في الوقت الذي شارك فيه محمد أوزين، نائب رئيس مجلس النواب والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في مؤتمر دولي بإقليم نينغشيا الصيني حول مكافحة الفقر، قدم صورة إيجابية عن السياسات الاجتماعية التي اعتمدها المغرب خلال السنوات الماضية.
غير أن مقارنة هذا الخطاب بمواقفه وتصريحاته داخل البلاد تكشف مفارقة سياسية لافتة بين تقييم التجربة المغربية أمام الوفود الأجنبية، وتشخيصه القاتم للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية حين يخاطب المواطنين والحكومة من موقع المعارضة.
وبحسب ترجمة لما نشرته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» باللغة الصينية، قال أوزين إن نجاح الصين في انتشال قرابة 800 مليون شخص من الفقر وسلوك طريق التحديث يمثل إنجازاً كبيراً في مسيرة التنمية البشرية، معتبراً أن هذا التحول جاء نتيجة الرؤى العلمية والابتكارات النظرية التي طرحها الأمين العام شي جين بينغ.
ولا خلاف في أن التجربة الصينية في تقليص الفقر تستحق الدراسة، بالنظر إلى حجم التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها البلاد خلال العقود الماضية.
غير أن مشاركة أوزين لم تقتصر على الإشادة بالنموذج الصيني، بل شملت أيضاً تقديم التجربة المغربية باعتبارها مساراً يقوم على جعل محاربة الفقر والهشاشة أولوية استراتيجية ضمن السياسات العمومية.
واستعرض أوزين أمام المشاركين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وورش تعميم الحماية الاجتماعية، باعتبارها أدوات مركزية اعتمدها المغرب لتقليص الفوارق وتحسين أوضاع الفئات الهشة، وفق ما أورده الموقع الرسمي لحزب الحركة الشعبية.
هذا الخطاب يمنح الانطباع بأن السياسات الاجتماعية المعتمدة نجحت في إحداث تحول ملموس في معركة الفقر والهشاشة، وأن الإشكالات المتبقية لا تتجاوز حدود تحسين التنفيذ وتوسيع الاستفادة.
غير أن العودة إلى مواقف أوزين نفسه داخل المغرب تكشف اختلافاً واضحاً في التشخيص والنبرة، بين صورة إيجابية يقدمها في المؤتمرات الدولية، وصورة أكثر قتامة يعرضها عندما يتحدث بصفته أميناً عاماً لحزب معارض.
ففي 11 أبريل 2025، وجه أوزين سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، انتقد فيه عدم انعكاس انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية على أسعار المحروقات في المغرب.
وقال في سؤاله إن «استمرار هذا الوضع يؤثر سلباً على المعيش اليومي للمواطنين، ويزيد من كلفة النقل والإنتاج، مما ينعكس على أثمنة المواد الأساسية والخدمات، في وقت يعاني فيه المواطن المغربي من تداعيات الغلاء وتراجع القدرة الشرائية».
كما ساءل الحكومة عن التدابير التي تعتزم اتخاذها لتسقيف الأسعار أو دعم الفئات المتضررة، وأثار مسألة هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات وضعف المنافسة داخل السوق.
ويعني ذلك أن المسؤول السياسي الذي قدم في الصين برامج الدعم والحماية الاجتماعية باعتبارها مكونات أساسية في التجربة المغربية لمواجهة الفقر والهشاشة، كان قد أقر داخل البرلمان بأن فئات واسعة من المواطنين لا تزال تعاني من الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، وأن الدعم الموجه إليها لا يزال غير كاف لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي مادة نشرها حزبه يوم 21 شتنبر 2025 حول لقاء سياسي بتالسينت، قدم أوزين تشخيصاً أكثر حدة للأوضاع الاجتماعية، قائلاً: «أدركنا عمق الأزمة التي أوصلتنا إليه الحكومة الحالية في شتى المجالات؛ أزمة في المعيشة والصحة والتعليم والسكن والبطالة، واللائحة طويلة».
واستشهد خلال اللقاء بشعار كُتب على أحد الجدران يقول: «المعيشة في المغرب مشي تالتم»، كما انتقد نقل المرضى من الراشيدية إلى فاس، والأطفال من زاكورة إلى الرباط، بسبب محدودية الخدمات الصحية والتجهيزات الاستشفائية في عدد من المناطق.
وتحدث أوزين حينها عن وجود مغرب بسرعتين: مغرب المشاريع الكبرى والخطابات والإنجازات المعلنة، ومغرب المواطنين الذين يقطعون مئات الكيلومترات بحثاً عن العلاج، ويواجهون ضعف الخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة.
تضع هذه التصريحات المسؤول الحركي أمام مفارقة يصعب تجاهلها. ففي الداخل، يتحدث عن أزمة تشمل المعيشة والصحة والتعليم والسكن والبطالة، بينما يقدم في الخارج السياسات الاجتماعية المغربية باعتبارها تجربة قائمة على جعل مكافحة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق أولوية استراتيجية.
ولا يتعلق النقاش بإنكار أهمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو تعميم الحماية الاجتماعية أو الدعم الاجتماعي المباشر. فهذه أوراش عمومية قائمة، ورُصدت لها موارد مالية ومؤسساتية مهمة.
غير أن التمييز يظل ضرورياً بين إطلاق البرامج وتحقيق أهدافها، وبين ارتفاع عدد المستفيدين وتحسن مستوى معيشتهم فعلياً، وبين التسجيل في أنظمة الحماية الاجتماعية والولوج الحقيقي إلى العلاج والخدمات الأساسية.
فالدعم المالي المباشر لا يعني تلقائياً انتشال الأسرة من الفقر إذا كانت أسعار المواد الغذائية والنقل والكراء والعلاج تلتهم جزءاً كبيراً من دخلها.
كما أن الحماية الاجتماعية لا تقاس فقط بعدد المسجلين، بل بقدرة المواطن على الحصول على طبيب ودواء وسرير داخل مستشفى عمومي، دون اللجوء إلى الاستدانة أو تحمل مصاريف تفوق قدرته.
وتؤكد المعطيات الرسمية أن معركة الفقر والهشاشة لم تُحسم بعد.
فقد أظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن نحو 2.5 مليون مغربي كانوا يعيشون الفقر متعدد الأبعاد سنة 2024، إضافة إلى قرابة ثلاثة ملايين شخص يوجدون في وضعية هشاشة ومعرضين للسقوط في الفقر.
وبلغ معدل الفقر متعدد الأبعاد 13.1 في المائة في الوسط القروي، مقابل 3 في المائة في الوسط الحضري، وهو ما يعكس استمرار الفوارق الاجتماعية والمجالية رغم البرامج التنموية والاجتماعية المعتمدة.
كما أفادت المندوبية، خلال الفصل الأول من سنة 2026، بأن 75.1 في المائة من الأسر صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الأشهر الاثني عشر السابقة، وأن 93.3 في المائة لاحظت ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما لم تتجاوز نسبة الأسر التي تمكنت فعلياً من ادخار جزء من مداخيلها 2.5 في المائة.
هذه الأرقام لا تصدر عن جهة معارضة، بل عن مؤسسة رسمية، وهي تؤكد بلغة إحصائية هادئة ما سبق لأوزين أن عبر عنه بلغة سياسية مباشرة: الغلاء يضغط على المواطنين، والقدرة الشرائية تتراجع، والفوارق المجالية والاجتماعية ما تزال حاضرة بقوة.
في نينغشيا، قدم أوزين صورة المغرب الذي جعل محاربة الفقر والهشاشة أولوية استراتيجية، واستعرض البرامج الاجتماعية باعتبارها مؤشرات على تقدم التجربة الوطنية.
وفي المغرب، تحدث المسؤول نفسه عن أزمة في المعيشة والصحة والتعليم والسكن والبطالة، وعن مواطنين يعانون من الغلاء وضعف الخدمات وتراجع القدرة الشرائية.
بين الخطابين لا توجد مسافة جغرافية فقط، بل توجد مسافة سياسية بين خطاب دبلوماسي يعرض السياسات العمومية من زاوية أهدافها المعلنة، وخطاب معارض يحاكمها انطلاقاً من نتائجها الاجتماعية على أرض الواقع.
ولا يحتاج أوزين، في هذه الحالة، إلى خصم سياسي يناقضه أو يرد عليه. يكفي وضع خطابه في الصين إلى جانب تصريحاته داخل البرلمان وفي تالسينت، وطرح السؤال الذي تفرضه تصريحاته نفسها: هل تعكس الصورة التي قدمها في نينغشيا واقع المغاربة اليوم، أم إنها تعكس فقط الرواية التي تُعرض في المؤتمرات الدولية؟
