بقلم: الباز عبدالإله
«لعنة الله على الكاذبين».. حين يلجأ مسؤول حكومي يتولى حقيبة الميزانية إلى لغة اللعن في خطاب انتخابي للرد على منتقديه، فإن النقاش لا يعود متعلقاً بقوة العبارة، بقدر ما يصبح متعلقاً بقوة الوثيقة والحجة والأرقام.
فالملف هنا لا يتعلق بملاسنة سياسية عابرة، ولا بسجال بين خصوم في موسم انتخابي، بل بـ43.7 مليار سنتيم من المال العمومي صُرفت خلال سنتي 2023 و2024 لدعم استيراد الأغنام، في وقت سبق لفوزي لقجع نفسه أن أقر بأن الدعم المحدد في 500 درهم للرأس لم يعط النتيجة المنتظرة.
وللدفاع عن موقعه في هذا الملف، لجأ الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى تشبيه دعم الأغنام بصفقة بناء مدرسة تنفذها وزارة التربية الوطنية، معتبراً أن رصد الاعتمادات لا يعني أن وزير الميزانية يتدخل لاحقاً في تفاصيل الصفقات التي تنجزها القطاعات الحكومية.
وقال لقجع، خلال لقاء انتخابي بدائرة أنفا بالدار البيضاء أمس الخميس، إن قانون المالية يمر عبر البرلمان ويصادق عليه قبل نشره في الجريدة الرسمية، قبل أن يضرب مثالاً بوزارة التربية الوطنية، متسائلاً عما إذا كان وزير التعليم، عندما يطلق صفقة لبناء مدارس، يعود إلى الوزير المكلف بالميزانية لاستشارته في تفاصيلها.
ويقوم دفاع لقجع، في جوهره، على الفصل بين المصادقة على الاعتمادات داخل قانون المالية وبين التدبير المباشر للنفقات والصفقات التي تتولاها القطاعات الوزارية، كل داخل مجال اختصاصه.
غير أن إسقاط هذا التشبيه على ملف الأغنام يصطدم بمعطى رسمي ثقيل: آلية الدعم لم تكن مجرد نفقة قطاعية قررتها وزارة الفلاحة وحدها، بل إن شروط الاستفادة منها أُطرت بقرار وزاري مشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة.
وهنا يبدأ السؤال الحقيقي: إذا كانت وزارة المالية طرفاً في القرار المشترك المؤطر لشروط آلية الدعم، فإلى أي حد يمكن تقديم قطاع المالية اليوم وكأنه كان مجرد جهة وفرت الاعتمادات ثم خرجت من الصورة؟
هذا المعطى لا يثبت أن لقجع كان يختار المستوردين شخصياً، أو يحدد أسماء المستفيدين، أو يوقع على كل مبلغ دعم على حدة، ولا توجد ضمن المعطيات المتاحة أدلة تسمح بالقول بذلك.
لكنه يثبت، في المقابل، أن وزارة المالية لم تكن خارج الإطار التنظيمي للعملية، بل كانت طرفاً في القرار الذي حدد شروطها، وهو ما يجعل السؤال عن المسؤولية الحكومية والمؤسساتية في تصميم آلية الدعم وتمويلها ومراقبة أثرها سؤالاً مشروعاً.
والأرقام الرسمية تكشف حجم المال العمومي الذي مر عبر هذه الآلية.
فخلال سنتي 2023 و2024 بلغت الكلفة المباشرة لدعم الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى 437 مليون درهم، أي 43.7 مليار سنتيم، مقابل استيراد ما يناهز 875 ألف رأس، وانخراط 156 مستورداً في العملية.
وتوزعت الكلفة على 193 مليون درهم سنة 2023، مقابل استيراد 386 ألف رأس وانخراط 61 مستورداً، ثم 244 مليون درهم سنة 2024، مقابل نحو 489 ألف رأس وانخراط 95 مستورداً.
وكان الدعم محدداً في 500 درهم عن كل رأس من الأغنام المستوردة، إلى جانب استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
الأكثر إحراجاً في تصريح لقجع الأخير أنه لم ينكر صرف المال، بل قال بوضوح: «صرفنا الفلوس باش نجيبو الغنم»، موضحاً أن الهدف كان توفير الأغنام حتى يتمكن المغاربة من اقتناء الأضاحي بأثمان مناسبة.
ثم عاد ليؤكد أن ما تم القيام به لم يف بالغرض، وأن المسار يحتاج إلى تصحيح.
وهذا الموقف ليس جديداً.
ففي 31 أكتوبر 2024، وأمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، سبق للقجع أن أقر بأن الدعم الحكومي المحدد في 500 درهم عن كل رأس مستورد لم يعط النتيجة المنتظرة، رغم أن الحكومة لجأت إليه لمواجهة الخصاص وزيادة العرض.
المفارقة أن وزارة الفلاحة قدمت لاحقاً، في أبريل 2025، تقييماً أكثر إيجابية للعملية، معتبرة أن الإجراءات المتخذة ساهمت في تعزيز العرض والحفاظ على القطيع الوطني وضمان تموين الأسواق والمساهمة في استقرار الأسعار وعدم بلوغها مستويات قياسية.
وبين إقرار لقجع بأن دعم 500 درهم للرأس لم يعط النتيجة المنتظرة، والتقييم الإيجابي الذي قدمته وزارة الفلاحة لاحقاً، يظهر سؤال لا يقل ثقلاً عن ملف المستفيدين نفسه: أين يوجد التقييم الحكومي الشامل الذي يسمح للرأي العام بقياس حصيلة العملية بلغة الأرقام والنتائج؟
هكذا يصبح الملف أمام سلسلة مترابطة من الوقائع: 437 مليون درهم من الدعم المباشر صُرفت خلال سنتين، ووزارة المالية كانت طرفاً في القرار الوزاري المشترك المحدد لشروط العملية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية سبق أن أقر أمام البرلمان بأن دعم 500 درهم للرأس لم يعط النتيجة المنتظرة، قبل أن يعود خلال الحملة الانتخابية للدفاع عن موقعه في الملف باستحضار مثال «صفقة المدارس».
وهنا تحديداً يفقد تشبيه ملف دعم الأغنام بصفقة بناء مدرسة جزءاً مهماً من قوته، لأن آلية الدعم لم تُؤطر بقرار منفرد من وزارة الفلاحة، بل بقرار وزاري مشترك كانت وزارة المالية طرفاً فيه.
السؤال، إذن، لا ينبغي اختزاله في معرفة من كان يوقع تقنياً على الأداء أو من كان يتعامل مباشرة مع ملفات المستوردين، بل في معرفة من وضع شروط الآلية، ومن وافق عليها، ومن راقب تنفيذها، ومن قيّم أثر مئات الملايين من الدراهم بعد انتهاء العملية.
ويزداد السؤال ثقلاً مع توفر أرقام رسمية عن عدد المستوردين والرؤوس المستوردة والمبالغ المؤداة، لأن الرأي العام لا يزال في حاجة إلى تقييم تفصيلي يبين حجم استفادة كل مستورد، وعدد الرؤوس التي استوردها، والمبلغ الذي حصل عليه، والأسعار التي وصلت بها الأغنام إلى السوق، والأثر الفعلي الذي أحدثه الدعم على السعر النهائي الذي دفعه المواطن.
فالجواب عن هذه الأسئلة لن تحسمه عبارة «لعنة الله على الكاذبين»، كما لن يحسمه تبادل الاتهامات خلال الحملة الانتخابية.
ما يحسمه هو نشر الوثائق وربط المال العمومي بالنتائج.
من استفاد؟ وبأي مبلغ؟ ومن راقب؟ وماذا حققت 43.7 مليار سنتيم من الدعم المباشر، في ملف يقول فيه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن دعم 500 درهم للرأس لم يعط النتيجة المنتظرة، بينما تقدم وزارة الفلاحة تقييماً مختلفاً لأثر العملية؟
