بقلم: الباز عبدالإله
تكشف وثيقتان رسميتان معروضتان على مجلس إدارة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية عن مفارقة لافتة في واحدة من أكبر قنوات تدفق العملة الصعبة إلى المغرب، بعدما بلغت تحويلات مغاربة العالم خلال سنة 2025 نحو 12 ألف مليار سنتيم، أي ما يعادل حوالي 13 مليار دولار وقرابة 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بينما ما يزال جزء مهم من هذه الأموال يُستقبل ويُستعمل نقداً، ولا يتحول حجمها المالي الضخم بالقدر نفسه إلى استعمال واسع للحسابات والأداء الرقمي والادخار والخدمات المالية الرسمية.
المعطيات ترد في مشروعين يحملان اسم «DigitRemit Morocco»، وضعهما الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «IFAD/FIDA» أمام دورته الـ148 المقررة في روما يوم 15 شتنبر 2026، ويقترحان منح شركتين خاصتين تعملان في السوق المغربية تمويلاً دولياً لتوسيع استعمال التحويلات في الحسابات والمحافظ الرقمية والقروض والتأمين.
والـIFAD هو مؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تركز على مكافحة الفقر وتعزيز التنمية بالمجالات القروية.
وفي حالة المشروعين المغربيين، يجري التمويل ضمن برنامج «DigitRemit Morocco» الذي تنفذه آلية تمويل التحويلات التابعة للصندوق بدعم من الاتحاد الأوروبي.
الوثيقة الأولى، الخاصة بشركة «Cash Plus»، تبدأ برقم ثقيل: نحو 12 ألف مليار سنتيم من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج خلال سنة واحدة، بما يعادل حوالي 13 مليار دولار ونحو 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ساهمت في تمويل استهلاك الأسر والصحة والتعليم والسكن وتقوية قدرتها على مواجهة صدمات الدخل.
لكن الصندوق ينتقل مباشرة بعد ذلك إلى الملاحظة الأكثر حساسية، إذ يعتبر أن الإمكانات التنموية لهذه التحويلات في المغرب ما تزال «متحققة جزئياً فقط».
ويشرح التقرير أن جزءاً كبيراً من التحويلات ما يزال يُستقبل ويُستخدم نقداً، بما يحد من ارتباط المستفيدين بالخدمات المالية الرسمية ومن فرص استعمال وسائل الأداء الرقمي وتكوين المدخرات وتوسيع الإدماج المالي، مضيفاً أن هذه القيود تظهر بصورة أكبر لدى النساء والأسر محدودة الدخل وسكان المناطق القروية وشبه الحضرية.
والأكثر دلالة أن هذا التشخيص يأتي رغم وجود «الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي» وتوسع مؤسسات الأداء والمحافظ الرقمية والبنية التحتية للأداء الإلكتروني.
فالوثيقة نفسها تسجل أن الانتقال من سحب التحويلات نقداً إلى الاستعمال الفعلي للخدمات الرقمية «ليس تلقائياً»، وترصد عوائق تشمل محدودية الثقة والقدرة لدى المستخدمين، واستمرار الميل إلى السحب النقدي، وعدم تساوي انتشار قنوات الخدمة، وضعف قبول الأداء الرقمي لدى التجار، إضافة إلى نماذج أعمال لم تُختبر بعد بالقدر الكافي لتوسيع الاستخدام الرقمي الشامل للتحويلات.
ولمعالجة جزء من هذه الفجوة، يقترح الصندوق منح «Cash Plus» تمويلاً بقيمة تقارب 245 مليون سنتيم، أي 225 ألف يورو، يمثل 71 في المائة من تكلفة مشروع تبلغ نحو 345 مليون سنتيم، أي 316 ألف يورو.
وتساهم الشركة بما يقارب 99 مليون سنتيم، أي 91 ألف يورو، منها مساهمة نقدية وأخرى عينية.
والمنحة ما تزال مقترحة وتحتاج إلى موافقة مجلس إدارة IFAD.
ويستهدف المشروع نحو 50 ألف مستفيد من تحويلات الجالية في المناطق القروية وشبه الحضرية، بينهم ما لا يقل عن 20 ألف امرأة، بهدف نقلهم إلى تلقي التحويلات عبر محفظة «Cash Plus» الرقمية.
كما يستهدف استفادة غير مباشرة لنحو 195 ألف فرد من أسرهم، خصوصاً في جهتي الدار البيضاء–سطات ومراكش–آسفي، مع التركيز أيضاً على مسارات التحويل القادمة من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
ولا يتوقف المشروع عند تحويل الأموال إلى المحافظ الرقمية.
فالوثيقة تحدد هدفاً يقضي بوصول نحو 30 ألف مستفيد إلى استعمال الأداء عبر رمز «QR» لدى التجار، مع إدماج حوالي 5000 تاجر كنقاط لقبول هذا النوع من الأداء، على أن يصبح قرابة 3000 منهم نشطين فعلياً بنهاية المشروع.
كما يستهدف البرنامج وصول نحو 5000 مستفيد إلى استخدام خاصيتين للادخار داخل المحفظة الرقمية، هما «Digital Vault» و«Daret»، إلى جانب تكوين 6000 مستفيد في التربية المالية والرقمية.
لكن الوثيقة الثانية تذهب أبعد من الرقمنة والأداء، إذ تقترح منحة أخرى لفائدة «Damane Cash» بقيمة تقارب 241 مليون سنتيم، أي 221 ألف يورو، ضمن مشروع تصل كلفته إلى حوالي 346 مليون سنتيم، أي 317 ألف يورو، ستساهم الشركة في تمويله بما يقارب 105 ملايين سنتيم.
وبذلك يصل مجموع المنحتين المقترحتين للشركتين إلى نحو 486 مليون سنتيم، أي 446 ألف يورو، بينما تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروعين حوالي 690 مليون سنتيم، أي 633 ألف يورو.
مشروع «Damane Cash» يبني تشخيصه على المشكلة نفسها.
فالوثيقة تؤكد أن تحويلات الجالية بلغت خلال 2025 نحو 12 ألف مليار سنتيم، لكنها تسجل أن مساهمتها في الإدماج المالي على المدى الطويل ما تزال محدودة، وأن العديد من المستفيدين، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية، يواصلون استلام الأموال واستعمالها نقداً، مع ولوج محدود إلى الحسابات ووسائل الأداء والخدمات المالية الملائمة.
ولهذا يستهدف المشروع إدخال 12 ألف مستفيد في حسابات أداء أو محافظ رقمية لدى «Damane Cash»، مع اشتراط أن ينجز ما لا يقل عن 70 في المائة منهم عملية أولى أو استعمالاً نشطاً، إضافة إلى توزيع وتفعيل 4000 بطاقة أداء وتجهيز 100 نقطة خدمة.
لكن العنصر الأكثر إثارة في هذا المشروع هو ربط تحويلات الجالية بمنتجات مالية أخرى.
فبشراكة مع «Salafin»، التابعة لمجموعة Bank of Africa والمتخصصة في التمويل الاستهلاكي، سيجري تطوير منتج قرض صغير مرتبط بتحويلات الجالية، مع اعتماد منهجية لتقييم طلب الائتمان تستفيد من معطيات التحويلات.
ويستهدف المشروع دعم 4000 مستفيد مؤهل للوصول إلى هذا المنتج، وهو ما لا يعني منحهم القرض آلياً، بل مساعدتهم على الولوج إليه وفق شروط الأهلية والتقييم، بينما يجري توفير محفظة القروض نفسها خارج ميزانية المنحة.
وفي محور آخر، يقترح المشروع تطوير منتج تأمين على الحياة موجه لمتلقي التحويلات بشراكة مع «RMA»، مع هدف تسجيل 2000 مستفيد مؤهل في المنتج، وتوفير مسار رقمي للاشتراك والتجديد والتصريح بالمطالبات وتتبعها.
ويشمل البرنامج كذلك الوصول إلى 10 آلاف مستفيد عبر أنشطة التربية المالية والتوعية والمواكبة السلوكية، بالشراكة مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية، التي أنشئت تحت قيادة بنك المغرب، مع استعمال جلسات ميدانية ورسائل نصية و«WhatsApp» وحملات لبناء الثقة في الخدمات المالية الرسمية.
وتكشف الوثيقتان أيضاً أن اختيار «Cash Plus» و«Damane Cash» لم يتم بشكل مباشر أو اعتباطي.
فبحسب معطيات الصندوق، استقطبت الدعوة المرتبطة بالبرنامج 15 طلباً، قبل المرور إلى مراحل التقييم الفني والمؤسساتي.
وحصلت «Cash Plus» على أعلى نقطة تقنية بين الملفات التي بلغت مرحلة التقييم الكامل، بينما صُنفت «Damane Cash» ضمن أفضل مرشحين اثنين، قبل اقتراح المشروعين على مجلس إدارة الصندوق.
هذه التفاصيل تجعل القضية أكبر من قيمة المنحتين في حد ذاتها.
فنحو 486 مليون سنتيم من المنح المقترحة تبدو مبلغاً محدوداً جداً عند وضعها مقابل نحو 12 ألف مليار سنتيم من تحويلات الجالية في سنة واحدة، لكن أهمية الوثيقتين تكمن أساساً في التشخيص الذي يقف خلف التمويل.
فالمغرب لا يعاني من نقص في تدفقات تحويلات مواطنيه بالخارج، بل يتلقى مبالغ تعادل نحو 8 في المائة من اقتصاده.
ومع ذلك، ما تزال مؤسسة دولية، عبر برنامج مدعوم من الاتحاد الأوروبي، ترى مجالاً لتجريب حلول جديدة حتى ينتقل عشرات الآلاف من المستفيدين من النقد إلى الحسابات والمحافظ والأداء الرقمي والادخار والقروض والتأمين.
وهنا يظهر السؤال الذي ينبغي أن يرافق تقييم سياسات الشمول المالي في المغرب.
بعد سنوات من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وتوسع مؤسسات الأداء والمحافظ الرقمية، أين وصلت النتائج الفعلية خارج المراكز الحضرية الكبرى؟
فوثائق IFAD لا تقول إن الاستراتيجية المغربية فشلت، بل تعتبر المشروعين داعمين لأهدافها.
لكنها، في الوقت نفسه، تسجل استمرار عوائق تتعلق بالثقة، والسحب النقدي، وقبول التجار للأداء الرقمي، والتغطية الجغرافية للخدمات، ووصول الأسر القروية ومحدودة الدخل إلى الأدوات المالية الرسمية.
كما أن اختيار شركتين خاصتين لتجريب حلول عملية في هذا المجال يعيد طرح سؤال مردودية المنظومة القائمة: لماذا ما تزال تحويلات بحجم يقارب 12 ألف مليار سنتيم تحتاج إلى مشاريع دولية إضافية لتحويلها من مجرد أموال تُسحب نقداً إلى بوابة للادخار والتمويل والتأمين؟
وللإنصاف، المشروعان لا يوجهان اتهاماً إلى الحكومة، ولا يقدمان المنحتين باعتبارهما علاجاً لفشل رسمي، بل كمرحلة تجريبية يمكن توسيع نتائجها لاحقاً.
كما أن منحة «Cash Plus» ومنحة «Damane Cash» ليستا قرارين نهائيين بعد، بل مقترحان معروضان على مجلس إدارة الصندوق للموافقة خلال دورته الـ148 في 15 شتنبر 2026.
غير أن قوة الوثيقتين تبقى في المفارقة التي تضعانها بالأرقام أمام صانع القرار.
نحو 12 ألف مليار سنتيم تدخل المغرب في سنة واحدة من مغاربة العالم، لكن جزءاً مهماً من هذه التدفقات ما يزال يدور خارج الاستخدام النشط للخدمات المالية الرقمية.
وبعد سنوات من بناء منظومة الشمول المالي، ما يزال برنامج دولي مدعوم من الاتحاد الأوروبي يرى مجالاً لتجريب حلول تستهدف 50 ألف متلقٍ للتحويلات عبر «Cash Plus»، و12 ألفاً عبر «Damane Cash»، فضلاً عن مسارات مرتبطة بالائتمان والتأمين.
وبين ضخامة ما ترسله الجالية ومحدودية ما تحقق حتى الآن من تحويل تلك التدفقات إلى اندماج مالي أعمق، يبقى السؤال قائماً: هل نجح المغرب في استثمار قوة تحويلات مغاربة العالم، أم أن جزءاً مهماً منها ما يزال يصل إلى الشباك، يُسحب نقداً، ثم تنتهي عنده فرصة تحويل التحويلات إلى أداة أوسع للادخار والتمويل والشمول المالي؟
