بقلم: الباز عبدالإله
تضع القوائم المالية السنوية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عن سنة 2025 ووثيقتها المرجعية المسجلة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقمين ثقيلين أمام القارئ، لكنهما ينتميان إلى ملفين مختلفين ينبغي الفصل بينهما: ذراع OCP الفندقية سجلت نتيجتين صافيتين سلبيتين تجاوز مجموعهما 1.27 مليار درهم خلال سنتي 2024 و2025، بينما بلغت مصاريف الاستشارات والأتعاب على مستوى مجموعة OCP ككل 1.237 مليار درهم خلال سنة 2025 وحدها.
الرقم الأول يخص «OCP Hospitality» تحديداً، أما الثاني فلا يتعلق بالمحفظة الفندقية، بل ببند «الاستشارات والأتعاب» ضمن المصاريف الخارجية للمجموعة المجمعة. ويظل هذا الفصل ضرورياً حتى لا تتحول قراءة رقمين كبيرين إلى خلط بين حسابات شركة تابعة ونفقات المجموعة بأكملها.
وتظهر القوائم المالية لـ«OCP SA» أن «OCP Hospitality»، المملوكة للمجموعة بنسبة 100 في المائة، سجلت نتيجة صافية سالبة قدرها 582.269 مليون درهم في نهاية 2024.
وبعد عام واحد، ارتفعت النتيجة الصافية السلبية إلى 688.958 مليون درهم في 2025.
وبجمع النتيجتين، يصل مجموع النتائج الصافية السلبية المسجلة على مستوى «OCP Hospitality» خلال السنتين إلى نحو 1.271 مليار درهم.
لكن هذا الرقم لا يعني أن مجموعة OCP نفسها كانت خاسرة، إذ تظهر حساباتها المجمعة استمرار تحقيق المجموعة أرباحاً خلال 2025.
ما تكشفه الأرقام هنا هو وضع مالي خاص بشركة تابعة محددة تنشط في القطاع الفندقي، وليس خسارة للمجموعة الصناعية ككل.
ولا يمكن كذلك تحويل مبلغ 1.271 مليار درهم إلى «خسائر ميشليفن»، لأن «OCP Hospitality» لا تختزل في فندق واحد، بل توجد فوق محفظة تضم عدة استثمارات وشركات وأصول فندقية.
ويظهر مؤشر مالي آخر لافت داخل الحسابات الاجتماعية لـOCP يتعلق بمخصص انخفاض قيمة مساهمتها في «OCP Hospitality».
ففي نهاية 2024، بلغ المخصص المسجل على هذه المساهمة 640.458 مليون درهم، مقابل تكلفة اقتناء إجمالية للمساهمة قاربت 5.170 مليارات درهم.
وفي نهاية 2025، ارتفع المخصص إلى 1.329 مليار درهم، بينما ارتفعت تكلفة اقتناء المساهمة إلى نحو 5.420 مليارات درهم.
ويعني ذلك أن مخصص انخفاض القيمة ارتفع بحوالي 688.55 مليون درهم خلال سنة واحدة.
وهنا أيضاً تصبح الدقة المحاسبية ضرورية.
فالـ688.55 مليون درهم ليست «خسارة نقدية» جديدة يمكن جمعها ببساطة مع النتيجة الصافية السلبية لـ«OCP Hospitality» البالغة 688.96 مليون درهم في 2025 للحصول على رقم أكبر.
الأول مخصص محاسبي يرتبط بتقييم القيمة الدفترية للمساهمة، والثاني نتيجة صافية للشركة التابعة خلال السنة. وخلط الرقمين سيعطي صورة مالية غير دقيقة.
أما ميشليفن، فيدخل إلى الصورة من خلال بنية المحفظة نفسها.
وتفيد الوثيقة المرجعية لـOCP بأن «OCP Hospitality» تملك نحو 84.1 في المائة من «Maghreb Hospitality Company» أو «MHC»، بينما يملك صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية النسبة المتبقية.
وتضم محفظة MHC عدة أصول وشركات فندقية، من بينها «La Mamounia» و«Société Palais Jamai» و«Société Foncière La Lagune»، إضافة إلى استثمارات مرتبطة بميشليفن.
وتملك MHC كامل رأسمال «Société du Michlifen et Golf»، وهي الشركة التي تفيد وثائق OCP بأنها مالكة العقار الذي يحتضن فندق ميشليفن بإفران.
وتورد الوثيقة الرسمية 29 يوليوز 2024 كتاريخ لتأسيس الشركة، برأسمال يبلغ 1.215 مليار درهم، ومساهمة لـMHC بنسبة 100 في المائة.
كما تملك MHC نسبة 80 في المائة من «Société de Gestion de l’Hôtel Michlifen»، وفق الوثيقة المرجعية للمجموعة.
لكن هذه البنية لا تسمح بالقفز إلى نتيجة مفادها أن ميشليفن مسؤول عن كامل النتائج السلبية لـ«OCP Hospitality» أو عن كامل مخصص انخفاض قيمة المساهمة.
فالجداول العلنية التي تكشف نتيجة «OCP Hospitality» ومخصص انخفاض قيمتها لا تقدم تفصيلاً يوزع مبلغ 688.96 مليون درهم من النتيجة السلبية لسنة 2025، أو مخصص 1.329 مليار درهم، على ميشليفن والمامونية وباقي عناصر المحفظة.
وهنا تحديداً يبرز السؤال المالي الحقيقي: أي أصول داخل المحفظة الفندقية تولد النتائج السلبية؟ وبأي نسب؟
فالأرقام المنشورة تسمح بمعرفة نتيجة «OCP Hospitality» ككل، لكنها لا تقدم للقارئ، في الجداول المتاحة للعموم، حساب أرباح وخسائر منفصلاً لكل فندق يسمح بتحديد حصة ميشليفن أو غيره من النتيجة السلبية.
وبعيداً عن الفنادق، تفتح وثائق OCP ملفاً مالياً آخر مختلفاً تماماً: الاستشارات والأتعاب.
ويظهر جدول المصاريف الخارجية للمجموعة أن بند «Consulting et honoraires» بلغ 646 مليون درهم في 2023، ثم ارتفع إلى 703 ملايين درهم في 2024، قبل أن يقفز إلى 1.237 مليار درهم في 2025.
وتبلغ الزيادة بين 2024 و2025 نحو 534 مليون درهم، أي ما يقارب 76 في المائة خلال سنة واحدة.
وتربط الوثيقة اتجاه الزيادة بارتفاع اللجوء إلى خدمات الاستشارة المرتبطة بمختلف المبادرات الاستراتيجية للمجموعة، إلى جانب التسويق وإطلاق منتجات جديدة.
لكن هنا تبدأ الأسئلة التي لا يجيب عنها الرقم الإجمالي.
فالجدول المنشور يقدم 1.237 مليار درهم باعتبارها الكلفة الإجمالية لبند الاستشارات والأتعاب على مستوى المجموعة، وليس على مستوى «OCP Hospitality»، ولا يفصل هذا المبلغ في الجدول نفسه بحسب كل مكتب استشارة أو عقد أو مهمة.
ويصبح السؤال مشروعاً ومحدداً: من هم المتعاقدون الذين حصلوا على أكبر حصة من هذه المصاريف؟ كم عدد العقود التي تقف وراء فاتورة إجمالية تجاوزت 1.2 مليار درهم؟ وما قيمة أكبر هذه العقود؟ وما الخدمات والنتائج المرتبطة بها؟
الفرق بين السنتين ليس بسيطاً.
703 ملايين درهم من الاستشارات والأتعاب في 2024 أصبحت 1.237 ملياراً في 2025، ما يعني أن OCP أضافت خلال سنة واحدة إلى هذا البند وحده أكثر من نصف مليار درهم.
وقد يكون لهذا الارتفاع تفسير اقتصادي مرتبط بحجم برامج الاستثمار والتحول الاستراتيجي وإطلاق المشاريع الجديدة، كما تفيد وثائق المجموعة، لكن تقييم الكلفة والعائد يحتاج إلى مستوى آخر من المعلومات: هوية مقدمي الخدمات، طبيعة المهام، مدة العقود، المبالغ الفردية، والمعايير المستخدمة لقياس نتائجها.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تُظهر فيه الوثيقة المرجعية لـOCP أيضاً أن مجلس الإدارة أعاد، في 12 مارس 2026، تشكيل عدد من لجان الحكامة.
ويرأس مصطفى التراب لجنة الاستراتيجية والاستثمار، التي تضم في عضويتها ليلى بنعلي ونادية فتاح وعبد اللطيف زغنون، إضافة إلى العضوتين المستقلتين إلهام قدري وإسمهان الوافي.
وتتولى إلهام قدري، بصفتها عضواً مستقلاً، رئاسة لجنة التدقيق والمخاطر ومواضيع ESG، التي تشمل مهامها فحص المخاطر وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية ومتابعة التدقيق.
ولا يعني ذكر هذه البنية نسبة خسارة أو عقد أو قرار بعينه إلى عضو محدد، لأن تحديد المسؤولية عن أي قرار مالي يستلزم معرفة مسار اتخاذه والجهة التي صادقت عليه والوثائق المرتبطة به.
لكن تركيبة أجهزة الحكامة تظل مهمة لفهم البنية المؤسسية التي يفترض أن تمر عبرها قضايا الاستثمار والمخاطر والرقابة.
وتظهر الوثائق كذلك أن «OCP SA» وعدداً من شركات المجموعة خضعت لمراقبات ضريبية شملت فترات سابقة، وأن هذه المراقبات أغلقت عبر بروتوكولات اتفاق، مع تسجيل مبلغ يناهز 1.9 مليار درهم بخصوص «OCP SA» تحديداً، وفق الوثائق المالية للمجموعة.
ويظل هذا الملف منفصلاً بدوره عن النتائج السلبية لـ«OCP Hospitality» وعن مبلغ الاستشارات والأتعاب، ولا يجوز جمع هذه الأرقام كما لو كانت خسارة مالية واحدة.
الحسابات المنشورة لا تقدم إذن قصة مالية واحدة، بل عدة ملفات يجب فصلها قبل طرح الأسئلة.
هناك أولاً نحو 1.271 مليار درهم كمجموع النتائج الصافية السلبية التي سجلتها «OCP Hospitality» خلال 2024 و2025.
وهناك ثانياً 1.329 مليار درهم كمخصص لانخفاض قيمة مساهمة OCP في ذراعها الفندقية في نهاية 2025، وهو رقم محاسبي مختلف عن النتيجة الصافية.
وهناك ثالثاً، وعلى مستوى المجموعة ككل وليس القطاع الفندقي، 1.237 مليار درهم من مصاريف الاستشارات والأتعاب خلال 2025، بارتفاع يقارب 76 في المائة خلال عام واحد.
ومن بين هذه الأرقام تخرج أسئلة لا تحتاج إلى مبالغة حتى تكون ثقيلة: ما الذي يدفع «OCP Hospitality» إلى تسجيل نتائج سلبية بهذا الحجم سنتين متتاليتين؟ ما حصة ميشليفن والمامونية وباقي الأصول من النتائج الفعلية للمحفظة؟ وما الخطة والجدول الزمني للوصول بالذراع الفندقية إلى الربحية؟
ويطرح ملف منفصل تماماً أسئلة أخرى: كيف توزعت 1.237 مليار درهم من الاستشارات والأتعاب داخل مجموعة OCP؟ من حصل على أكبر العقود؟ مقابل أي خدمات؟ وما النتائج التي تحققت مقابل زيادة الفاتورة بأكثر من نصف مليار درهم خلال سنة واحدة؟
ووجهت «CrashSiyasi» إلى مجموعة OCP، يوم 3 أكتوبر 2026، أسئلة تفصيلية بشأن أسباب النتائج السلبية لـ«OCP Hospitality»، وحصة الأصول المختلفة داخل المحفظة الفندقية، وأسباب ارتفاع مخصص انخفاض القيمة، إلى جانب تفاصيل مصاريف الاستشارات والأتعاب وهوية أبرز مقدمي الخدمات وقيمة العقود.
وأُرسلت المراسلة إلى العنوان الرسمي المخصص للإعلام الدولي بالمجموعة، ولم تتوصل «CrashSiyasi» بأي رد من OCP إلى حدود إعداد هذا المقال للنشر يوم 5 أكتوبر 2026.
ولا تقدم الوثائق المنشورة وحدها الأجوبة التفصيلية عن هذه الأسئلة، كما أن عدم توصل المنصة برد لا يسمح في حد ذاته باستخلاص أي نتيجة إضافية، لكنه يبقي الأسئلة المالية المطروحة مفتوحة في انتظار توضيحات المجموعة.
