في خطوة حاسمة ومباغتة، أقدم عامل إقليم النواصر على توقيف رئيس جماعة بوسكورة، بوشعيب طه، رفقة نائبين ومستشار، في قرار لا يقتصر فقط على التفعيل الإداري للمادة 64، بل يفتح الباب أيضاً على أسئلة كثيرة حول تداخل التسيير بالمصالح، وحول معنى “المحاسبة” حين تحط رحالها في جماعة من الأغنى والأكثر توسعاً في المغرب.
البلاغ غير معلن، لكن مصادر إعلامية موثوقة أكدت أن الأمر له علاقة باختلالات في التعمير والجبايات، وهي ملفات عادة ما تُدار من وراء الستار، قبل أن تتحول فجأة إلى “قضية رأي إداري”.
الرئيس الاستقلالي، والنائب التجمعي، والمستشار البامي، سقطوا بصيغة جماعية، في جماعة لا تقبل التسيير الهش، ولا التساهل مع المصالح الضيقة، خصوصاً في ظل ما تعرفه بوسكورة من تدفق عمراني واستثماري كبير.
الملف الآن بيد المحكمة الإدارية، والكل ينتظر…
لكن المواطن البسيط، لا يهمه كثيراً “المادة 64” بقدر ما يهمه سؤال بسيط:
من يراقب من؟ وهل العزل اليوم هو بداية محاسبة… أم مجرد إعادة ترتيب للمشهد؟
