بقلم: الباز عبدالإله
سبعة مليارات سنتيم يُقال إنها كانت داخل صندوق سيارة، واجتماع داخل مجلس النواب، ومهلة لا تتجاوز 48 ساعة للاستقالة، ومبالغ أخرى بمئات الملايين، وتسجيلات صوتية يقول الدفاع إنها توثق لقاءات واتصالات.
هذه هي أبرز عناصر الرواية التي نقلها المحامي محمد حاسي عن موكله، البرلماني السابق رشيد الفايق، في تصريحات مصورة أعادت الملف إلى الواجهة بقوة.
المحامي حرص منذ البداية على توضيح أنه لا يتحدث عن وقائع عاينها بنفسه، بل ينقل ما حكاه له موكله من داخل المؤسسة السجنية.
لذلك فإن كل ما يتعلق بالاجتماعات والأموال والسيارة والتسجيلات يظل، إلى حدود الآن، رواية منسوبة إلى الفايق تحتاج إلى تحقيق وخبرة حتى تتحول من أقوال إلى وقائع مثبتة.
وبحسب ما نقله حاسي، تحدث الفايق عن اجتماع انعقد داخل مكتب بمجلس النواب جمعه برئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي، ومصطفى بايتاس، ومحمد شوكي.
ويقول إن الاجتماع انتهى، وفق روايته، بمطالبته بالاستقالة من عضوية مجلس جهة فاس–مكناس، مقابل الاحتفاظ بمقعده البرلماني ورئاسة جماعة أولاد الطيب.
ويضيف الفايق، عبر دفاعه، أن مصطفى بايتاس منحه مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لتنفيذ الاستقالة، لكنه رفض، متشبثاً بموقعه وبالأصوات التي حصل عليها.
وإذا صحت هذه الرواية، فإن السؤال يصبح أكبر من مجرد خلاف داخلي داخل حزب، لأنه يتعلق بمدى إمكانية مطالبة منتخب بمغادرة مؤسسة منتخبة، والجهة التي تملك حق ممارسة مثل هذا الضغط، وحقيقة المقابل الذي يتحدث عنه الفايق.
ويربط الدفاع هذا التوتر بما جرى داخل مجلس جهة فاس–مكناس.
فبحسب ما رواه الفايق، كان هناك غلاف مالي في حدود 800 مليار سنتيم، أي 8 مليارات درهم، مخصصاً لمشاريع وتدخلات داخل الجهة، بينما حصلت عمالة فاس في التوزيع الأول، وفق الرواية نفسها، على صفر درهم.
ويقول الفايق إنه اعترض على هذا التوزيع وطالب بتأجيل الحسم، قبل أن تحصل فاس لاحقاً، بحسب ما نقله دفاعه، على حوالي 140 مليار سنتيم، أي 1.4 مليار درهم.
وإذا كانت هذه الأرقام دقيقة، فإن التحقق منها يظل ممكناً بالعودة إلى محاضر دورات الجهة والاتفاقيات وبرامج الاستثمار والوثائق الرسمية المتعلقة بتوزيع الاعتمادات.
بعد ذلك تنتقل الرواية إلى الجزء الأكثر إثارة، والمتعلق بسيارة رمادية من نوع «فولفو» قال الفايق، وفق دفاعه، إنها مرتبطة بمحمد شوكي.
ويقول، وفق الرواية نفسها، إنه شاهد داخل الصندوق الخلفي للسيارة رُزماً من الأوراق النقدية من فئة 200 درهم، وإنه أُخبر بأن قيمتها الإجمالية تصل إلى حوالي سبعة مليارات سنتيم.
لكن الفايق، بحسب الرواية نفسها، لم يقم بعدّ الأموال بنفسه. وهذا يعني أن رقم سبعة مليارات لا يستند، إلى حدود الآن، إلى محضر حجز أو خبرة أو عملية عد رسمية، بل إلى مبلغ يقول الفايق إنه أُبلغ به.
لذلك يبقى إثبات وجود الأموال، وقيمتها، ومصدرها، وملكيتها، والغاية منها، من اختصاص التحقيق وحده.
ويقول الدفاع أيضاً إنه يتوفر على صورة مرتبطة بالسيارة، وهو ما يفتح باباً آخر للخبرة التقنية.
فالصورة، إن كانت أصلية، يمكن أن تساعد في تحديد السيارة وتاريخ التقاطها ومكانها، وربما الأشخاص الذين كانوا على صلة بها، لكن ذلك يحتاج إلى فحص تقني وليس إلى استنتاجات مسبقة.
وتتضمن رواية الفايق كذلك حديثاً عن مبالغ أخرى، من بينها 800 مليون سنتيم و200 مليون سنتيم، وعن لقاء قرب «مرجان» بطريق إيموزار، ضمن وقائع يقول الدفاع إنها قابلة للتحقق عبر سجلات المكالمات والشهود والاتصالات.
ومن الضروري هنا عدم الخلط بين الأرقام. فمبلغ 800 مليار سنتيم يرد في الرواية المتعلقة بالغلاف المالي لجهة فاس–مكناس، بينما مبلغ 800 مليون سنتيم يظهر في سياق مختلف تماماً من الوقائع التي ينقلها الفايق.
أما العنصر الذي قد يكون الأكثر حسماً في الملف فهو ما يقوله الدفاع عن وجود تسجيلات صوتية.
محمد حاسي يؤكد أن موكله يتحدث عن تسجيلات توثق حوارات واجتماعات ومشادات مع عدد من الشخصيات الواردة أسماؤها في الملف، إضافة إلى سجلات اتصالات وأشخاص يمكن الاستماع إليهم كشهود.
إذا كانت هذه التسجيلات موجودة فعلاً بصيغتها الأصلية، فإن قيمتها لن تكون في مجرد الاستماع إليها، بل في خضوعها للخبرة.
إذ يمكن التحقق من تواريخها، وفحص ما إذا تعرضت للقص أو التعديل، ومقارنة الأصوات، وربطها بسجلات المكالمات والأماكن والأوقات التي يتحدث عنها الفايق.
وهنا تصبح التفاصيل التي قدمها الدفاع قابلة للاختبار. فإذا تطابقت التسجيلات مع سجلات الاتصال، وتطابقت التواريخ مع الاجتماعات واللقاءات، وأكد الشهود بعض الوقائع، فإن الرواية ستنتقل إلى مستوى آخر.
أما إذا لم تصمد هذه العناصر أمام الفحص، فإن أكثر أجزاء الملف إثارة ستفقد وزنها.
وتزداد أهمية هذه المعطيات بعدما أعلنت النيابة العامة بفاس أن بعض التفاصيل التي كشف عنها الدفاع لم تكن واردة في الشكاية الأصلية، وأنها تعتزم مواصلة البحث وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وكان رشيد الفايق قد تقدم بواسطة دفاعه بشكاية بتاريخ 23 يونيو 2025، تضمنت ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021.
كما انتقل نائب الوكيل العام للملك إلى المؤسسة السجنية ثلاث مرات، أيام 8 و11 و17 غشت 2025، للاستماع إليه ومطالبته بتوضيح شكايته وتقديم ما يعززها.
وبحسب البلاغ الرسمي، قال الفايق في المرة الأولى إنه متعب، وطلب في المرة الثانية انتظار التشاور مع دفاعه، قبل أن يمتنع في المرة الثالثة عن الإدلاء بتصريحاته بسبب دخوله في إضراب عن الطعام.
وبناء على ذلك، تم حفظ الشكاية مؤقتاً بتاريخ 29 غشت 2025 بسبب غياب تفاصيل وعناصر تسمح بمواصلة البحث.
وتقدم الدفاع لاحقاً بملتمسات لإخراج الشكاية من الحفظ، لكن الطلب المؤرخ في 14 يوليوز 2026، وفق ما جاء في البلاغ، لم يتضمن عنصراً جديداً يبرر التراجع عن قرار الحفظ.
غير أن المشهد تغير بعد تصريحات المحامي أمام وسائل الإعلام.
فالنيابة العامة نفسها أشارت إلى ظهور تفاصيل جديدة لم تكن واردة في الملف، وهو ما دفعها إلى إعلان مواصلة البحث.
وهنا تحديداً يصبح الملف أمام اختبار حقيقي. فالقضية لم تعد مجرد اتهامات عامة، بل أصبحت تتضمن أسماء محددة وأماكن ومبالغ وسيارة واجتماعاً داخل مجلس النواب وتوقيتاً وتسجيلات يقال إنها موجودة.
وفي المقابل، فإن المسؤولية لا تقع فقط على الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الرواية.
الفايق ودفاعه أيضاً مطالبان بتقديم ما يقولان إنه موجود من تسجيلات وصور ومعطيات تقنية وشهود.
فالرواية القوية لا تكفي وحدها إذا لم تسندها أدلة قابلة للفحص.
رشيد الفايق يقضي عقوبة سجنية في ملف آخر، لكن إدانته في قضية سابقة لا تجعل كل ما يقوله صحيحاً، كما لا تجعل كل ما يقوله كاذباً.
وبالمقابل، فإن ورود أسماء شخصيات سياسية ومؤسساتية وازنة في روايته لا يعني ثبوت أي اتهام في حقها.
راشيد الطالبي العلمي ومصطفى بايتاس ومحمد شوكي لا توجد، إلى حدود ما هو معلن، إدانة قضائية في حقهم بناء على الوقائع التي يرويها الفايق، وكل ما ورد بشأنهم يظل ادعاءات منسوبة إليه ينقلها دفاعه وتحتاج إلى تحقيق.
لكن افتراض البراءة لا يعني إغلاق باب السؤال، بل يجعل التحقيق أكثر ضرورة، لأن البحث القضائي هو الطريق الوحيد لحماية الأبرياء إذا كانت الرواية غير صحيحة، وكشف الحقيقة إذا كانت الأدلة تؤيدها.
بعد هذا الفيديو، أصبحت الأسئلة واضحة: هل انعقد اجتماع البرلمان كما وصفه الفايق؟ هل وُجدت فعلاً مهلة الـ48 ساعة؟ هل تؤكد الوثائق أرقام جهة فاس–مكناس؟ هل توجد السيارة والصورة؟ وهل توجد التسجيلات فعلاً وتطابق ما يقوله الدفاع؟
إذا أجابت الأدلة بالإيجاب، فإن الملف سيدخل مرحلة أكثر ثقلاً. وإذا أجابت بالنفي، فإن الرواية ستفقد أهم عناصرها.
ولهذا لم تعد القضية تحتاج إلى مزيد من الضجيج بقدر ما تحتاج إلى فتح التسجيلات، وفحص الهواتف، ومراجعة محاضر الجهة، وتحديد السيارة، والاستماع إلى الشهود.
لأن الملف، بعد كل ما قيل، لم يعد يبحث عن عنوان مثير فقط.
إنه يبحث عن الدليل.
