بقلم: الباز عبدالإله
تفتح دراسة أكاديمية حديثة واحداً من أكثر الملفات حساسية في مسار الانتقال الطاقي بالمغرب، بعدما خلص باحثون إلى أن البطء الذي عرفه تطوير الإنتاج اللامركزي للطاقة الشمسية لم يكن مرتبطاً فقط بتعقيدات تقنية أو تشريعية، بل أيضاً بصراع مصالح مؤسساتية داخل سوق الكهرباء، وبمخاوف فاعلين قائمين من التأثير المالي الذي قد يحدثه إنتاج المواطنين والمقاولات للكهرباء التي يستهلكونها بأنفسهم.
الدراسة، المنشورة في 4 شتنبر 2026 بمجلة «Globalizations» تحت عنوان «Solar extraversion: incumbent interests, foreign capital and the making of Morocco’s megaproject strategy»، أنجزها موريتز شمول، من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وجايسون ميكليان من جامعة أوسلو، وكريستيان هولشر من معهد أبحاث السلام في أوسلو.
واعتمد الباحثون على تحليل القوانين المنظمة للقطاع، ووثائق وتقارير مرتبطة بتمويل مشاريع الطاقة الشمسية، إلى جانب عشر مقابلات خلفية أجريت بين فبراير 2025 ويوليوز 2026 مع مسؤولين في قطاع الطاقة، ومصرفيين في مؤسسات تنموية، وموظفين لدى جهات مانحة، ودبلوماسيين وخبراء مستقلين.
وتتبع الباحثون خمسة قوانين رئيسية مرتبطة بتطور الإطار المنظم للإنتاج اللامركزي وسوق الكهرباء بين 2010 و2023، معتبرين أن فتح السوق أمام الإنتاج الذاتي تقدم ببطء، بينما ظلت النصوص والإجراءات التطبيقية الضرورية لتنزيل عدد من المقتضيات متأخرة إلى أن دخل الإطار التنظيمي الجديد مرحلة أكثر وضوحاً خلال 2026.
وبحسب الدراسة، فإن منتجي وموزعي الكهرباء القائمين كانوا ينظرون إلى توسع إنتاج المواطنين والمقاولات للكهرباء الشمسية الموجهة للاستهلاك الذاتي باعتباره تهديداً محتملاً لمداخيلهم ولنموذجهم الاقتصادي.
ويذهب الباحثون أبعد من ذلك، إذ يسمّون وزارة الداخلية ضمن المؤسسات التي كانت، وفق المعطيات والمقابلات التي اعتمدوا عليها، تدافع عن مصالح مرتبطة بشبكة التوزيع، ويعتبرونها أحد العوامل التي ساهمت، بحسب تحليلهم، في إبطاء توسيع الإنتاج الذاتي، في مقابل قطاعات حكومية أخرى كانت تدفع في اتجاه تسريع فتح السوق.
ولا يقدم البحث هذه الخلاصة باعتبارها اعترافاً رسمياً صادراً عن وزارة الداخلية أو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وإنما باعتبارها نتيجة توصل إليها الباحثون من خلال مقابلاتهم وتحليلهم لمسار صناعة القرار، وهو تمييز ضروري عند قراءة النتائج.
وتورد الدراسة أيضاً معطى لافتاً نقلاً عن مصادرها، مفاده أن فتح الشبكة أمام بعض منتجي الطاقات المتجددة في الجهد العالي تسبب، بحسب تقديرات أدلى بها أشخاص تمت مقابلتهم، في تراجع مبيعات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بما بين 30 و40 في المائة في المجالات المعنية.
ولا تقدم الدراسة هذا الرقم باعتباره إحصائية مالية رسمية ومدققة صادرة عن المكتب، بل كمعطى ورد ضمن المقابلات التي استند إليها الباحثون، وهو ما يستدعي التعامل معه باعتباره تقديراً منسوباً إلى مصادر الدراسة وليس رقماً مؤسساتياً معلناً.
وفي المقابل، يرى البحث أن المغرب أعطى لسنوات أولوية أكبر للمشاريع الشمسية المركزية الضخمة، وفي مقدمتها مركب نور ورزازات، الذي تبلغ قدرته الإجمالية 582 ميغاواط، وحصل، بحسب الدراسة، على نحو 2.5 مليار دولار من التمويلات الدولية.
ويفسر الباحثون هذا الاختيار بما يسمونه «الاستفادة الاستراتيجية من الخارج»، أي قدرة المشاريع الكبرى على تعبئة قروض وتمويلات دولية ميسرة، إلى جانب العائد الجيوسياسي والصورة الدولية التي منحتها هذه المشاريع للمغرب باعتباره فاعلاً بارزاً في الانتقال الطاقي.
لكن الدراسة تضع هذه الصورة أمام مفارقة واضحة: ففي الوقت الذي تطورت فيه مشاريع مركزية بمليارات الدولارات، ظل نموذج آخر أبسط من حيث المبدأ، يقوم على أن ينتج المواطن أو المصنع أو المقاولة جزءاً من الكهرباء التي يستهلكها، يواجه لسنوات مساراً تنظيمياً أكثر تعقيداً.
وتؤكد معطيات رسمية سابقة لمجلس المنافسة حجم هذه المفارقة.
فوفق بيانات القدرة الكهربائية المركبة لسنة 2023، بلغت حصة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب نحو 44.61 في المائة، مقابل 41.54 في المائة للمنتجين الخواص العاملين في إطار عقود شراء الكهرباء، بينما لم تتجاوز مساهمة الإنتاج الذاتي في إطار القانون 16-08 نحو 37 ميغاواط، أي حوالي 0.32 في المائة فقط من القدرة المركبة.
غير أن المشهد تغير تنظيمياً خلال 2026. فقد نُشر المرسوم رقم 2.25.100 المتعلق بتنفيذ القانون 82.21 في الجريدة الرسمية يوم 9 مارس 2026، ودخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، أي في 9 يونيو 2026، ليصبح الإطار القانوني للإنتاج الذاتي وربط المنشآت بالشبكة أكثر وضوحاً بحسب قدرة كل منشأة ومستوى الجهد المرتبط بها.
ويتيح الإطار الجديد تفويت فائض الإنتاج في حدود سقف 20 في المائة من الإنتاج السنوي.
كما حددت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعريفة شراء الفائض في 21 سنتيماً للكيلواط ساعة خلال ساعات الذروة و18 سنتيماً خارجها بالنسبة إلى شبكات الجهد المتوسط والعالي والعالي جداً.
أما بالنسبة إلى الجهد المنخفض، الذي يهم خصوصاً عدداً كبيراً من الأسر والمنشآت الصغيرة، فإن تحديد التعريفة المرتبطة به يظل رهيناً باستكمال الإطار التنظيمي والتقني الخاص بهذه الفئة.
لكن الدراسة، التي واكبت هذه التحولات إلى غاية يوليوز الماضي، تعتبر أن إصدار النصوص لا يحسم وحده سؤال التطبيق الفعلي، مشيرة إلى استمرار قيود مرتبطة بقدرة استيعاب الشبكة، وحجم الكهرباء الممكن ضخها، والإجراءات الإدارية والتقنية التي ستحدد عملياً السرعة التي سيتوسع بها الإنتاج الشمسي اللامركزي.
وبذلك، لا تقول الدراسة إن الإنتاج الذاتي ما يزال «ممنوعاً» في المغرب، لأن الإطار التنظيمي تغير فعلاً خلال 2026، لكنها تفتح سؤالاً أكثر حساسية: لماذا احتاج فتح هذا السوق إلى كل هذه السنوات، ومن استفاد اقتصادياً من استمرار النموذج المركزي خلال فترة التأخير؟
وهو سؤال يتجاوز الطاقة الشمسية نفسها إلى طريقة تدبير الانتقال الطاقي بالمغرب: هل ستكون المرحلة المقبلة امتداداً لنموذج المشاريع العملاقة المركزية، أم ستتحول الألواح فوق أسطح المصانع والمقاولات والمنازل إلى فاعل حقيقي داخل سوق الكهرباء؟
الدراسة لا تقدم جواباً نهائياً، لكنها تضع، بصورة مباشرة وبالاعتماد على مقابلات من داخل محيط القطاع، تضارب المصالح المؤسساتية في قلب تفسير تأخر الإنتاج الذاتي، وتفتح بذلك «الصندوق الأسود» لواحد من الملفات التي ظلت طويلاً تُقرأ أساساً من زاوية الأهداف والنسب المعلنة للطاقات المتجددة.
