بقلم: الباز عبدالإله
حوّل عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لقاءه التواصلي بمدينة الرماني بإقليم الخميسات إلى مرافعة سياسية وانتخابية مطولة، هاجم خلالها رئيس الحكومة عزيز أخنوش وحزب الأصالة والمعاصرة، وانتقد ما اعتبره استغلالاً للهشاشة الاجتماعية واستمالة للناخبين بالمال والولائم، داعياً سكان المناطق القروية إلى التعامل مع التصويت باعتباره «أمانة» لا صفقة ظرفية تنتهي ليلة الانتخابات.
واستهل ابن كيران كلمته بنبرة ساخرة بعدما التقط من الحضور كلمة «الشواء»، قبل أن يحولها إلى مدخل لانتقاد أساليب بعض الأحزاب خلال الحملات الانتخابية، قائلاً إن إطعام المواطنين أو منحهم مبالغ مالية لا ينبغي أن يتحول إلى مقابل انتخابي، ومضيفاً أن الناخب قد يستفيد من بضعة مئات من الدراهم في يوم واحد، بينما تؤثر نتيجة اختياره السياسي في حياته وحياة أسرته طوال خمس سنوات.
وقال ابن كيران إن التصويت لا يتعلق فقط بالأسعار أو القدرة الشرائية، بل ينعكس، حسب تعبيره، على النقل والطرق والمدارس والصحة والإدارة ومستقبل الأبناء، معتبراً أن قبول المال مقابل الصوت يفتح الباب أمام وصول أشخاص إلى المسؤولية دون مساءلتهم عن نزاهتهم أو كفاءتهم.
وخاطب الحاضرين قائلاً إن المغاربة «ناس معقولون»، لكنه اعتبر أن الثقة الزائدة وحسن النية يجعلان جزءاً من الناخبين يكررون الاختيار نفسه رغم عدم رضاهم عن الحصيلة، داعياً إلى الحكم على المنتخبين انطلاقاً من النتائج التي حققوها خلال ولاياتهم السابقة وليس من الوعود التي يقدمونها خلال فترة الحملة.
واستحضر الأمين العام للعدالة والتنمية احتجاجات «الربيع العربي» والأحداث الاجتماعية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة، معتبراً أن استمرار الشعور بالظلم وانعدام الإنصاف أخطر من الفقر نفسه.
وقال في هذا السياق: «المغاربة ما كيشتكيوش من الفقر، المغاربة كيشتكيو من الظلم»، مضيفاً أن المجتمع المغربي قادر على تحمل فترات اقتصادية صعبة حين يشعر بأن الأعباء موزعة بعدالة وأن الجميع يخضع للقواعد نفسها.
وفي مقابل انتقاده للحكومة والأحزاب، شدد ابن كيران على مركزية المؤسسة الملكية في استقرار البلاد، واصفاً النظام الملكي بـ«صمام الأمان»، ومعتبراً أن الملك والمؤسسات المحيطة به يساهمون في منع الأزمات من تجاوز حدودها السياسية والاجتماعية.
وخصص ابن كيران حيزاً واسعاً من كلمته لمهاجمة عزيز أخنوش، معتبراً أن رئيس الحكومة يعاني، وفق تقييمه السياسي، من «خلل في فهم ما هو الحكم»، واتهمه باللجوء إلى منطق المزايدة في الوعود الاجتماعية عوض تقديم سياسات واضحة وقابلة للتنفيذ.
كما عاد إلى ملف المحروقات والمنافسة في السوق، مستحضراً قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بشركات توزيع الوقود، ومقدماً قراءته الخاصة لتطور الأسعار وهوامش الأرباح، قبل أن يربط المسؤولية السياسية بموقع أخنوش السابق داخل قطاع المحروقات.
وأثار ابن كيران أيضاً صفقة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، موجهاً اتهامات سياسية مباشرة إلى رئيس الحكومة بشأن تضارب المصالح والاستفادة من المشاريع العمومية، وهي اتهامات يرددها الأمين العام للعدالة والتنمية منذ مدة، دون أن يقدمها اللقاء باعتبارها أحكاماً قضائية نهائية.
وذهب ابن كيران أبعد من ذلك حين اعتبر أن أخنوش «كان عليه تقديم استقالته» عقب أزمة سبتة الأخيرة، منتقداً طريقة تعاطي الحكومة مع الأحداث وتداعياتها الاجتماعية والسياسية، ومعتبراً أن رئيس الحكومة كان مطالباً بالتواصل المباشر مع المغاربة وتحمل المسؤولية السياسية.
ولم يسلم حزب الأصالة والمعاصرة من هجوم الأمين العام للعدالة والتنمية، إذ وصفه ابن كيران بأوصاف شديدة، واتهم بعض منتسبيه والمرشحين المرتبطين به بالفساد والارتباط بملفات قضائية، مستشهداً بأشخاص قال إنهم متابعون أو صدرت في حقهم أحكام في قضايا جنائية.
وشدد، في المقابل، على ضرورة عدم تعميم المسؤولية الجنائية على جميع أعضاء الحزب، لكنه اعتبر أن الأحزاب تتحمل مسؤولية سياسية عن طبيعة الأشخاص الذين تمنحهم التزكية للانتخابات.
واستخدم ابن كيران تعبير «الفراقشية» لوصف من قال إنهم يستفيدون من الدعم والامتيازات العمومية دون أن تنعكس تلك الإجراءات على المواطنين والأسعار، مستحضراً ملف دعم الماشية وتراجع أعداد القطعان وارتفاع أسعار اللحوم.
وقال إن الدعم العمومي يجب أن يصل إلى المستحقين الحقيقيين، وليس إلى كبار المستفيدين الذين يحققون، حسب تعبيره، أرباحاً مهمة ثم يستفيدون في الوقت نفسه من إعانات الدولة.
وفي دفاعه عن تجربة العدالة والتنمية في الحكومة، استعرض ابن كيران عدداً من الإجراءات التي ارتبطت بولايته، من بينها إصلاح صندوق المقاصة ودعم الأرامل والرفع من الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية وتوسيع التغطية الصحية لفائدة الطلبة، مقدماً تلك السياسات باعتبارها دليلاً على أن الحزب كان يحاول توجيه الموارد إلى الفئات المحتاجة.
كما انتقد المؤشر المعتمد في تحديد المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، معتبراً أن بعض الأسر فقدت الاستفادة بسبب معايير ترتبط بمقتنيات أو خدمات بسيطة، مثل الهاتف أو الإنترنت، رغم استمرار هشاشتها الاقتصادية.
وربط ابن كيران نجاح أي سياسة عمومية بنوعية الأشخاص الذين يتولون تدبيرها، مؤكداً أن «العلم بوحده ما يكفيش والحفظ بوحده ما يكفيش»، في إشارة إلى ضرورة الجمع بين النزاهة والكفاءة.
واعتبر أن المسؤول السياسي يجب أن يكون مقتصداً في ما يتعلق بامتيازاته الشخصية، وسخياً في خدمة المواطنين، منتقداً ارتفاع كلفة سيارات بعض كبار مسؤولي الدولة، ومستحضراً قرارات اتخذها خلال رئاسته للحكومة للحد من سقف اقتناء سيارات الوزراء.
وفي جانب آخر من كلمته، دافع ابن كيران عن طريقة تدبير الترشيحات داخل العدالة والتنمية، مؤكداً أن الحزب يعتمد التصويت الداخلي وأن الأمين العام لا يفرض مرشحيه على التنظيمات المحلية، مشيراً إلى أنه شخصياً رفض الترشح بعدما لم يحتل المرتبة الأولى في ترتيب ترشيحات حزبه بسلا.
وقال إن قوة العدالة والتنمية تكمن، حسب رأيه، في الديمقراطية الداخلية وفي اعتماد أشخاص «مستقيمين» قبل البحث عن أصحاب المال والنفوذ، نافياً أن يكون شراء التزكيات جزءاً من ثقافة الحزب.
وتوقف ابن كيران طويلاً عند علاقة المواطن بالإدارة، قائلاً إن المغربي أصبح «يكره الإدارة ديالو»، ومعتبراً أن الإدارة يجب أن تمنح المواطن شعوراً بأنه يدخل «إلى داره»، وأن يحصل على حقه دون وساطة أو إهانة، وأن يتلقى جواباً واضحاً عندما لا يكون له الحق.
واختتم الأمين العام للعدالة والتنمية كلمته بدعوة مباشرة إلى المشاركة في انتخابات 23 شتنبر، مطالباً الحاضرين بإقناع أفراد أسرهم ومحيطهم بالتصويت على من يعتبرونه أكثر نزاهة وقدرة على الدفاع عن مصالحهم.
وقال ابن كيران إنه لا يعد المغاربة بـ«الجنة فوق الأرض» في حال عاد حزبه إلى رئاسة الحكومة، لكنه تعهد، وفق تعبيره، ببذل المجهود وتدبير الشأن العام بنية حسنة ومسؤولية.
وخاطب سكان زعير قائلاً إن الانتخابات ليست حدثاً عادياً يتكرر مرة كل خمس سنوات، بل لحظة تحدد اتجاه السياسات العمومية ومستقبل المواطنين، مضيفاً: «إلا لقيتو حسن منا صوتوا عليه.. ولكن حسب العلم ديالي والله ما عارف شي حزب حسن منا».
