فتحت إشادة وزير العدل والحريات الأسبق مصطفى الرميد بخطبة الجمعة الأخيرة باباً يتجاوز مضمون الخطبة نفسها إلى أحد أكثر الملفات الدينية إثارة للنقاش في المغرب خلال العامين الأخيرين: هل نجحت «الخطبة الموحدة» في إعادة منبر الجمعة إلى قضايا المصلين وهموم المجتمع، أم تحوّل الخطيب، كما يقول منتقدو التجربة، إلى قارئ لنص مركزي معد سلفاً؟
خرج الرميد، الأحد 6 شتنبر 2026، بإشادة لافتة بخطبة الجمعة ليوم 4 شتنبر، التي حملت عنوان «الرسول صلى الله عليه وسلم مربياً ومعلماً»، واعتبرها «نموذجاً جيداً» لما ينبغي أن تكون عليه خطب الجمعة، واصفاً إياها بأنها خطبة «مفيدة ورائعة وأنيقة»، ومثمناً خصوصاً الطريقة التي عالجت بها مسألة أمية الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الانزلاق إلى ما سماه «الجدل العقيم».
غير أن أهمية كلام الرميد لا تتوقف عند الإشادة بخطبة دينية ناجحة في نظره، لأن الخطبة جاءت في توقيت شديد الحساسية، بعد أيام فقط من انفجار سجال واسع في المغرب بسبب تصريحات محمد الفايد حول معنى «أمية الرسول»، وفي وقت عاد فيه الجدل حول الخطبة الموحدة نفسها بقوة إلى الواجهة.
بدأ الخيط الأول في القصة عندما أثار الفايد، أواخر غشت، تساؤلاً حول الفهم الذي يربط أمية الرسول بعدم القراءة والكتابة، قبل أن يوضح لاحقاً أن كلامه لم يكن يقصد وصف النبي بالجهل. غير أن الصيغة التي استعملها، وما أعقبها من ردود، حوّلا المسألة سريعاً من نقاش في معنى لفظ قرآني إلى مواجهة دينية وإعلامية وحقوقية واسعة.
ووصل التصعيد إلى علماء ودعاة من داخل المغرب وخارجه، إذ دخل الشيخ الموريتاني محمد الحسن ولد الددو على الخط بموقف شديد اللهجة، معتبراً ما صدر عن الفايد «كفراً بواحاً»، وداعياً إلى رفع الأمر إلى الملك محمد السادس والمجلس العلمي الأعلى والحكومة والقضاء. وفي الجهة المقابلة، ظهرت أصوات تدعو إلى إبقاء الخلاف داخل دائرة النقاش العلمي ورفض الانزلاق نحو التكفير أو التحريض.
وسط هذه الأجواء، نشر المجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف نص خطبة 4 شتنبر تحت عنوان «الرسول صلى الله عليه وسلم مربياً ومعلماً». ولم يرد في النص الرسمي اسم محمد الفايد، كما لم تعلن أي جهة رسمية أن الخطبة جاءت رداً عليه، غير أن الفقرة المتعلقة بالأمية كانت شديدة الوضوح، إذ قررت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان «أمياً لا يقرأ ولا يكتب»، مع بيان أن الله أكرمه بالوحي والعلم والحكمة.
وهنا تكمن المفارقة التي جعلت موقف الرميد لافتاً.
فالوزير السابق لم يكتف بالاتفاق مع المضمون الديني للخطبة، بل قدمها بوصفها نموذجاً لطريقة إدارة الخلاف نفسه: إثبات الموقف الديني من داخل القرآن والسيرة، من دون تحويل منبر الجمعة إلى منصة للرد على الأشخاص أو تصفية السجالات الجارية في مواقع التواصل الاجتماعي.
واللافت أيضاً أن هذا الموقف ينسجم مع تدخل سابق للرميد في بداية الأزمة، عندما رفض دفع ملف الفايد نحو المحاكمة والتخوين، ودعا إلى مواجهة الأقوال بالبيان والنقاش العلمي. وبعد أقل من أسبوع، وجد في خطبة الجمعة ما يبدو تطبيقاً عملياً لهذه المقاربة: الجواب عن الفكرة من دون ذكر صاحبها.
لكن الصورة تصبح أكثر تعقيداً عندما توضع إشادة الرميد إلى جانب ما قاله الباحث إدريس الكنبوري قبل نحو ثلاثة أسابيع فقط.
ففي 14 غشت 2026، وجه الكنبوري انتقاداً شديداً إلى الطريقة التي أصبحت تقدم بها خطب الجمعة، معتبراً أنها «تحولت إلى بلاغات رسمية»، وذهب إلى حد القول إن خطبة الجمعة أصبحت «تنفر الناس من المساجد». وربط انتقاده بما اعتبره فقدان الخطبة قدرتها على مخاطبة وجدان المصلين، وتحولها إلى نص يقرأه الخطيب من الورقة.
ولم يكن موقف الكنبوري وليد الأسابيع الأخيرة، إذ سبق له منذ بداية مشروع توحيد الخطب أن طرح سؤالاً جوهرياً: ما جدوى تكوين الأئمة والخطباء وإنفاق المال العام على تأهيلهم إذا كانت مهمتهم النهائية ستقتصر على قراءة نص أعدته جهة أخرى؟ كما اعتبر أن توحيد الخطبة يطرح إشكالاً في ربط التبليغ الديني بواقع الناس واختلاف أحوالهم وخصوصيات مناطقهم.
الكنبوري ليس وحده في هذا الاتجاه.
قبل أسبوعين فقط من خطبة «الرسول مربياً ومعلماً»، انتقد أستاذ الفقه وأصوله رشيد بنكيران خطبة 21 غشت المتعلقة بالمولد النبوي، معتبراً أنها بدت أقرب إلى «نشرة تعريفية» بالرسالة الملكية منها إلى خطبة تخاطب الوجدان، مع تأكيده أن الاعتراض ليس على مضمون الرسالة نفسها، وإنما على جعل منبر الجمعة مجالاً لشرح وثيقة رسمية.
وفي تقييم أحدث لخطة «تسديد التبليغ»، التي انطلق تنزيلها في يونيو 2024، سجل الباحث يوسف محمد بناصر أن توحيد الخطبة جعل بعض المصلين يشعرون بأن الإمام أصبح أشبه بموظف يقرأ نصاً جاهزاً، وأن النموذج الوطني الواحد لا يستطيع دائماً استيعاب الاختلاف السوسيوثقافي بين المدن والقرى والأقاليم.
في المقابل، دافع الباحث خالد التوزاني عن أصل الخطة، معتبراً توحيد الخطبة إجراءً تدبيرياً داخل مشروع أكبر، وداعياً إلى تقييم علمي وميداني لنتائجها بدل الحكم عليها بالانطباعات وحدها.
وهذا ما يجعل خطبة 4 شتنبر حالة مختلفة تستحق الانتباه.
فموضوعها لم يكن بعيداً عن النقاش الجاري في المجتمع، بل جاء في قلب سؤال كان يشغل مواقع التواصل والإعلام قبل أيام فقط، وفي الوقت نفسه جرى تقديمه من داخل مناسبة المولد النبوي وبداية الموسم الدراسي، وبصيغة تربوية سمحت بتأكيد الموقف الديني للمؤسسة الرسمية من أمية الرسول من دون تحويل اسم الفايد إلى محور الخطبة.
وبهذا المعنى، قد تكون الخطبة الأخيرة قد قدمت، ولو مؤقتاً، جواباً عملياً عن جزء من الانتقادات الموجهة إلى «تسديد التبليغ»: ليس الاعتراض بالضرورة على أن تقترح المؤسسة العلمية موضوعاً أو نصاً، وإنما على أن يصبح المنبر بعيداً عن أسئلة المجتمع ووجدان المصلين.
أما القول إن مصطفى الرميد هو «الوحيد» الذي دافع عن الخطبة فلا يمكن الجزم به صحفياً، لكن الرصد العلني المتاح حتى صباح الأحد يظهر أنه برز كأحد أوضح الأصوات السياسية التي خرجت بعد إلقائها لتقديم إشادة صريحة ومفصلة بها، في حين ركزت أغلب المواقف الدينية المؤيدة على مضمون إثبات أمية الرسول والرد غير المباشر على الجدل الذي فجره الفايد، أكثر مما ركزت على الدفاع عن تجربة الخطبة الموحدة في حد ذاتها.
وهنا يعود السؤال إلى وزارة الأوقاف والمجلس العلمي الأعلى: هل كانت خطبة «الرسول مربياً ومعلماً» استثناءً موفقاً داخل تجربة ما تزال موضع اعتراض، أم أنها مؤشر على إمكانية إعادة بناء الخطبة الموحدة حول القضايا التي تشغل الناس فعلاً؟
فالرميد يرى فيها النموذج الذي ينبغي أن يحتذى، والكنبوري حذر قبل أسابيع من منبر يتحول إلى «بلاغات رسمية»، فيما يطالب علماء وباحثون بإعادة الاعتبار لصوت الخطيب وخصوصية محيطه.
وبين الموقفين تبرز ربما الخلاصة الأهم: الأزمة ليست دائماً في أن تكون للخطبة مرجعية مؤسساتية واحدة، بل في السؤال عما إذا كان المصلّي، عندما يجلس أمام المنبر، يسمع خطاباً يمس دينه وحياته وأسئلته، أم يسمع ورقة كان يستطيع قراءتها في مكان آخر.
