مرة أخرى، مجلس النواب بلا نواب.
نهار أمس الثلاثاء 22 يوليوز 2025، جلسة تشريعية للتصويت على مشاريع قوانين جاهزة، ولكن عدد البرلمانيين الحاضرين ما فاتش 131 من أصل 395.
يعني كتر من 260 كرسي ناقص بلا اعتذار.
الرئيس راشيد الطالبي العلمي خرج بتعليق كلاسيكي:
“الغياب غير معقول، ولكن الغالب الله.”
جملة تلخّص علاقة البرلمان بالحضور،شي حاجة بين التسليم والتبرير!
إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، سَوّل سؤال بسيط ولكن موجع:
علاش ما قريتو لينا أسماء الغائبين؟
وكان الجواب من العلمي:
“كل رئيس فريق يسجل الغياب ديال أعضاء فريقو ويقراهم.”
وهادشي كيرجعنا لنقطة الصفر:
فين هو ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
ولا كلشي باغي يتهرّب من الإحراج، ويبقى الغياب جماعي والجواب فردي؟
الكاميرات الذكية اللي داروها فمدخل القاعة، قالو غادي ترصد الغياب، بالتعرف على الوجوه،
ولكن واضح أن الكاميرا كتشوف،
وما كاينش اللي كيحسب!
المجلس جرّب فـ الدورة اللي فاتت يقرى أسماء المتغيبين، لكن فـ دورة أبريل رجعنا للصمت المريح.
الكاميرات ثابتة، والنواب متحركين… فـ اتجاه الخروج!
إيلا البرلماني غايب، والقانون حاضر، شكون كيمثلنا؟ الكرسي الفارغ؟ ولا الكاميرا اللي كتسجل بلا مفعول؟
وزيادة على هذا، الطالبي العلمي قالها بصراحة:
“إيلا رئيس الفريق ما قدّش يلم الفريق ديالو، كيفاش أنا نلم البرلمان كامل؟”
ولكن السؤال للشعب هو:
واش البرلماني اللي ما كيحضرش، كيشد تعويضات كاملة؟
ولا حتى هو كيتسجل فالنظام المعلوماتي؟
الخلاصة؟
البرلمان دار قانون،ولكن النواب ما حضروش يصوتو عليه.الكاميرات شغالة،ولكن الغياب مستمر،
والتمثيل كيبرد يومًا بعد يوم.
إيوا سميّونا “المواطنين السلايتية”
إلا ما كانش البرلمان هو القدوة فالحضور والمسؤولية.
