في وقت كيتعرض فيه المغرب لوابل من الهجمات السيبرانية اللي ضربات عدد من المؤسسات العمومية والخاصة، وكشفت هشاشة كبيرة فأنظمة الحماية، كان المنتظر من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) تبادر بخطوات عملية لترميم الخلل، وتطوير بنيتها الرقمية، وتقوية قدراتها فالرصد واليقظة.
لكن عوض هادشي، اللجنة خرجات بقرار مثير للجدل: صفقة لاقتناء سيارات جديدة بكلفة إجمالية تفوق 114 مليون سنتيم، من بينها سيارات رباعية الدفع من فئة SUV!
وحسب وثائق حصل عليها موقع “نيشان”، الصفقة اللي خرجات للوجود تحت رقم 01/CNDP/2025، كتهم اقتناء سيارتين لفائدة اللجنة: الأولى من نوع Berline مخصصة للاستعمال الداخلي بكلفة تُقدّر بـ42 مليون سنتيم، والثانية مجموعة من سيارات SUV مخصصة للخدمة، بكلفة تقارب 72 مليون سنتيم. وتم تحديد مبلغ الضمان المؤقت للصفقة في 8400 درهم للحصة الأولى، و14.400 درهم للثانية. ومن المرتقب فتح الأظرفة يوم 24 يونيو الجاري.
الأولوية… للراحة ولا للحماية؟
هاد الخطوة أثارت استغراب عدد من المتتبعين، اللي اعتبروا أن قرار الإنفاق على السيارات، فهاد الظرفية، ما كيعبّرش بتاتاً على إدراك حقيقي لحجم التهديدات الرقمية اللي كتعصف بالمغرب. خصوصاً أن الهجمات الأخيرة ما ضرباتش مواقع تافهة، ولكن مؤسسات بحال وزارة الصحة، وزارة التشغيل، وبوابة الموثقين، بل وتسرّبات وصلات حتى للمعطيات البيومترية للمواطنين.
نفس المصادر اللي تحدّثت لموقع “نيشان”، شدّدت على أن اللجنة كان خاصها توجه الميزانية للاستثمار فالبنية التحتية الرقمية، وتكوين الأطر، وتطوير أدوات الكشف والتدخل. أما الطوموبيلات، فمكنتش مستعجلة لهاد الحد!
SUVات بدل السيكيوريتي؟
هاد القرار كيدفع الناس تطرح أسئلة منطقية: واش اللي خاصو يواجه هجمات سيبرانية، غادي يردّ عليها من فوق SUV؟ واش اللجنة كتشوف أن الحل فالمحرك والفرانات، ولا فالفيروال والسيستمات؟
المرسوم رقم 2.09.165 اللي كيأطر عمل اللجنة، كيعطيها صلاحيات فـ5 مجالات: التحسيس، الاستشارة، الحماية، المراقبة، واليقظة القانونية والتكنولوجية. ولكن الواقع كيبين أن الأولوية، على ما يبدو، ماشي للتكنولوجيا، بل للراحة فالتنقل.
فاش الهجمات كتعري الواقع الرقمي للبلاد، كنلقاو المؤسسة اللي المفروض تكون الحارس المؤسساتي على المعطيات، ساكتة. لا خرجات تشرح، لا فتحات تحقيق، لا أصدرت بلاغ يطمئن المواطنين.
الواقع: السيبرانية تغزو… والسيارات تُشترى!
الناس اليوم ما بقاوش باغيين خطابات على “الثقة الرقمية”، ولا حملات تحسيسية. بغاو إجراءات حقيقية، حلول فالميدان، شفافية فالتواصل، واستباق قبل ما يقع الكارثي.
لكن فالمقابل، اللجنة دايرة رادارها فطريق آخر… طريق فيه سيارات جديدة، وصفقات بالأرقام الثقيلة، ومشهد يوحي بأن “الأولويات” عند بعض المؤسسات مازال فيها خلل خطير.
وإلى كانت المعطيات الشخصية ديالنا كتسافر فالدارك ويب، وهاد اللجنة ما عندها لا أدوات للرصد ولا نية للتصريح، فمرحبا بـSUV كرمز جديد للفشل المؤسساتي… ولكن بـ4×4.
