كل عيد، كل عطلة، كل ويكاند طويل، كيولي المشهد فبعض شوارع المغرب نسخة مكرّرة:
طوموبيلات الدولة خارجة تتمشى، بعضها مسرّح فالكورنيش، بعضها فمحطات الاستراحة، وبعضها داير العيد فالضواحي، بلا مهمة، بلا مصلحة، وبلا رقابة.
راه ماشي سر. المغاربة حافظينها عن ظهر قلب.
كل عام كيتفتح نفس النقاش:
واش سيارات الدولة للوظيفة الإدارية؟ ولا للراحة الخاصة؟
الإحصائيات الرسمية كتعطينا رقم ثقيل: أكثر من 120 ألف سيارة تابعة للإدارات والوزارات والجماعات.
وهنا كيبدا السؤال اللي كيرجع فكل موسم:
شكون كيستعمل هاد السيارات؟ كيفاش؟ وفين كتمشي الميزانية اللي كتغطي البنزين والصيانة والتأمين؟
المواطن اللي كيدفع الضريبة كيتفرج،
والبعض كيبدا يقارن:
هو كيشد الأجرة بصعوبة، وكيحسب اللترات فالصطافيط باش يعايد،
والطوموبيلات الرسمية كتدوز قدّامو مزوّدة، مزينة، وغالباً ماشية فالخاوي.
الحكومة قالت مراراً أنها غادي ترشد النفقات،
قالت أنها ما غاديش تكرّي السيارات إلا للضرورة القصوى،
وقالت الاستعمال غير المبرر غادي يتحاصَر.
ولكن الحقيقة؟
الناس ما شافوش التغيير، شافو نفس الصور، ونفس التصرفات، ونفس الاستغلال.
اللي خاص يتقال اليوم، بكل هدوء ولكن بكل وضوح:
ما يمكنش تبقى سيارات الدولة خدامة خارج أوقات العمل، وفلوسها خارجة من جيوب دافعي الضرائب، بلا مراقبة، بلا محاسبة، وبلا منطق.
نعم، كاينين موظفين كيحترمو الخدمة، وكيستعملو السيارات في المهام اللي خصّها.
ولكن، ماشي قليلين اللي كيخليو “لوطوروت” فيها أثر العيد،
و”لافواتير” كلها مدفوعة،
والمواطن كيتسنى فالبرد الطوبيس.
ماشي بغينا نمنعو السيارات،
ولا نحبسو الإدارة،
غير بغينا نشوفو شوية عدالة:
اللي ديال الدولة، خاصو يبقى للدولة.
ماشي يسافر، ويتسوّق، ويصيفط الوليدات للبحر،
ومن بعد يجي يكلّفنا بفاتورة البنزين.
المحاسبة ماشي خيانة،
الرقابة ماشي عداء،
والتسيير المعقول ماشي رفاهية…
راه أقل ما يمكن يتقدم للشعب فزمن الأزمة.
سيارات الدولة خاصها ترجع رمز ديال الخدمة، ماشي رمز ديال الامتياز.
والصورة اللي كتشوفوها الناس فالعطلة، ماشي غير كتحرّك الغضب،
بل كتشعل أسئلة على المساواة، والمسؤولية، والعدالة بين المواطن العادي والموظف اللي “عندو المفاتيح”.
وربما، جا الوقت نبدّلو المفاتيح ونبدّلو العقليات.
