بقلم: الباز عبدالإله
قفزة لافتة سجلتها تحويلات الاعتمادات بين المشاريع خلال سنة 2025، بعدما بلغت قيمة الاعتمادات المعنية بهذه العمليات نحو 17.86 مليار درهم، مقابل 10.44 مليارات فقط خلال السنة السابقة، في تطور لا يوازيه ارتفاع مماثل في عدد العمليات، ويضع تحت المجهر حجم التغييرات التي طرأت على البرمجة الأصلية للمشاريع أثناء التنفيذ.
بحسب تقرير نشاط مديرية الميزانية لسنة 2025، المنشور في 2 أكتوبر 2026، جرى إنجاز 336 عملية تحويل بين المشاريع بقيمة إجمالية بلغت 17.8572 مليار درهم، مقابل 310 عمليات شملت 10.4352 مليارات درهم سنة 2024.
المقارنة بين الرقمين تكشف أن عدد العمليات لم يرتفع سوى بنحو 8.4 في المائة، بينما قفزت قيمة الاعتمادات المعنية بأكثر من 71 في المائة خلال سنة واحدة.
وبذلك، فإن التغيير الأساسي لم يقع في عدد قرارات التحويل بقدر ما وقع في حجم الاعتمادات التي أصبحت هذه القرارات تشملها.
ويظهر ذلك بصورة أوضح عند احتساب متوسط العملية الواحدة، الذي انتقل من نحو 33.7 مليون درهم سنة 2024 إلى أكثر من 53.1 مليون درهم سنة 2025، أي بزيادة تقارب 58 في المائة.
هذه القفزة تنقل النقاش من مجرد حركة محاسبية داخل الميزانية إلى سؤال يتعلق بجودة البرمجة نفسها، لأن إعادة توزيع اعتمادات بهذا الحجم تعني أن جزءاً من الخريطة المالية للمشاريع تعرض للتعديل بعد انطلاق السنة المالية.
لكن التقرير لا يكشف ما الذي فرض تلك التعديلات.
فالجدول يقدم عدد العمليات وقيمتها الإجمالية، من دون تحديد المشاريع التي خُفضت اعتماداتها أو تلك التي حصلت على تمويل إضافي، كما لا يبين قيمة الاعتماد قبل التحويل وبعده، ولا الأسباب التي دفعت إلى إعادة توزيع الأموال.
وهذه التفاصيل هي التي تحدد المعنى الحقيقي للرقم.
فالتحويل بين المشاريع ليس في حد ذاته مخالفة، وقد يكون أحياناً أداة ضرورية لتدبير الميزانية بمرونة.
فقد يتأخر مشروع بسبب العقار أو الدراسات أو الصفقات، بينما يصبح مشروع آخر أكثر جاهزية وقادراً على استيعاب تمويل إضافي، فيكون نقل الاعتماد وسيلة لتجنب تجميد المال وتسريع الإنجاز.
لكن الصورة قد تكون مختلفة في حالات أخرى، عندما تكشف التحويلات عن حاجيات جرى تقديرها بأكثر مما يستطيع المشروع استهلاكه، أو عن برمجة لم تكن منسجمة مع جاهزية الأوراش، أو عن مشاريع وُضعت ضمن الأولويات ثم اصطدمت أثناء التنفيذ بصعوبات أخرت إنجازها.
ولذلك، فإن الفاصل بين المرونة الناجحة وضعف البرمجة ليس حجم التحويلات وحده، بل معرفة أسبابها ونتائجها.
وهنا تظهر فجوة التقرير بوضوح.
المواطن يعرف أن نحو 17.86 مليار درهم شملتها عمليات إعادة توزيع، لكنه لا يعرف المشاريع التي خرجت منها هذه الاعتمادات ولا المشاريع التي انتقلت إليها.
ومن ثم، لا يمكن من الرقم الإجمالي وحده تحديد ما إذا كانت تلك التحويلات قد صححت اختلالاً في التنفيذ، أم عالجت اختلالاً بدأ أصلاً في مرحلة البرمجة.
وتزداد المسألة أهمية لأن مبلغ 17.857 مليار درهم المنشور لا يمثل بالضرورة الصورة الكاملة لكل التحويلات التي عرفتها المشاريع خلال السنة، إذ يستثني الجدول العمليات التي لا تتطلب تأشيرة مديرية الميزانية.
بمعنى أن الرقم المتاح للرأي العام يعكس نطاقاً محدداً من عمليات التحويل، فيما قد تكون حركة إعادة توزيع الاعتمادات أوسع من المبلغ الظاهر في التقرير.
وعند هذه النقطة تصبح المادة 23 من المرسوم المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية أساسية لفهم الملف، لأنها لا تنظم فقط إمكانية تعديل اعتمادات المشاريع، بل تفرض أيضاً مساراً لتوثيق التحويلات وتتبعها.
فالآمرون بالصرف مطالبون بإحالة بيانات دورية إلى مصالح وزارة المالية حول التحويلات المنجزة، مرفقة بقرارات التحويل ومصادقاً عليها وفق المساطر المعمول بها.
أي أن وراء الرقم الإجمالي وثائق يفترض أن تسمح بتحديد المشروع المعني، ومبلغ التحويل، ومصدر الاعتماد، والوجهة التي انتقل إليها.
وهنا يصبح سؤال الشفافية أكثر مباشرة: إذا كانت الإدارة تتوفر على هذه المعطيات، فلماذا لا تظهر للرأي العام في جدول تفصيلي يبين المشروع الذي خُفض تمويله، والمشروع المستفيد، والمبلغ المحول، وتاريخ العملية ومبرراتها؟
نشر هذه البيانات لن يكون فقط أداة للمساءلة، بل قد يخدم الحكومة نفسها.
فإذا كانت التحويلات قد سمحت فعلاً بسحب اعتمادات من مشاريع متأخرة وتوجيهها إلى أوراش أكثر جاهزية، فإن الأرقام والنتائج ستكون أفضل دفاع عن تلك القرارات.
أما عندما يبقى الرقم الإجمالي منشوراً وتبقى خريطة انتقال الأموال غائبة، فإن السؤال يتسع إلى ما هو أبعد من عملية التحويل نفسها: ما حجم الفارق بين الميزانية التي يتم الإعلان عنها في بداية السنة، والميزانية التي تصبح عليها المشاريع فعلياً بعد أشهر من التنفيذ؟
فالمواطن قد يعرف أن مشروعاً حصل عند البداية على اعتماد معين، لكنه لا يعرف دائماً إن بقي ذلك الاعتماد كاملاً حتى نهاية السنة، أم جرى اقتطاع جزء منه وإعادة توجيهه إلى مشروع آخر.
وهذا ليس تفصيلاً تقنياً، لأن تعديل الاعتمادات يعني عملياً إعادة ترتيب جزء من الأولويات أثناء التنفيذ، حتى عندما تكون العملية قانونية ومبررة.
ولا تتوقف المساءلة عند معرفة الوجهة الجديدة للمال، لأن نقل الاعتماد لا يصبح نجاحاً بمجرد صدور القرار.
فإذا سُحب تمويل من مشروع متعثر ومنح لمشروع قيل إنه أكثر جاهزية، فإن السؤال التالي يصبح ضرورياً: ماذا تحقق بعد التحويل؟ هل ارتفعت نسبة الإنجاز؟ هل استُهلك الاعتماد؟ هل دخلت منشأة أو خدمة إلى حيز الاستعمال؟ أم انتقلت الأموال من مشروع متأخر إلى مشروع آخر دون الأثر المنتظر؟
فالمرونة الميزانياتية لا تقاس بقدرة الإدارة على تحريك الاعتمادات، وإنما بقدرتها على تحويل المال العام في النهاية إلى مشروع منجز ونتيجة قابلة للقياس.
ومن هنا، فإن السؤال الذي تطرحه أرقام 2025 ليس أين اختفت 17.86 مليار درهم، لأن التقرير لا يقدم أي معطى يسمح بالقول إن هذه الأموال اختفت، وإنما سؤال أدق وأكثر إحراجاً: أين تحركت هذه الاعتمادات، ومن خُفض تمويله، ومن حصل على الزيادة، ولماذا، وماذا تحقق بعد ذلك؟
17.86 مليار درهم ليست رقماً هامشياً داخل تقرير إداري. إنها كتلة مالية كبيرة شملتها عمليات إعادة توزيع بين المشاريع خلال سنة واحدة، بينما يفترض أن تكون لدى الإدارة تفاصيل أدق بكثير من الرقم الإجمالي المتاح للرأي العام.
والحسم لا يحتاج إلى اتهامات، بل إلى نشر الخريطة كاملة: المشروع الذي خرج منه الاعتماد، المشروع الذي انتقل إليه، قيمة التحويل، سببه، ثم النتيجة التي تحققت بعد ذلك.
عندها فقط يمكن معرفة ما إذا كانت قفزة التحويلات إلى 17.86 مليار درهم تعكس مرونة ناجحة في توجيه المال نحو المشاريع القادرة على الإنجاز، أم تكشف أن جزءاً من البرمجة الأصلية احتاج إلى إعادة ترتيب واسعة بعدما اصطدم باختبار التنفيذ.
فالرقم منشور، والقرارات يفترض أنها موثقة.. وما ينقص هو معرفة من تغيّر تمويله عندما تغيّرت وجهة المال.
