بقلم: الباز عبدالإله
في السياسة المغربية، قد لا يكون الخط الفاصل بين التحالف والخصومة واضحاً دائماً، خصوصاً عندما تكون التوافقات السياسية مرتبطة بمرحلة، فيما تفرض الانتخابات حسابات جديدة ولغة مختلفة.
قبل خمسة أعوام، جلس التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال إلى الطاولة نفسها، ووقعوا ميثاقاً سياسياً وأخلاقياً لتدبير أغلبية قُدمت للرأي العام باعتبارها منسجمة ومستقرة، تقوم على التنسيق والتضامن وتحمل المسؤولية المشتركة عن العمل الحكومي.
طيلة سنوات الولاية، حافظت الأحزاب الثلاثة، بدرجات متفاوتة، على صورة الأغلبية المتماسكة، ودافعت عن الاختيارات الحكومية الكبرى، وصادقت على مشاريع القوانين المالية والبرامج الاجتماعية، وتقاسمت تدبير القطاعات الوزارية والمسؤوليات داخل السلطة التنفيذية.
لكن اليوم، وساعات قليلة فقط تفصلنا عن موعد الاقتراع في 23 شتنبر 2026، تغيرت لغة الخطاب بصورة لافتة.
حلفاء الأمس وجدوا أنفسهم في مواجهة انتخابية مفتوحة، وبدأت ملفات كانت خلال سنوات العمل الحكومي جزءاً من التدبير المشترك تتحول إلى مادة للنقاش الحاد فوق المنصات.
ولم يعد الأمر يتعلق فقط بالتنافس حول البرامج أو تقييم الحصيلة، بل وصل إلى قضايا ترتبط بتضارب المصالح، واستقطاب المنتخبين، ونجاعة الإنفاق العمومي، وملفات الدعم والمليارات التي صُرفت خلال الولاية نفسها.
وهنا لا تكمن المشكلة في شراسة المنافسة؛ فالتنافس بين الأحزاب أمر طبيعي في أي انتخابات.
الإشكال الحقيقي يبدأ عندما تتحول سياسات شاركت أطراف متعددة في صنعها أو تنفيذها إلى مادة لتبادل المسؤولية بينها في الأيام الأخيرة قبل الاقتراع.
السؤال الذي يفرض نفسه هنا بسيط: كيف يتحول شريك كان موجوداً داخل دوائر القرار الحكومي طوال سنوات إلى ناقد حاد لنتائج السياسات نفسها في نهاية الولاية؟
إذا كانت هناك اختلالات في نجاعة البرامج الاجتماعية أو في توجيه المال العام، فإن المسؤولية السياسية عن التوجهات الكبرى لا يمكن اختزالها بسهولة في حزب واحد، خصوصاً داخل حكومة قامت منذ البداية على مبدأ الأغلبية والتضامن الحكومي.
وفي المقابل، تبقى لكل وزير مسؤولية مباشرة عن تدبير القطاع الذي يشرف عليه، وهو ما يقتضي التمييز بين المسؤولية السياسية المشتركة عن الخيارات الكبرى والمسؤولية القطاعية عن التنفيذ.
هذه المفارقة برزت بشكل واضح في تصريحات فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذي قال خلال الحملة إن الدولة صرفت نحو 280 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية خلال السنوات الخمس الماضية، مضيفاً أن هذه الأموال كانت، وفق تعبيره، «بدون فائدة».
وإذا كان هذا التقييم صادراً عن المسؤول الموجود في قلب تدبير الميزانية، فإن السؤال يصبح أكثر إلحاحاً: متى تبين أن هذا الحجم من الإنفاق لم يحقق النتيجة المنتظرة؟ وهل جرى تقييم هذه السياسات أثناء تنفيذها؟ وهل كانت هناك مراجعات أو تنبيهات داخل الحكومة قبل أن يتحول الموضوع إلى مادة للصراع الانتخابي؟
القضية لم تمر باعتبارها مجرد عبارة عابرة فوق منصة انتخابية، فقد طالبت «ترانسبرانسي المغرب» لقجع بتقديم توضيحات حول كيفية صرف هذا المبلغ ومكوناته وآليات تقييم أثره، بعدما أصبح رقم 280 مليار درهم واحداً من أكثر أرقام الحملة إثارة للنقاش.
الأمر نفسه تكرر في ملف دعم استيراد الأغنام، الذي تحول إلى أحد أكثر الملفات إثارة للسجال خلال الأشهر الأخيرة. لقجع اضطر بدوره إلى الرد بقوة على اتهامات وُجهت إليه بشأن هذا الملف، نافياً ما اعتبرها معطيات غير صحيحة، في وقت أصبح فيه دعم الاستيراد والنتائج التي حققها جزءاً من المواجهة بين أطراف شاركت في الحكومة نفسها.
وفي الجهة الأخرى، ظهرت خلافات بين التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة حول انتقال مرشحين وبرلمانيين بين الحزبين، قبل أن يصل السجال إلى ملفات مرتبطة بتضارب المصالح وتمويلات وتدبير جماعات ترابية، وهي كلها قضايا انتقلت في ظرف قصير من فضاء التحالف إلى قلب المنافسة الانتخابية.
وهنا تظهر مفارقة أخرى: كل حزب يحاول إبراز نجاحات القطاعات التي أشرف عليها باعتبارها جزءاً من حصيلته الخاصة، بينما تميل بعض الخطابات إلى إبعاد المسؤولية عنه عندما يتعلق الأمر بالإخفاقات أو الاختلالات.
غير أن العمل الحكومي لا يشتغل بهذه البساطة.
فالأحزاب الثلاثة لم تكن مجرد قوى سياسية تجلس إلى جانب بعضها داخل حكومة واحدة، بل وقعت منذ البداية ميثاقاً يربط بينها ويؤطر طريقة اشتغالها، كما شاركت في اتخاذ القرارات الكبرى والمصادقة على الميزانيات والبرامج الحكومية.
ولهذا، فإن تقديم الحصيلة وكأن كل حزب كان يشتغل في جزيرة منفصلة عن الآخرين لا يعكس بالكامل طبيعة المسؤولية السياسية داخل ائتلاف حكومي استمر خمس سنوات.
لكن السؤال الأكثر حساسية قد لا يتعلق بما يقال اليوم، بل بما سيحدث مباشرة بعد إعلان النتائج.
فإذا أفرز اقتراع 23 شتنبر خريطة برلمانية تسمح لبعض حلفاء الأمس بالعودة إلى طاولة واحدة، فهل ستستمر الاتهامات الحالية بالقوة نفسها؟
هل ستتحول الملفات التي رُفعت فوق المنصات إلى مطالب بالتدقيق والمحاسبة والتوضيح؟
وهل سيبقى كل حزب متمسكاً بما قاله عن شريكه السابق؟
أم ستتغير اللغة فجأة، وتعود عبارات من قبيل «التوافق» و«المصلحة الوطنية» و«تجاوز خلافات الحملة» إلى الواجهة؟
لا أحد يستطيع أن يجزم مسبقاً بشكل الأغلبية التي ستفرزها صناديق الاقتراع، ولا بمن سيتحالف مع من بعد ظهور النتائج. لكن من حق الرأي العام أن يتابع مصير التصريحات والاتهامات التي سمعها خلال الحملة.
فإذا كانت تلك الملفات جدية بما يكفي لتُطرح اليوم أمام الناخبين، فمن الطبيعي أن تحتفظ بالجدية نفسها بعد الانتخابات، بصرف النظر عن الحسابات المتعلقة بتشكيل الأغلبية.
أما إذا اختفت بمجرد انتهاء الحملة، فسيصبح السؤال مشروعاً حول طبيعة السجال الذي سبق الاقتراع: هل كان خلافاً حقيقياً حول طريقة تدبير الشأن العام، أم مجرد رفع لسقف المواجهة في سياق المنافسة الانتخابية؟
المصداقية السياسية لا تُقاس فقط بما يقوله الحزب عندما يكون في موقع الخصومة، بل أيضاً بمدى استمراره في الدفاع عن المواقف نفسها عندما تتغير الحسابات ويصبح خصم الأمس شريكاً محتملاً.
ولهذا، فإن امتحان الأحزاب لن ينتهي بإغلاق مكاتب التصويت مساء 23 شتنبر.
قد يبدأ فعلياً بعد ظهور النتائج.
عندها لن يكون السؤال فقط من حصل على العدد الأكبر من المقاعد، بل أيضاً: ماذا سيحدث لكل هذه الاتهامات التي سمعها المغاربة طوال الحملة؟
هل ستبقى ملفات تحتاج إلى التوضيح والمساءلة؟
أم ستفتح السياسة موسماً جديداً بعنوان قديم:
«عفا الله عما سلف»؟
