وجّه الكاتب والباحث إدريس الكنبوري انتقاداً شديد اللهجة إلى المشهد السياسي المغربي، معتبراً أن الحملة الانتخابية تحولت إلى فضاء يتبادل داخله سياسيون اتهامات ثقيلة مرتبطة بالاختلاس والسرقة والفساد، بينما يستمر المتهمون والمتهِمون معاً في طلب أصوات المواطنين والعودة إلى المؤسسات المنتخبة.
الكنبوري وضع هذه المفارقة في مواجهة مباشرة مع أحد أبرز المبادئ التي جاء بها دستور 2011، وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة، متسائلاً بشكل ضمني عن معنى أن يتبادل مسؤولون وسياسيون اتهامات تمس تدبير المال العام، من دون أن تتحول هذه التصريحات، متى تضمنت معطيات جدية ووقائع قابلة للتحقق، إلى موضوع للمساءلة والتحقيق من المؤسسات المختصة.
وكتب الكنبوري في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك: «لو كنا في دولة الحق والقانون وفي دستور 2011 حقيقة لا مجرد فصول لتمت محاكمة جميع هؤلاء السياسيين المهنيين الذين يتبادلون التهم بالاختلاس والسرقة».
وأضاف أن المفارقة تصبح أكثر حدة عندما تقع هذه المواجهات خلال الحملة الانتخابية، لأن الناخب يجد نفسه أمام سياسيين يتهم بعضهم بعضاً بممارسات خطيرة، ثم يعود الطرفان إلى المواطن نفسه طالبين منه تجديد الثقة.
وقال الكنبوري: «الأغرب من هذا أن هذه الاعترافات تحصل في الحملة الانتخابية، مما يعني أنهم يسخرون من الشعب، فهم يعترفون بالاختلاسات وفي الوقت نفسه يطلبون التصويت عليهم».
غير أن استعمال تعبير «الاعترافات» هنا يبقى جزءاً من موقف الكنبوري السياسي، إذ إن تبادل الاتهامات خلال الحملة الانتخابية لا يعني، من الناحية القانونية، ثبوت جرائم اختلاس أو سرقة في حق أي شخص ما لم تثبتها التحقيقات والأحكام القضائية المختصة.
لكن جوهر رسالة الكنبوري يذهب أبعد من الأشخاص، إلى سؤال المسؤولية السياسية للناخب نفسه.
فالكاتب يعتبر أن صندوق الاقتراع يمكن أن يتحول، في غياب محاسبة سياسية كافية، إلى وسيلة يعاقب بها المواطن الأحزاب والمسؤولين الذين يعتبر أنهم فشلوا في تدبير الشأن العام.
وكتب: «لو كان المواطن يعرف أين توجد مصلحته فعلاً لقاطع هذه الأحزاب نهائياً».
ثم أضاف: «عندما يفشل القانون في معاقبة المفسدين فعلى المواطن أن يطبق القانون بنفسه من خلال الصناديق، إما أن تمتلئ بالأوراق التي تستحق أو تظل فارغة».
وتضع هذه العبارة الناخب أمام خيارين سياسيين واضحين في تصور الكنبوري: إما استعمال صوته لمعاقبة من يعتبرهم غير جديرين بالثقة، أو رفض منحهم الشرعية الانتخابية.
غير أن الكنبوري نفسه ينتقل في الجزء الثاني من تدوينته إلى تفكيك فكرة أن مقاطعة الانتخابات تعني الخروج من نتائجها.
فحتى المواطن الذي يرفض التصويت، بحسب منطقه، سيعيش في النهاية تحت حكومة وبرلمان أفرزتهما صناديق الاقتراع، وسيخضع للقوانين والضرائب والسياسات والأسعار والقرارات التي تتخذها المؤسسات الناتجة عن الانتخابات.
وكتب في هذا السياق: «الانتخابات تدير السياسة، ونتائجها تنعكس على المشارك والمقاطع والمؤمن والساخط».
وتابع أن الحكومة الناتجة عن الانتخابات هي التي «ترفع الأسعار أو تخفضها، وهي التي تدير الميزانية العامة»، مشدداً على أن المواطن المقاطع لا يحصل بعد الاقتراع على نظام سياسي أو اقتصادي منفصل عن ذلك الذي يخضع له المواطن الذي شارك.
واستعمل الكنبوري تشبيهاً مباشراً لتقريب الفكرة، قائلاً إنه مثلما يستهلك الجميع الماء والكهرباء ويدفعون الفاتورة، فإن «نتائج الانتخابات يدفع فاتورتها الجميع».
وتحمل هذه الفكرة نقداً مزدوجاً.
فمن جهة، يهاجم الكنبوري ما يراه إفلاتاً سياسياً من المحاسبة رغم تبادل اتهامات خطيرة بين مسؤولين وفاعلين حزبيين.
ومن جهة ثانية، يرفض تحويل الغضب الشعبي من الأحزاب إلى انسحاب كامل من التأثير في المؤسسات، لأن المقاطعة، في رأيه، لا تعفي صاحبها من الخضوع للقرارات التي ستنتج عن الانتخابات.
ويقر الكنبوري صراحة بوجود فساد في الواقع السياسي، لكنه يرى أن الانتخابات قادرة على الأقل على تقليصه إذا استعمل المواطن صوته باعتباره أداة للمحاسبة وليس مجرد إجراء دوري.
وقال: «واقعنا فاسد، ولكن الانتخابات يمكن أن تقلل الفساد».
وفي المقابل، استبعد أن يكون صندوق الاقتراع وحده قادراً على إنهاء الفساد بصورة نهائية، معتبراً أن «القضاء على الفساد بشكل نهائي يحتاج قرار دولة لأنه فوق الانتخابات».
ويضع هذا الطرح النقاش في قلب إشكالية أوسع: أين تنتهي مسؤولية الناخب، وأين تبدأ مسؤولية مؤسسات الدولة في التحقيق والمتابعة والمحاسبة؟
فالمواطن يستطيع معاقبة سياسي انتخابياً، لكنه لا يملك سلطة فتح تحقيق جنائي أو إثبات تهمة اختلاس أو استرجاع أموال عمومية. وهذه مسؤولية المؤسسات المختصة والقضاء وأجهزة الرقابة.
أما صندوق الاقتراع فيملك وظيفة أخرى لا تقل أهمية: تجديد الثقة أو سحبها.
ولهذا ينتهي منطق تدوينة الكنبوري إلى معادلة قاسية بالنسبة إلى الناخب المغربي: يمكنك أن ترفض الانتخابات، لكنك لن تستطيع رفض آثارها.
فالقوانين التي يضعها البرلمان ستطبق عليك، والميزانية التي تقررها الحكومة ستُمول من الضرائب التي تؤديها، والسياسات العمومية ستؤثر على أجرك وأسعار المواد التي تشتريها والخدمات التي تحتاج إليها، سواء وضعت ورقة في الصندوق أم بقيت في بيتك.
وكما كتب الكنبوري: «مهما رفضت الانتخابات فإنك تخضع لقوانين تضعها الحكومات التي تخرج منها، وعندما تكون قادراً على التمرد ضد القوانين والتحلل منها يمكن أن يكون عدم المشاركة منطقياً. هذا قانون الدول اليوم».
وبين دستور يعلن ربط المسؤولية بالمحاسبة، وسياسيين يتبادلون أخطر الاتهامات أمام الناخبين، ومواطن مطالب في كل مرة بالعودة إلى الصندوق، تعيد تدوينة الكنبوري طرح السؤال الذي يطارد كل حملة انتخابية: إذا كان السياسي يتهم خصمه بالفساد نهاراً ثم يتنافس معه على أصوات المواطنين مساءً، فمن يحاسب من؟
القضاء يحاسب على الجريمة حين تثبت.
والناخب يحاسب على السياسة.
أما أخطر سيناريو، فهو أن تضيع المحاسبتان معاً.
