بقلم: الباز عبدالإله
يضع مشروع الحركة الشعبية 2026 تصوراً لافتاً وشديد الحساسية لعلاقة الدولة بالأسرة، يقوم على إخضاع «تماسك» الأسر المغربية لتقييم سنوي تنجزه لجان محلية منتخبة، ومنح تشجيعات ضريبية للأسر التي تثبت استمرار تماسكها، مقابل سحب الدعم العمومي تدريجياً من الأسر التي يصنفها المشروع «غير متماسكة»، ومن بينها الأسر التي تعاني من العنف الأسري.
وجاء المقترح ضمن «المشروع التعاقدي المجتمعي» الذي قدمه حزب الحركة الشعبية يوم 23 ماي 2026 استعداداً لاستحقاقات شتنبر، وتحديداً في الإجراء المتعلق بتعزيز دور الأسرة في التنشئة وحماية القيم، حيث يطرح الحزب ما يصفه بتحول نوعي في العلاقة بين الدولة والأسرة.
ويقترح الحزب منح الأسر التي يعتبرها «متماسكة» تشجيعات ضريبية على دخلها، شريطة إثبات استمرار هذا التماسك عبر تقييم سنوي يقول المشروع إنه سيكون محايداً وتجريه لجان محلية منتخبة.
وفي الاتجاه المقابل، ينص مشروع الحركة الشعبية 2026 على سحب الدعم العمومي تدريجياً من الأسر التي يعتبرها غير متماسكة فعلياً، ويضع ضمن هذه الفئة الأسر المفككة، وتلك التي تعاني من العنف الأسري، فضلاً عن الأسر التي تهمل تعليم الأطفال، مع إعادة توجيه الدعم نحو برامج للتأهيل الأسري الإجباري.
ولا يكتفي النص بوصف الآلية، بل يقدم فلسفتها بعبارة لافتة هي «لا دعم بدون تماسك»، ويربط بذلك بين ما يعتبره الحزب أداء الأسرة الداخلي وبين الاستفادة من الدعم والتحفيزات الضريبية.
وهنا تبرز واحدة من أكثر نقاط المشروع حساسية: إدراج الأسرة التي تعاني من العنف الأسري ضمن أمثلة الأسر التي يمكن أن يشملها السحب التدريجي للدعم.
ولا توضح الصياغة المنشورة ما إذا كانت هناك استثناءات أو ضمانات خاصة عندما يكون عدم التماسك ناتجاً عن عنف يمارسه أحد أفراد الأسرة في حق آخر.
ويفتح ذلك سؤالاً مباشراً حول الوضع الذي قد تجد فيه ضحية للعنف الأسري نفسها إذا تحول المقترح مستقبلاً إلى سياسة عمومية: هل سيؤدي ثبوت العنف داخل الأسرة إلى خفض الدعم الموجه إليها؟ أم سيجري التمييز بين مرتكب العنف والضحية والأطفال، بما يمنع تحميلهم تبعات أفعال لم يرتكبوها؟
الوثيقة المنشورة لا تقدم، ضمن هذا الإجراء، تفاصيل دقيقة حول المؤشرات التي ستُستخدم لقياس «التماسك»، ولا كيفية احتساب النتيجة السنوية، ولا طبيعة المعطيات التي ستعتمد عليها اللجان المحلية، ولا مسطرة الاعتراض على تقييم يعتبر أسرة ما غير متماسكة.
وهي تفاصيل تصبح حاسمة لأن النتيجة المقترحة لا تقتصر على التوجيه أو الوساطة، بل يمكن أن تكون لها آثار مالية مباشرة على الأسرة.
وتزداد حساسية هذه الأسئلة لأن الأمر يتعلق، وفق التصور المعلن، بامتيازات ضريبية من جهة، وبسحب تدريجي للدعم العمومي من جهة أخرى، أي أن تقييم الحياة الداخلية للأسرة قد ينتقل من مجرد مؤشر اجتماعي إلى عنصر ذي أثر مباشر على مواردها المالية.
ويضيف هذا التصور معياراً لا يظهر ضمن الشروط المعتمدة حالياً في القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
فالقانون يربط الاستفادة، بحسب نوع الإعانة، بشروط تشمل الإقامة بالمغرب، والتقييد في السجل الاجتماعي الموحد، والاستجابة للعتبة المحددة تنظيمياً، إلى جانب حالات عدم الاستفادة التي يحددها القانون.
ولا يظهر ضمن هذه الشروط معيار يحمل اسم «تماسك الأسرة» أو تقييم سنوي من لجان محلية لهذا الغرض.
كما يفتح إخضاع الحياة الأسرية لتقييم دوري تجريه لجان محلية سؤالاً يتعلق بحدود المعلومات التي ستحتاج إليها هذه اللجان حتى تقرر إن كانت الأسرة «متماسكة» أم لا، وطبيعة البيانات التي يمكن جمعها، ومن يطلع عليها، والضمانات التي سترافق استخدامها.
فالفصل 24 من الدستور المغربي يضمن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، بينما ينص الفصل 32 على أن الدولة تعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.
ولا تعني هذه المقتضيات، في حد ذاتها، أن مقترح الحركة الشعبية مخالف للدستور، لكنها تجعل تحديد نطاق التقييم ومعاييره والبيانات المعتمدة فيه وطرق الاعتراض عليه مسألة قانونية أساسية إذا انتقل التصور من برنامج انتخابي إلى تشريع أو سياسة عمومية.
ويمتد مشروع الحركة الشعبية 2026 أبعد من الدعم والضرائب، إذ يقترح أيضاً تحويل مراكز الاستماع والتوجيه الأسري إلى ما يسميه «هيئات قضائية مصغرة» للبت بسرعة في النزاعات الأسرية، بدل انتظار أشهر داخل المحاكم، إلى جانب إحداث مراصد محلية لتقييم السياسات الأسرية كل ثلاثة أشهر بمشاركة ممثلين عن الأسر والمجتمع المدني والمصالح الجماعية.
وهذه الصياغة تفتح بدورها سؤالاً مؤسساتياً لا يقل أهمية: ما المقصود تحديداً بـ«هيئات قضائية مصغرة»؟
فإذا كان المقصود منح هذه المراكز صلاحيات قضائية فعلية للبت في النزاعات وإصدار قرارات ذات طبيعة قضائية، فإن الأمر سيحتاج إلى تحديد دقيق لموقعها داخل منظومة العدالة، ولطبيعة أعضائها واختصاصاتها وطرق الطعن في قراراتها.
وينص الدستور في الفصل 107 على استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويضمن الفصل 118 حق التقاضي لكل شخص، ويكرس الفصل 120 الحق في محاكمة عادلة وحقوق الدفاع.
كما ينص الفصل 127 على أن المحاكم العادية والمتخصصة تُحدث بمقتضى القانون، وأنه لا يمكن إحداث محاكم استثنائية.
وهذا لا يسمح بالجزم مسبقاً بعدم دستورية المقترح، خصوصاً أن عبارة «هيئات قضائية مصغرة» الواردة في البرنامج لا تحدد بصورة قانونية طبيعة هذه المؤسسات، لكنه يجعل السؤال حول اختصاصاتها وضمانات التقاضي أمامها ضرورياً قبل تحويل الفكرة إلى نص ملزم.
وبذلك، لا يقدم مشروع الحركة الشعبية مجرد إجراءات لدعم الأسرة، بل يقترح نموذجاً تصبح فيه الدولة والجماعات المحلية طرفاً في تقييم جانب من أدائها الداخلي، مع ربط نتيجة هذا التقييم بالضرائب والدعم العمومي وبرامج التأهيل، وإدخال آليات جديدة للتدخل في النزاعات الأسرية.
وبين هدف حماية الأسرة الذي يعلنه الحزب وحدود تدخل المؤسسات في حياتها الداخلية، يضع المقترح أسئلة ثقيلة على طاولة انتخابات 2026: من سيحدد تعريف «الأسرة المتماسكة»؟ وبأي مؤشرات؟ وما المعلومات التي ستُجمع لإثبات ذلك؟ ومن سيراقب اللجان المكلفة بالتقييم؟ وكيف يمكن حماية الأسر التي تعاني من العنف حتى لا تتحول أزمتها الداخلية إلى سبب إضافي للمساس بالدعم الذي قد تحتاج إليه؟ ثم ما الطبيعة القانونية لـ«الهيئات القضائية المصغرة» التي يقترحها المشروع، وأين ستقف حدود اختصاصها أمام المحاكم التي ينظمها القانون؟
