كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي لوّح بإمكانية اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية في مواجهة عدد من المحامين، على خلفية تدوينات ومنشورات رافقت الجدل المتصاعد حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما اعتبر أن بعضها تجاوز حدود النقد المشروع إلى المساس بالمؤسسات الدستورية ورموز الدولة.

وتأتي هذه التصريحات في لحظة دقيقة من مسار مشروع قانون أثار، منذ إحالته إلى النقاش العمومي والمؤسساتي، توتراً واضحاً داخل الجسم المهني، بين من يقدمه باعتباره مدخلاً لتحديث المهنة وتعزيز الحكامة، ومن يرى في عدد من مقتضياته مساساً باستقلالية المحاماة وبالمكتسبات التاريخية للدفاع داخل منظومة العدالة.

وخلال تعقيبه على مداخلات المستشارين البرلمانيين، ضمن اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، في إطار القراءة الثانية للمشروع، كشف وهبي أن وزارته قامت بجمع عدد من المنشورات التي تضمنت، بحسب تعبيره، أوصافاً من قبيل “الخونة” و”العملاء” و”الخانعين”، إلى جانب عبارات اعتبرها ماسة بالدستور وبالمؤسسات الدستورية.

وقال وزير العدل إن هذه المنشورات توجد قيد الدراسة، بالنظر إلى ما قد تتضمنه، وفق تقديره، من مخالفات تأديبية وأخلاقية وجنائية، مضيفاً أن الوزارة ستحدد التوجه الذي ستسلكه، وستبحث، بتشاور مع رئيس الحكومة، إمكانية إحالة بعض الأفعال على النيابة العامة.

غير أن هذا المعطى لا يمكن عزله عن السياق العام للأزمة. فالأمر لا يتعلق فقط بتدوينات متفرقة أو بعبارات حادة صدرت في لحظة توتر، بل بخلاف عميق حول موقع المحاماة داخل العدالة، وحدود تدخل السلطة التنفيذية في تنظيم مهنة يفترض أن تظل قائمة على الاستقلالية والمسؤولية المهنية والارتباط المباشر بحق الدفاع.

لا يمكن، من حيث المبدأ، تبرير خطاب التخوين أو الإساءة أو المساس بالأشخاص والمؤسسات، أياً كان مصدره. غير أن معالجة التوتر داخل مهنة المحاماة لا ينبغي أن تتم بمنطق الزجر قبل الإنصات، ولا بمنطق المتابعة قبل استنفاد آليات الحوار والتأطير المهني. فالاحتقان الذي يرافق مشروع القانون رقم 66.23 يعكس أزمة ثقة حقيقية، لا يمكن اختزالها في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان منتظراً من وزارة العدل أن تتعامل مع اعتراضات المحامين باعتبارها مؤشراً على حساسية النص، لا مجرد خروج عن الانضباط. فالمحاماة ليست مرفقاً إدارياً تابعاً للوزارة، ولا جهازاً مهنياً معزولاً عن المجتمع، بل هي ركن أساسي من أركان المحاكمة العادلة، وصوت المواطن حين يواجه السلطة أو الإدارة أو الاتهام.

ومن هذه الزاوية، فإن التلويح بإحالة بعض المحامين على النيابة العامة يطرح سؤالاً يتجاوز حدود المسؤولية الفردية: هل يتعلق الأمر بحماية مشروعة للمؤسسات من الإساءة، أم بانتقال الخلاف حول استقلالية المحاماة إلى مربع الضغط الجنائي والتأديبي؟

لقد استحضر وزير العدل مقتضيات من القانون الجنائي، خاصة المادتين 263 و265، في معرض حديثه عن احترام المؤسسات العمومية ورجال السلطة والمؤسسات الدستورية. غير أن استدعاء النص الجنائي في سياق نقاش مهني محتدم يحتاج إلى قدر كبير من الحذر، حتى لا يتحول القانون من وسيلة لحماية النظام العام إلى عامل يوسع الإحساس بالخوف داخل مهنة يفترض أن تمارس دورها بحرية ومسؤولية.

وزاد من حساسية التصريحات حديث وهبي عن ضرورة إدراج مادة خاصة بالمؤسسات الدستورية ضمن برامج تكوين المحامين، بعدما اعتبر أن بعض المواقف الصادرة خلال النقاش الأخير أظهرت، بحسبه، جهلاً بطبيعة هذه المؤسسات. وهي عبارة قد تُقرأ داخل الجسم المهني بنبرة تقريعية، خصوصاً أن المحامين، بحكم تكوينهم وممارستهم اليومية، يوجدون في صلب العلاقة بين النص الدستوري والحقوق والحريات.

فالإشكال المطروح لا يتعلق بجهل المحامين بالمؤسسات الدستورية، بل باختلاف في تقدير موقع المحاماة داخل هذه المؤسسات. والمحامي، حين يعترض على قانون ينظم مهنته، لا يكون بالضرورة في مواجهة الدولة، بل يمارس حقاً مهنياً ومدنياً مشروعاً في التعبير عن موقفه من نص يرى أنه قد يؤثر في استقلال الدفاع.

كما توقف الوزير عند تصريح منسوب إلى رئيس جمعية للمحامين دعا فيه، وفق ما تم تداوله، إلى عدم الالتزام بالقانون وإلى “العصيان المدني”، معتبراً أن الأمر خطير، وأن مؤسسة منشأة وفق ظهير 1958 لا يمكنها الدعوة إلى العصيان المدني.

ومع أن مثل هذه التصريحات، إن ثبتت في سياقها الكامل، تستوجب نقاشاً قانونياً دقيقاً، فإن التعامل معها ينبغي أن يتم بميزان المسؤولية لا بمنطق تعميم الشبهة على الجسم المهني كله.

الأزمة اليوم أوسع من عبارة أو تدوينة أو تصريح. إنها أزمة علاقة بين وزارة العدل والمحامين، وبين منطق التشريع ومنطق القبول المهني.

فالقوانين المنظمة للمهن القضائية لا تكتسب مشروعيتها من التصويت وحده، بل من قدرتها على بناء الثقة مع من سيطبقونها ويتعايشون مع آثارها اليومية.

وإذا كانت الدولة معنية بحماية هيبة المؤسسات، فإنها معنية أيضاً بحماية استقلال الدفاع. فلا عدالة قوية بمحاماة خائفة، ولا محاكمة عادلة بدفاع يشعر أن صوته المهني قد يتحول، في أي لحظة، إلى ملف تأديبي أو جنائي.

ولذلك فإن الرهان الحقيقي لا يكمن في عدد النصوص التي يمكن الاستناد إليها للمتابعة، بل في قدرة المؤسسات على إنتاج حل يطمئن المحامين ويصون مكانة العدالة.

لقد كان بالإمكان أن يشكل النقاش حول مشروع قانون المحاماة فرصة لإعادة بناء العلاقة بين الوزارة والجسم المهني على قاعدة الشراكة والوضوح.

غير أن توسيع دائرة التوتر، وربط الاحتجاج المهني باحتمال المتابعة، قد يدفع الملف إلى مستوى أكثر تعقيداً، حيث يصبح السؤال ليس فقط: ماذا يتضمن القانون؟ بل أيضاً: في أي مناخ سياسي ومهني يمر هذا القانون؟

المحامون لا يطلبون موقعاً فوق القانون، لكنهم يرفضون أن يتحول القانون إلى وسيلة لإضعاف استقلاليتهم أو محاصرة صوتهم.

والتمييز هنا ضروري بين محاسبة الإساءة عند ثبوتها، وهو أمر لا خلاف حوله، وبين خلق مناخ عام يوحي بأن الاعتراض على مشروع قانون مهني قد يفتح باب التأديب والمتابعة.

لذلك، فإن الحكمة تقتضي العودة إلى أصل النقاش: هل يضمن مشروع القانون رقم 66.23 استقلالية المحاماة؟ هل يستجيب لملاحظات الجسم المهني؟ هل يحمي حق المواطن في دفاع قوي ومستقل؟ وهل يمكن إصلاح مهنة الدفاع دون بناء الثقة مع أصحابها؟

هذه الأسئلة أولى من التلويح بالعقوبات. فالعدالة لا تُبنى بالخوف، والمحاماة لا تصلح بمنطق الوصاية، والمؤسسات لا تزداد هيبة حين تضيق بالنقد، بل حين تستوعبه وترد عليه بالحوار والقانون المتوازن.

لقد دخل ملف المحاماة مرحلة دقيقة، وأي انزلاق إضافي قد يحول الخلاف حول نص قانوني إلى أزمة ثقة مفتوحة بين الدولة وأحد أهم مكونات العدالة.

ومن مصلحة الجميع، قبل المحامين وبعدهم، ألا تتحول البذلة السوداء من رمز للدفاع إلى عنوان للخوف لأن المواطن، في النهاية، لا يحتاج فقط إلى محكمة وقاضٍ وقانون، بل يحتاج أيضاً إلى محام مستقل، لا يتردد في الكلام حين يصبح الدفاع ضرورة لا اختياراً.