كشفت مصادر إعلامية أن رياح التحقيقات الإدارية بدات كتهب من داخل “الدار الكبيرة”، بعدما رصدت تقارير ميدانية مرفوعة من أقسام الشؤون الداخلية إلى الإدارة المركزية، فضايح من العيار الثقيل داخل وداديات سكنية تابعة لوزارة الداخلية.
هنا ماشي وداديات ديال التضامن، ولا تسهيلات لصغار الموظفين… هنا وداديات تحوّلات لمناجم سكنية كيتمّ التنقيب فيها عن الربح، بالمحاباة، وبالعلاقات، وبالنية المبيّتة.
حسب المصادر، الموظف ولى “منخرط”، من بعد “مسير”، من بعد “سمسار”، حتى ولى “منعش عقاري بالقوة”، وبدون سجل تجاري… السجل الوحيد اللي كيعتمد عليه، هو الهاتف، والعلاقات، والاسم العائلي.
◾ مشاريع وُلدت باش تحل مشكل السكن لصغار الموظفين، ولات بوابة للريع المنظّم، فيها بقع وشقق كتخرّج لناس ما عندهم علاقة لا بالودادية، لا بالقطاع، لا بالمهنة، غير حيث خو فلان، ولا مرات علّان، ولا صاحب صاحب.
كشفت تقارير رسمية أن بعض الموظفين استغلو المكاتب المسيرة للوداديات باش يوزعو البقع كيف ما كيحلو ويرضيو، بل وحتى ابتزاز المنخرطين ولا وسيلة ضغط على اللي ما “كيدخلش فالمعقول ديالهم”.
جهة الدار البيضاء-سطات جا فيها الاسم كبير، شكايات، تجميد طلبات، وحتى حديث عن رخص بالبناء تُمنح… لكن شهادات المطابقة كتّعطل عمداً، إلا ما كان شي “اتفاق غير مكتوب”.
وما خفي أعظم:
وداديات فيها ناس استفدو بلا ما يكونو موظفين، استفدو بلا ما يخلصو،وباعو قبل ما يبنيو،
وسجلو الأراضي فـ أسماء الأقارب، باش يستغلو القانون من داخل القانون.
التقرير وصل حتى القضاء، البوليس القضائي سمع لأطراف من جماعات ومقاطعات… والحديث اليوم عن قناع جديد للنصب العقاري، اسمه: الودادية.
والمصادر كتصيح:
“خص ترسانة قانونية جديدة، حيت الريع ولى يلبس الجلابة ديال التضامن باش ينهب فالسكوت”.
