذي لا يتابع الملف يومياً، قد يقرأ شهادة واحدة، فيكوّن انطباعاً نهائياً عن قضية لم يطلع فيها على قرارات الأمم المتحدة، ولا على مبادرة الحكم الذاتي، ولا على تحولات المواقف الدولية، ولا على حجم المشاريع التنموية التي عرفتها العيون والداخلة وباقي مدن الصحراء المغربية.

وهنا يصبح السؤال موجهاً إلى الداخل المغربي أيضاً، فإذا كانت الرواية المناوئة للمغرب تجد طريقها إلى صحف أوروبية بلغات متعددة، فلماذا لا تحضر الرواية المغربية بالقوة نفسها؟ أين المقالات الموثقة بلغات أوروبية؟ أين الأوراق البحثية الموجهة للرأي العام غير المتخصص؟ أين الأصوات القانونية والحقوقية والأكاديمية القادرة على مخاطبة الأوروبيين بمنطقهم، وبمراجعهم، وباللغة التي تصل إليهم؟

لا يكفي أن يكون الموقف المغربي واضحاً داخل الرباط، ولا أن يكون قوياً في البلاغات الرسمية.
فالمعركة الحالية تتطلب حضوراً مدنياً وإعلامياً موازياً، قادراً على الاشتغال في التفاصيل.
تحتاج إلى مقالات بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية ولغات أوروبية أخرى.
تحتاج إلى مراكز بحث تشرح تطور الملف بعيداً عن اللغة الإدارية الثقيلة.
وتحتاج إلى خطاب حقوقي مغربي يسائل، بدوره، أوضاع مخيمات تندوف، وحرية التنقل، والتمثيلية، والمسؤولية القانونية والسياسية للأطراف المتدخلة في استمرار هذا الوضع.

لقد راكم المغرب، خلال السنوات الأخيرة، مكاسب دبلوماسية مهمة في ملف الصحراء المغربية.
وتوسعت دائرة الدول التي تعتبر مبادرة الحكم الذاتي أرضية جدية وواقعية وذات مصداقية.
غير أن هذه المكاسب تحتاج إلى مواكبة إعلامية أكثر دينامية، لأن الخصوم يشتغلون في مساحات صغيرة ومتعددة، لا تظهر دائماً في نشرات الأخبار الكبرى، لكنها تراكم مع الوقت صورة ذهنية داخل جزء من الرأي العام الأوروبي.

ما نشرته Del ليس حدثاً ضخماً في حد ذاته، لكنه مؤشر دال. فهو يذكر بأن خصوم المغرب لا ينتظرون المحطات الكبرى كي يتحركوا.
يشتغلون في الجامعات، والندوات، والصحف المحلية، والمنصات الحقوقية، واللغات الأقل تداولاً، ويقدمون أنفسهم في قالب حقوقي جاهز للتعاطف.
لذلك، لا ينبغي التعامل مع هذه المواد باستخفاف، لأنها قد تكون محدودة الانتشار اليوم، لكنها تساهم ببطء في بناء سردية موازية تستهدف صورة المغرب.

المغرب يملك ما يكفي من الحجج للرد، يملك تاريخاً، وموقفاً وطنياً موحداً، ومساراً أممياً، ومبادرة سياسية مطروحة للحل، وتنمية ميدانية في الأقاليم الجنوبية، وحضوراً دولياً متنامياً.
لكنه يحتاج إلى تحويل هذه العناصر إلى خطاب قابل للتداول في الإعلام الدولي، لا إلى ملفات تقنية لا يقرأها إلا المختصون.
يحتاج إلى أن يشرح أن الصحراء المغربية ليست نزاعاً جامداً في الخرائط، بل مجالاً يتحول، ومدناً تنمو، وساكنة تشارك، ومشروعاً سياسياً يسعى إلى حل واقعي تحت السيادة المغربية، منسجم مع تطور مسار الشرعية الدولية.

الرد على الرواية الأحادية لا يكون بالانفعال، ولا بالشعارات، ولا بتخوين كل من يكتب من زاوية مخالفة.
الرد الحقيقي يكون بتقديم المعطيات، وتفكيك التحيزات، وكشف ما يتم تجاهله، وبناء حضور مغربي أكثر ذكاء داخل الإعلام الأوروبي.
فالمعركة على الصحراء المغربية لم تعد معركة خرائط فقط، بل أصبحت أيضاً معركة كلمات وصور وانطباعات.

اليوم تفتح صحيفة في سلوفينيا نافذة لرواية مناوئة للمغرب. وغداً قد تفعل ذلك صحيفة في بلد آخر.
لذلك، لم يعد السؤال هو هل يتحرك خصوم المغرب، فهم يتحركون بوضوح.
السؤال الحقيقي هو هل يملك المغرب، بمؤسساته ونخبه وإعلامه ومراكزه البحثية، القدرة على أن يكون حاضراً في المكان نفسه، وباللغة نفسها، وبحجة أكثر توازناً وصلابة.

الصحراء المغربية قضية دولة، لكنها أيضاً قضية معنى، ومن يريد أن يحمي قضيته في زمن الإعلام العابر للحدود، لا يكتفي بحماية الأرض، بل يحمي الرواية أيضاً.