لم يعد النقاش حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة محصوراً في تفاصيل تقنية مرتبطة بحسابات الودائع أو صناديق التضامن أو طرق تدبير الموارد المهنية.

فقد انتقل الملف، مع بلوغه مرحلة القراءة الثانية، إلى مستوى أكثر حساسية، يرتبط بحدود العلاقة بين الدولة ومهنة الدفاع، وبالسؤال الدقيق حول كيفية التوفيق بين مطلب الشفافية المالية وضرورة صيانة استقلالية المحاماة.

دافع عدد من أعضاء مجلس المستشارين عن التعديلات التي أدخلتها الغرفة الثانية على المشروع، معتبرين أنها تندرج في إطار حماية أموال المتقاضين، وتعزيز الشفافية، وضمان حكامة أوضح في تدبير الحسابات المرتبطة بالودائع والأداءات.

وهي أهداف لا يمكن الاعتراض عليها من حيث المبدأ، بالنظر إلى أن الثقة في العدالة تمر أيضاً عبر وضوح المسارات المالية وحماية حقوق المتقاضين.

غير أن حساسية النقاش لا تكمن في المبدأ، بل في الآلية، فالخلاف الحقيقي لا يدور حول ما إذا كانت أموال المتقاضين تستحق الحماية، بل حول الجهة التي ستتولى المراقبة، وحدود هذه المراقبة، والضمانات الكفيلة بعدم تحولها إلى شكل من أشكال الوصاية على مؤسسة مهنية يفترض أن تظل مستقلة في تدبير شؤونها الداخلية.

فالمحاماة ليست مهنة عادية داخل منظومة العدالة، إنها جزء أساسي من ضمانات المحاكمة العادلة، وواجهة مباشرة للدفاع عن الحقوق والحريات، ووسيط ضروري بين المواطن والقضاء.

ولذلك، فإن أي تعديل يمس طريقة اشتغال هيئات المحامين أو مواردها أو آليات تدبيرها لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد إجراء مالي، بل ينبغي قراءته من زاوية أثره المحتمل على استقلالية الدفاع وتوازن العلاقة بين مختلف مكونات العدالة.

وتزداد حساسية المادة المتعلقة بحسابات الودائع لأنها توجد في منطقة دقيقة بين حماية أموال المتقاضين من جهة، واحترام خصوصية المهنة من جهة ثانية.

فهذه الحسابات لا ترتبط فقط بحركات مالية مجردة، بل تتقاطع مع علاقة المحامي بموكله، ومع التدبير الذاتي للهيئات، ومع استقلال القرار المهني داخل مؤسسة الدفاع.

لذلك، فإن إخضاعها لأي رقابة خارجية يحتاج إلى صياغة دقيقة تضمن الشفافية دون أن تفتح الباب أمام تدخلات قد تتجاوز البعد المالي الصرف.

المؤكد أن مطلب الشفافية لا ينبغي أن يتحول إلى موضع ريبة، كما أن الدفاع عن الاستقلالية لا يجب أن يفسر باعتباره رفضاً للمراقبة.

لكن الإصلاحات الكبرى لا تقاس فقط بنبل أهدافها، بل أيضاً بمدى قدرتها على بناء الثقة لدى الفئات المهنية المعنية بها. وحين تعبر هيئات المحامين عن تخوفات واسعة، فإن الأمر لا يستدعي الاكتفاء بتأكيد حسن النية التشريعية، بل يتطلب جواباً مؤسساتياً واضحاً يطمئن المهنة إلى أن الرقابة لن تتحول إلى مدخل للمساس باستقلالها.

كما أن الحديث عن صناديق التضامن داخل هيئات المحامين يطرح بدوره سؤالاً اجتماعياً ومهنياً لا يقل أهمية.

فهذه الصناديق ليست مجرد آلية مالية داخلية، بل تشكل رافعة للتكافل المهني، وتساهم في دعم أسر المحامين المتوفين والحالات الاجتماعية الصعبة. ومن ثم، فإن إعادة تنظيم مواردها ينبغي أن تتم بكثير من التوازن، حتى لا يفهم الأمر باعتباره إضعافاً لبنية اجتماعية نشأت داخل المهنة لحماية منتسبيها في لحظات الهشاشة.

في المقابل، يطرح البرلمان حجة مؤسساتية معتبرة، مفادها أن مجلس المستشارين يمارس صلاحياته الدستورية كاملة، وأن الغرفة الثانية ليست مجرد محطة شكلية في المسار التشريعي. غير أن مشروعية التعديل لا تلغي ضرورة الإنصات إلى جوهر الاعتراضات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمهنة تمارس دوراً مركزياً في الدفاع عن المواطن أمام الإدارة والسلطة والقضاء.

وتبقى الإشارة إلى عقد عشرات الاجتماعات بين وزارة العدل وممثلي المهنة معطى مهماً، لكنه لا يكفي وحده لإغلاق النقاش حول المقاربة التشاركية. فالتشاركية لا تقاس بعدد اللقاءات فقط، بل بمدى انعكاس خلاصاتها داخل النص، وبقدرة الصيغة النهائية على تقليص منسوب التوجس بدل تعميقه.

من هنا، تبدو أزمة مشروع القانون رقم 66.23 أزمة ثقة بقدر ما هي أزمة نص، فحين تشعر مهنة الدفاع بأن استقلاليتها قد تكون موضوع إعادة ضبط من خارج بنيتها المهنية، وحين تعتبر المؤسسة التشريعية أن الأمر يتعلق فقط بتجويد الحكامة وحماية المتقاضين، يصبح المطلوب أكثر من تبادل المواقف.

المطلوب هو صياغة تضمن حماية الأموال دون إنتاج إحساس بالوصاية، وتكرس الشفافية دون المساس بالتدبير الذاتي، وتحفظ للمحاماة موقعها كفاعل مستقل داخل منظومة العدالة.

الإصلاح التشريعي الناجح لا يحتاج فقط إلى أغلبية تصوت عليه، بل إلى ثقة مهنية تحمله. وقانون المحاماة، بحكم طبيعته، لا يمكن أن يمر بمنطق الحسم العددي وحده، لأن أثره لا يتوقف عند تنظيم مهنة، بل يمتد إلى صورة العدالة نفسها، وإلى شعور المواطن بأن الدفاع الذي يلجأ إليه يتمتع بالاستقلال الكافي لحماية حقوقه.

لهذا، فإن السؤال المطروح اليوم لا يتعلق بما إذا كانت الشفافية مطلوبة، فهي مطلوبة دون تردد السؤال الحقيقي هو كيف يمكن تحقيقها دون أن تتحول، ولو بحسن نية، إلى أداة لإعادة ترتيب علاقة الدولة بمهنة الدفاع؟ وكيف يمكن حماية أموال المتقاضين دون إضعاف الثقة في الهيئات المهنية التي ظلت، رغم كل الملاحظات، جزءاً أساسياً من توازن العدالة؟

بين حماية المال وصيانة الاستقلال، يقف مشروع قانون المحاماة أمام اختبار دقيق، فإما أن يتحول إلى فرصة لإنتاج إصلاح متوازن يعزز الثقة داخل منظومة العدالة، وإما أن يكرس أزمة جديدة بين المؤسسة التشريعية وأصحاب البذلة السوداء، في لحظة تحتاج فيها العدالة إلى التهدئة بقدر ما تحتاج إلى الإصلاح.